قالت الحكومة اليمنية إن اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة ومينائها أصبح غير قابل للتنفيذ، مؤكدة أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لا عهد لها ولا ميثاق، وذلك في أعقاب مقتل العقيد محمد الصليحي، ضابط الارتباط في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

وعلق وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، بعد مقتل الصليحي، قائلاً إن ذلك إثبات بأن ميليشيا الحوثي لا عهد لها، وأن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ.

من جانبه، أشار راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاتفاق بعد كل هذه المدة أصبح غير قابل مطلقاً للتنفيذ، وأضاف في تعليقه بعد مقتل الصليحي: «إن مارتن غريفيث عاجز تماماً عن قول ولو جزء بسيط من الحقيقة».

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليمنية موقف المبعوث الأممي بـ«المتخاذل»، وقال: «إذا كان المراقبون الأمميون تحت رعاية الأمم المتحدة، وبناء على اتفاقيات موقعة بإشراف من المبعوث الأممي نفسه ورئيس فريق المراقبين الجنرال الهندي، ويحدث مثل هذا دون أن يجرؤ المبعوث على تحديد الجهة التي أطلقت الرصاص على الصليحي، فإن هذا موقف متخاذل تماماً من المبعوث. للأسف، اتفاق الحديدة أصبح ديكوراً ووهماً يسوقه المبعوث الأممي للأمم المتحدة والعالم، وأنه استطاع تحقيق شيء، وهو في الحقيقة لم يحقق أي شيء حتى الآن».

كان الصليحي قد فارق الحياة أول من أمس، متأثراً بإصابته برصاصة قناص حوثي في 11 مارس (آذار) الماضي، في أثناء وجوده في نقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة التي وضعت تحت إشراف أممي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووصف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إطار تعزيته، وفاة العقيد الصليحي بأنها «مأساوية»، بعد أن تعرض لإطلاق النار في مدينة الحديدة، واصفاً ما حدث له بأنه «اعتداء مؤسف وغير مقبول»، وأضاف: «دوماً ما سترتبط ذكرى العقيد الصليحي بخدمته لدعم إحلال السلام في بلاده».

ونعى رئيس فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء محمد عيضة، العقيد الصليحي، وقال إنه ينعى أيضاً اتفاق «استوكهولم» الذي وصفه بـ«اتفاقية الوهم».

ومنذ تاريخ إصابته، علّق الجانب الحكومي المشاركة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بقيادة البعثة الأممية، وقام بسحب ضباط الارتباط الموجودين على متن السفينة المستأجرة من البعثة، كمقر لها في عرض البحر.

ووضعت الخارجية، وفقاً للتصريحات الرسمية لمسؤوليها، شروطاً لعودة عمل الفريق الحكومي ضمن اللجنة الثلاثية المشتركة مع الأمم المتحدة، تتمثل في «تنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات، منها تأمين نقاط المراقبة، وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة، ونقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد». كما اشترطت «إلزام الميليشيات الحوثية بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة».