لم يكتفِ الحوثي وأتباعه، منذ انقلابه على الشرعية، بنهب موارد المؤسسات، بما في ذلك الضرائب والجمارك والزكاة، ومصادرة رواتب الموظفين، بدعوى المجهود الحربي، بل أراد أن يؤسس لنهب ما تبقى من الثروات في باطن الأرض وما بأيدي المواطنين من أموال، من خلال إصداره قانون الخُمس.

لقد أثبت المليشيات الحوثية أن من يدعون الانتساب إلى الأسر الهاشمية، إنما هي طبقة تقتات من الحق العام، حصادة أموال وجباية لنهب أموال اليمنيين.

طبقة تسعى إلى فرض حالة الانقسام والصراع في المجتمع اليمني، أخذت أبعادا مذهبية وعرقية مع اعتماد هذه المليشيات منهجا قائما على التمييز الطبقي والعرقي والمذهبي، انطلاقا من أفكار دينية ما أنزل الله بها من سلطان.

سيكون الانتقام مفزعا:

في الوقت الذي أثارت فيه اللائحة الحوثية الخاصة بشرعنة "الخمس" موجة من الغضب، طالب الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة الشرعية والبرلمان بسرعة إقرار قانون يجرم المليشيات ويعدها جماعة إرهابية عنصرية.

حول هذا الموضوع تحدث المحامي محمد المسوري قائلا: "قانون الخُمس يكفي في حد ذاته لتحرك الجميع لاقتلاع الحوثي، فالمليشيات من خلال هذا القانون تسعى إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على الجبايات التي تفرضها على اليمنيين، لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها لتثبيت الانقلاب، وتعزيز وضعها المالي المتراجع".

وأضاف: "يعد هذا القرار من أخطر القرارات، إذ يشرعن للمليشيات ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة، وتعززها بضمان توريد الخُمس 20% من الزكاة وموارد الدولة، إضافة الى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها".

أما الناشط الحقوقي (ع. هـ) فتحدث قائلا: "هذه التعديلات تؤكد التوجه العنصري السلالي لمليشيا الحوثي، ويفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، ويتناقض مع الدستور اليمني وكل قوانين البلاد والمواثيق الدولية ومفاهيم المواطنة".

وأضاف: "هناك أبعاد ودلالات عميقة في تأسيس الحوثي لمفهوم زكاة الخمس، التي تعتبر أحد أصول التشيع الاثنى عشري، الذي يزعم الحوثيون أنهم لا ينتمون إليه، في حين يأتي القانون الحوثي لفرض الخمس بهدف ترسيخ مفهوم الولاية الدينية والسياسية في العائلة الحوثية ودوائرها".

وتابع: "هذا القانون يعد بمثابة تشريع لسياسة الاستعباد السياسي والاجتماعي، ويفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، من خلال التفريق بين الهاشميين في اليمن وبين بقية اليمنيين".

بدوره، قال المحامي محمد علي علاو: "إن الحوثيين فشلوا مرات عديدة في تمرير هذا الإجراء عبر مجلس النواب، وهو ما دفعهم إلى اتباع سبل أخرى بعد أن فشلوا في إضفاء أي طابع شرعي أو قانوني على هذه الخطوة، التي تكشف عن انحيازاتهم المذهبية والعقائدية المتطرفة".

وأشار علاو إلى أن هذه اللائحة تقع بشكل كامل تحت بند التمييز العنصري، وهو ما يتعارض مع جوهر القانون، حيث تمنح لفئة من الشعب اليمني سمتها اللائحة "بني هاشم" امتيازا ماليا في الثروات القومية لليمن دون غيرهم من بقية الشعب اليمني.

وعلق مؤسس "الشباب المؤمن"، محمد عزان، على الخطوة الحوثية بتغريدة على تويتر قال فيها: "إذا صح ما يشاع عن تشريعات حوثية تمنح الهاشميين خُمس ثروات البلاد بدعوى أنه حق شرعي لهم، فتلك مصيبة على الهاشميين قبل أن تكون كارثة على البلاد، لأن اليمنيين سينظرون إليها على أنها سطو على ثرواتهم بدوافع عنصرية، وهذا الطغيان إنما يعمِّق مشاعر القهر فتكون النقمة مفزعة ولو بعد حين".

بداية الإعداد لقرار الخمس:

بدأ الحوثيون إعداد مسودة قرار بزكاة الخمس في أبريل 2018، حيث عرضوا مسودة القرار على مجلس النواب التابع لهم في صنعاء آنذاك، بغرض الحصول على موافقة أعضائه، وعندما لم يحصلوا على موافقة أغلب الأعضاء لجؤوا إلى تمرير القرار عبر ما بسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لهم الذي يرأسه مهدي المشاط. 

وفي يونيو 2018، أنشأ الحوثيون الهيئة العامة للزكاة، بدلاً عن مصلحة الواجبات التي ألغيت كلياً وتم تسريح أغلب موظفيها، ليتم الآن إصدار القرار عن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

القرار مكون من 38 صفحة، تركز الجدل على ما ورد في الصفحة الـ18 (الفصل الثامن) الذي ورد تحت عنوان "ما يجب في الزكاة والمعادن".

ونصت المادة 47 (أ)، في الفصل الثامن، على أنه "يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة من المعادن الأخرى".

وجاء في الفقرة (ب) من المادة ذاتها أنه "يجب الخمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره"، كما تنص الفقرة (ج) على أنه "يجب الخمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف".

وسيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي، بحسب الفقرة (د)، قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.

وفي المادة 48 فقرة (أ) حدد القرار مصارف ما يجب في الركاز والمعادن ما ذكر في المادة 47، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:

السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.

السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيه. وهنا يقصد بولي الأمر زعيمهم عبد الملك الحوثي، الذي يحصل على "سهم الرسول" كما ينص القرار، ويحق له تدبير هذا السهم وفق أهوائه.

السهم الثالث: لذوي القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم. والمقصود ببني هاشم كل من ينتمون إلى السلالة الحوثية، دون غيرهم من اليمنيين.

السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.

السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.

السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.

التعديلات أكملت النواقص في القانون:

من المؤسف أن هناك أناسًا ما زالوا يعتبرون هذا الإجراء إنما هو حق إلهي للحوثي، في ظل صمت واسع من الكثير من العلماء في اليمن، والأخطر من ذلك أن هذه الإجراءات الحوثية تتفق مع أطروحات وفتاوى تم التسويق لها قبل الانقلاب الحوثي، من قبل بعض العلماء الذين لهم ثقلهم في الساحة اليمنية.

أحمد السعيدي يقول: "الخمس من حق آل البيت، هذا ما تعلمناه من آبائنا، فلماذا هذه الزوبعة التي تثيرها وسائل الإعلام، والتي هدفها كما أعتقد شق الصف بين اليمنيين والتسبب في التناحر فيما بينهم".

فاطمة الصادق تتساءل: "لماذا لا تتركوا اليمنيين يعيشون بسلام ويسدوا (يتفقوا) فيما بينهم؟ دائما تثيرون موضوع السلالية والعنصرية، وأنا لا أدري أي عنصرية وسلالية في موضوع الخمس الذي أقر من عند الله، وكأنكم ترفضون أمر المولى عز وجل".

 عبد الله الشرفي يبرر السبب لصدور هذا القرار بقوله: "الخمس هي الأموال التي ستعين المجاهدين من آل البيت على ظروف الحياة، وستوزع على أبناء الشهداء والجرحى.. نعلم جميعا أن الزكاة حُرّمت على آل بيت النبي، لكن الله خصص لفقرائهم وأسر شهدائهم وجرحاهم الخمس من أموال المسلمين، وآية الفيء في سورة الحشر قطعية الثبوت والدلالة ولا تحتاج إلى اجتهاد".

وقد أفادت مصادرنا بصرف الحوثيين مبلغ 200 ألف ريال لكل فرد كبيراً كان أو صغيراً من أتباعهم ممن يوصفون بـالهاشميين خلال شهر رمضان، بعد أن طالب عبد الملك الحوثي البرلمان بإنجاز قانون الزكاة قبل حلول شهر رمضان.

من جانبه، قال عضو لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب الحوثي، منصور علي واصل، إن التعديلات أكملت النواقص في القانون، وإن العمل التشريعي لا ينبغي التهاون به، حسب تصريحه لصحيفة الثورة التي يسيطر عليها الحوثيون.

الخمس طبق قبل أن يصدر القرار:

لم يكن قرار الحوثيين بمصادرة 20% من أموال اليمنيين ومصادر عيشهم تحت مسمي الخُمس إلا تحصيل حاصل، واستمرارا لعملية نهب متواصلة لم تتوقف منذ انقلابهم.

حتى اليوم لم تجبِِ إدارة الواجبات الزكوية الانقلابية الأموال باسم الخمس، لكن تجارا أكدوا أن الواجبات أجبرتهم على دفع أموال مضاعفة خلال الأعوام الماضية.

يقول أحد التجار إن "مليشيات الحوثي أجبرت التجار قبل شهر على إغلاق محالهم التجارية، وفتحها مرهون بدفع إتاوات مالية كبيرة.. إن ما يسمونه زكاة الخمس وما له من تأثيرات اقتصادية كبيرة سيدفع ثمنها المواطنون، فالزكاة لن تذهب إلى مستحقيها مطلقا، والحوثيون سيجبروننا في نهاية الأمر على أن نسلمهم أموالنا، وسيأتي اليوم الذي نعمل فيه ونسلمهم الأجرة".

من ناحية أخرى يقول مالكو كسارات النيس والكري ومناجم الأحجار ومصانع المياه إنه منذ أكثر من 5 أشهر فرض الحوثيون عليهم هذه الجباية فعلاً، وذكروا أن هذا الأمر لم يقتصر ضرره عليهم فقط، بل كان المواطن هو المتضرر الأكبر، فقد قام هؤلاء الملاك بمضاعفة الأسعار، وسيضطر المواطن إلى دفعها مجبراً.

أحد مالكي الكسارات في صنعاء يحدثنا قائلا: "نهاية العام الماضي فرض الحوثيون مبالغ مالية كبيرة علينا، وأجبرونا على تسليم ما نسبته 100% من قيمة المتر المكعب من مادة "النيس" أو"الكري"، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار هاتين المادتين، حيث ارتفع سعر الثلاثة متر مكعب من مادة النيس إلى 25 ألف ريال، بعد أن كان سعره 10 آلاف ريال يمني.
وكان سعر الثلاثة متر مكعب لا يتجاوز 3500 ريال، لكنه ارتفع سابقاً إلى عشرة آلاف ريال بسبب الجباية التي يأخذها منا الحوثيون".

وأضاف قائلا: "الحوثيون لم يصرحوا لمُلّاك الكسارات بأن هذه النسبة هي الخمس التي أقروها في لائحة قانون الزكاة، لكنهم أخذوها باسم دعم المجهود الحربي".

أما بالنسبة لمصانع المياه فلقد أجبر مالكوها على دفع ما نسبته 20% من إجمالي إنتاجها لصالح الحوثيين، وأفادت المصادر أن الحوثيين وضعوا موظفا خاصا بهم داخل هذه المصانع لمراقبة عداد التعبئة لتوثيق نسبتهم من الإنتاج اليومي، وخصم قيمتها فيما بعد.

الخمس أحد أهم ملامح ترسيخ عقيدة الولاية:

وعلى وقع موجة الغضب المتصاعدة في الشارع اليمني، سارعت الحكومة الشرعية للتنديد باللائحة الحوثية، قبل أن تقوم أخيراً بشكل رسمي بتوجيه خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، تشكو فيه من السلوك العنصري للمليشيات الرامي إلى تمزيق وحدة اليمنيين ونسف قيم العدالة والمساواة بين المواطنين.

فقد ذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية محمد الحضرمي بعث خطاباً إلى غريفيث أشار فيه إلى أن اللائحة الحوثية تضمنت بنوداً تؤكد الطابع العنصري للمليشيات، وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب بسبب الحرب التي تسببت بها، وعدم اكتراثها بالكارثة الإنسانية التي أنتجتها.

وبيّن الخطاب جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة، منوهاً إلى أن هذه اللائحة وإن كانت منعدمة الأثر قانونياً، باعتبارها صادرة عن غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة، مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون إليه، كما أنها تؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.

واعتبر أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو تحميل الغالبية من المجتمع اليمني، وهم البسطاء العاملون في مجال الزراعة والصيد، أعباء إضافية، وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة، في ظل أوضاع معيشية صعبة.

وأشار وزير الخارجية اليمني، بحسب وكالة "سبأ"، إلى أن هذه اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مأرب والجوف.

ودعا الوزير اليمني منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحّى من أجلها الشعب اليمني طويلاً، وأيّد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية.

بدوره، نشر رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبد الملك تغريدة على حسابه في تويتر قائلا: "نشر الحوثيين لما أطلقوا عليه قانون الزكاة القائم على التمييز السلالي والعنصري لا يكشف فقط عمق إيغال هذه الجماعة في تمزيق نسيج المجتمع ورفضها لقيم المواطنة المتساوية، بل يوضح أيضا مدى استخفافها بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام".

في حين أكد مستشار الرئيس اليمني، أحمد بن دغر، أن قانون الخمس الذي أقره الحوثيون مؤخراً بشأن مصارف الزكاة بأنه يعبر عن سلالية المليشيات الحوثية وعنصريتها المقيتة.

وتساءل بن دغر: "كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين ممن يدافعون عن المليشيات باستمرار هذا القانون العنصري".

بدوره، أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أن هذه التشريعات تنسف مفهوم المواطنة على يد هؤلاء العنصريين القادمين من كهوف التاريخ، مشيراً إلى أنه قانون حوثي عنصري.

أما وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب فقال: "إن الأموال المصادرة تذهب إلى حسابات عبد الملك الحوثي، وهي أموال وممتلكات توازي عشرات التريليونات، فما راكمته النخبة اليمنية خلال خمسين عاما في العهد الجمهوري، ترى الحوثية أن مصادرته أحد أهم ملامح ترسيخ عقيدة الولاية".

ووصف غلاب الخطوة الحوثية بأنها امتداد لسلسلة من الإجراءات تركز على سياسة إفقار الشعب ومؤسسات الدولة ومراكمة الثروة بيد من يسمونه وفقا لعقيدتهم الدينية والسياسية الإمام، ومن ثم السيطرة على كل مداخل الثروة المملوكة للدولة باعتبارها تحت تصرف هذه المنظومة العقائدية المغلقة.

ولفت وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى أن ما يسمى زكاة الخمس ليس إلا أحد المسارات التي يعمل من خلالها الحوثيون على مراكمة الثروة، وتحويلها إلى أداة بيد عبد الملك الحوثي للإنفاق على أتباعه، الذين يتشارك معهم الانتماء العرقي ذاته، في مقابل إفقار بقية مكونات الشعب اليمني.