قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إن إلزام الحوثيين والحكومة اليمنية بالتوجيه نحو "استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث، هي الطريقة الوحيدة من أجل إنهاء الحرب والعنف في اليمن".

وتحدث غريفيث في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة عن جهوده المبذولة للوصول إلى تسوية لإنهاء الحرب بشكل شامل في اليمن، مؤكداً أن "المشاورات ما زالت جارية إلى يومنا هذا، وما زال النص خاضعاً للتغييرات ما دام يخضع للتفاوض".

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس أن استمرار الهجوم على مأرب "أمر غير مقبول"، مضيفاً أنه قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول إلى سلام في اليمن.

وقال غريفثس، إن استمرار التصعيد العسكري في الجوف ومأرب مؤخراً "يجعل الأمور أكثر صعوبة على كافة الصعد، ويتحمل تكلفة ذلك بشكل رئيسي المدنيون".

وأوضح أن مسؤوليته كوسيط "تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين"، مضيفا: "ما دام الطرفان مستمرين في المشاركة في العملية، فستبقى الفرصة سانحة لتحقيق السلام في اليمن".

وأكد غريفثس عدم تخليه "عن السعي نحو وضع حد للاقتتال، والتوصل إلى اتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع".

وأوضح أن "الإعلان المشترك لا يمثل نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا أنه خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شامة للصراع في اليمن".

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إن مليشيات الحوثي سحبت الأموال التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، والتي كانت مخصصة لرواتب الموظفين.

وأضاف غريفيث إنه رعا اتفاقا بين الحكومة ومليشيات الحوثي وبموجبه تم إنشاء حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة تودع فيه الضرائب والجمارك والإيرادات من ميناء الحديدة ومن ثم صرفها رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكن للأسف، توقفت تلك الترتيبات بعد قيام مليشيات الحوثي بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص".

وكانت الحكومة أدانت في منتصف مايو الماضي، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وحملت المليشيات مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.

وكشف أن التدابير التي يلزم الإعلان المشترك الطرفين بتطبيقها هي "دفع رواتب جميع الموظفين بحسب كشوفات الرواتب لعام 2014، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وهي الخطوة التي أصبحت عاجلة أكثر من أي وقت مضى".