وضع وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية تصوراً لإحلال السلام في اليمن، يتضمن وقفاً لإطلاق النار في كل أرجاء البلاد، وإيصال المساعدات الإنسانية للجميع.

جاء ذلك في مقال مشترك(نشرته صحيفة الشرق الاوسط اليوم الاربعاء) لوزيرة الخارجية السويدية آن ليند، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وقال الوزراء إنه "في أعقاب الربيع العربي، بدا وكأنَّ اليمن ينتهج مسارا للتغيير السياسي السلمي. فقد ازدهر المجتمع المدني، وشارك اليمنيون من جميع الانتماءات والأطياف، بمن في ذلك النساء والشباب، في بلورة مستقبل البلاد".

وأضافوا "اليوم، وبعد ست سنوات من الاقتتال، فقد تبدَّدَ هذا الأملُ أو يكاد. وبات اليمن على حافة الانهيار".
وأشار الوزراء إلى أن جائحة كورونا "تحصد الآن مزيداً من الأرواح لتشكِّل عبئاً ثقيلاً على نظام الرعاية الصحية الهش في اليمن، وتصل به إلى حافّة الانهيار".

وعرض الوزراء تصوُّراً قالوا إن "بإمكان المجتمع الدولي أن يساهم به لأجل إحلال السلام في اليمن".
ونص التصور على أن "يظل وقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن، والتسوية السياسية فيه، أفضل دفاع ضد جائحة كوفيد – 19".

وقال الوزراء إنه "في أعقاب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم بُغية التفرّغ للتصدي لهذه الجائحة، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لكن للأسف لم يتخذ الحوثيون إجراء بالمثل، واستمر القتال".

وأضافوا أنه "في الأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك على أهداف مدنية، معرّضين حياة المدنيين بشكل متهور للخطر".
وأكد الوزراء أنه "لم يعُد هناك وقت لمزيد من التسويف، حيث تستمر المعاناة والموت بين المدنيين، وبات لزاماً على المجتمع الدولي أن يضغط على جميع الجهات الفاعلة كي تقبل اقتراح الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار".

وتضمن التصور أيضاً "إيصال المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين الذين يحتاجون إليها، وللقيام بذلك، تحتاج الأمم المتحدة الآن وبشكل عاجل إلى المزيد من التمويل".

وقال الوزراء "علينا التصدي لأي عقبات لا تزال تمنع الوكالات الإنسانية من العمل بشكل فعال في اليمن، وينسحب هذا بشكل خاص على المناطق الشمالية من البلاد التي يسيطر عليها الحوثيون".

وقال الوزراء في البند الثالث من التصور المطروح، إنه "لا بدّ من تشجيع الأطراف على تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاقات، بما فيها اتفاق استوكهولم الذي يدعو إلى الانسحاب المتبادل من مدينة الحديدة الساحلية، واتفاق الرياض".
وأضافوا أنه "في حال تنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها الأطراف كما يجب، فإن هذا سيعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق سلام شامل".

وأوضح الوزراء في البند الرابع من التصور أنه "إذا كان لليمن أن يتعافى فعلاً من جائحة كوفيد - 19، فلا بد من أن يبقى اقتصاده الهش حالياً على قيد الحياة، فالعواقب غير المباشرة لفيروس كورونا قد تكون أكثر حدَّة من تأثيره المباشر".

وأكد الوزراء أنه "يتعيَّن على شركاء اليمن أن يدعموا الحكومة اليمنية كي تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما الطواقم الطبية، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة".
وأضاف الوزراء "نحن على استعداد لتقديم يد العوْن بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، والرجوع عن حالة التجزؤ في البلاد، ومن واجب المجتمع الدولي أن يقف متحداً في وجه الذين يسعون إلى مدِّ أمد الصراع لمنفعتهم الشخصية".