أكد مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة لم توفر وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية أية فرصة للمواجهات والتصعيد العسكري في المناطق المحررة.

وذكر مجلس الوزراء أن الحكومة كانت حريصة وبنوايا جادة على تنفيذ كل التزاماتها بموجب اتفاق الرياض، واحترام الجهود المحمود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشار المجلس إلى أن الصبر ومراعاة مصالح الشعب اليمني لا يعني السكوت عن تجاوز الخطوط الحمراء وفي مقدمتها الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وعدم التفريط بأي حال من الأحوال بالثوابت الوطنية.

وقال المجلس "الوقت لم يعد يحتمل من المجلس الانتقالي المزيد من المماطلة والتأخير وفي مقدمتها التراجع فورا عما سمي "الإدارة الذاتية"، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض وبشكل عاجل".

وتدارس مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، المستجدات الأخيرة وخطورتها على ضوء ما حدث من انقلاب مكتمل الأركان في سقطرى، من قبل المجلس الانتقالي استمرارا لانقلابه في عدن وتصعيده العسكري في ابين، ضمن عرقلته الممنهجة لتنفيذ اتفاق الرياض ونسف الجهود التي يبذلها الاشقاء في المملكة.

وشدد مجلس الوزراء على محاسبة كل القيادات العسكرية والسياسية المتورطة في دعم اعمال التمرد وعناصره تحت أي غطاء كانت وتقويض مؤسسات الدولة والسلطات الشرعية.

 وأعرب عن رفضه واستنكاره لكل الانتهاكات السافرة بحق المواطنين من اعتقالات وتهجير والتي تمارسها المليشيات المسلحة في سقطرى، واعمال السطو على المؤسسات المحلية.. مؤكداً أن مرتكبي هذه التجاوزات ستتم محاسبتهم ولن يفلتوا من العقاب عاجلا او آجلا.

وكانت الحكومة قد رحبت بدعوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقف كافة أعمال التصعيد في المحافظات المحررة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

ورحب التحالف العربي باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف اطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض.