بوتيرة متصاعدة وسباق محموم، تتهافت القيادات الحوثية في محافظة إب على نهب ومصادرة الحقوق والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة، مخلفة وراءها للناس مشاكل تستعصي على الحلول، وزارعة بؤر التوتر ودواعي القتال في المجتمع، تاركة للمحاكم عبئا ثقيلا من القضايا الشائكة والأكثر تعقيدا.

وحده قانون الغاب هو السائد في محافظة إب حيث لا قانون، ووحده القوي هو المنتصر وصاحب الغلبة حيث لا عدالة، إذ لم يعد للوثائق وأوراق الثبوت أي معنى في زمن السلب والنهب، فالجميع هنا ما بين مظلوم صودرت أرضه، ومترقب لمصير مشابه محتوم.

هكذا يبدو المشهد في محافظة إب منذ الانقلاب المشؤوم لمليشيات الإجرام الحوثية على الدولة، ومنذ اجتياحهم للمحافظة في العام 2014، إذ شرعت في البسط على الأراضي الخاصة والعامة، ومضت في البسط على ممتلكات الأوقاف، ومصادرة جميع حقوق ومكتسبات السكان، وممتلكات وأراضي وعقارات الدولة، بل ووصل بها الأمر إلى تجريف المقابر والشروع في البناء عليها والاستحداثات وتسويرها وبيعها دون رقيب أو حسيب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين منذ خمس سنوات، عمليات سطو واسعة على أراضي المواطنين والأملاك العامة، بقيادة متنفذين حوثيين غالبيتهم من محافظات شمال الشمال كصنعاء وعمران وصعدة وذمار، مستغلين نفوذهم وانتماءهم للجماعة الحوثية، وضعف الكثير من الضحايا في محافظة إب، للاستيلاء على

أراضيهم وممتلكاتهم.

ويستغل المتنفذون غياب الدولة وصراعات الأهالي حول أحقية ملكية الأراضي التي جرى تمليكها أو تأجيرها من جهات حكومية لهم في الدخول على خط الصراعات والسطو على تلك الأراضي، من خلال التحكيم القبلي أو السطو بالقوة، أو دفع مبالغ باهضة من قبل الضحايا لاسترجاع حقوقهم وأراضيهم كما هو الحال مع المواطن (أمين.ع.ب) أحد ضحايا السلب والنهب، حيث يقول: "جاء أحد النافذين من محافظة صنعاء وتحديدا من بني حشيش، وقام بالبسط على أرض لي في شارع العدين بالقوة مدعيا ملكيتها، اضطررت حينها أمام سطوته ونفوذه بالاستغاثة والاستجداء بمشرفين حوثيين لمفاوضته، ليتم بعدها إلزامي بدفع مبلغ أربعة ملايين ريال مقابل أن يتخلى عن أرضي المنهوبة".

وتفيد مصادر إعلامية أن قادة الجماعة اشترطوا على محافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح الموافقة على السطو على الأرض وبقائه كغطاء على تلك الجرائم، مقابل إبقائه في منصبه محافظا للمحافظة، وذلك بعد توارد أنباء ومعلومات تفيد باعتزام الجماعة الإطاحة به.

حمود الأبيض المنتمي للمليشيات الحوثية هو واحد من هذه العصابة الإجرامية، وأحد أبطال مسلسل النهب والسطو على الأراضي، حيث تزايدت شكاوى المواطنين في الأيام الأخيرة من أعمال السطو على ممتلكاتهم من قبل القيادي الحوثي المذكور.

ويتزعم القيادي الحوثي المدعو حمود الأبيض، برفقة قيادات حوثية، عصابة في مديرية الظهار بالمحافظة مهمتها السطو على الأراضي، وقد سطت هذه العصابة -في آخر عمليات النهب- على أراضي جبل المعموق في ذات المديرية، بحسب ما ذكرته مصادر محلية.

وقالت المصادر إن الأراضي المنهوبة في جبل المعموق هي أملاك خاصة بالمواطنين بعضهم من مُلاكها الورثة، والبعض الآخر مواطنون اشتروا قطع أرض لبناء مساكن لأسرهم، حيث تقوم أطقم حوثية بملاحقة كل من يعترضون على عمليات السطو واعتقالهم.

مدير أمن محافظة إب السابق العميد فؤاد العطاب، نشر في صفحته خبرا لواحدة من هذه الجرائم والتي طالت أرضا تابعة له، وأفاد العميد العطاب أن عصابة منظمة لنهب الأراضي قامت بالاعتداء على أرضيته الكائنة في مدينة إب خط الثلاثين بالشيولات ومسحها كاملة تحت حماية مجاميع مسلحة بزعامة "أمين راجح" و"أبو محمد الوزير".

وأكد العطاب أن أرضيته المكونة من 32 لبنة، سعر اللبنة الواحدة نحو 40 مليون ريال، اشتراها في العام 1998 وقد باع جزءا منها، وعرض وثائق قال إنها تثبت ملكيته للأرض المنهوبة.

وفي الخط الدائري في مدينة إب، قال سكان محليون إن القيادي الحوثي محمد العزي، مدير الأشغال في مديرية المشنة، بسط نفوذه على ثمانية أمتار من عرض الخط الدائري الشرقي على الجبل تحديدا فوق "دار القدسي" البالغ عرضه 20 مترا، في طريقة استفزازية تكشف عن مدى استهتار الجماعة بالمصالح العامة، وعدم اكتراثها بشيء سوى التكسب من النهب والاختلاس.

وفي العام الماضي، سعت قيادات حوثية رفيعة للسيطرة على أراضي جبل "الرميح" الواقع في مفرق حبيش المقدرة مساحته بـ2500 لبنة، وتعود ملكيته للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ويقدر ثمن الأراضي الواقعة فيه بأكثر من ملياري ريال.

وقالت مصادر محلية إن القيادات الحوثية دفعت بتعزيزات مسلحة للبسط على تلك الأراضي التي تم استئجارها من قبل المواطنين، والذين خاضوا اشتباكات مسلحة مع تلك التعزيزات، أدت إلى إصابة مرافق لأحد المشرفين الحوثيين.

وأكدت المصادر أن نافذي المليشيات اشترطوا لرفع أيديهم عن الجبل دفع مبلغ 800 مليون ريال، وهو ما أدى إلى وقف الاستحداثات والبناء.

وفي الغرب من مدينة إب، شكا سكان محليون في مديرية حبيش من السطو والنهب الذي يقوم به القيادي الحوثي "رشاد أمين الشبيبي" في منطقة جحير، وإجبارهم على التوقيع على وثائق تثبت تنازلهم عن تلك الأراضي لصالحه، وتهديدات يطلقها القيادي الحوثي ضد من يرفض بالخطف وتفجير منزله.

وكان مسلحون قد أطلقوا وابلا من الرصاص على منزل عاقلة حارة "أحوال الثلاث"، المحامية أمل الخولاني، في مديرية الظهار، ولاذوا بالفرار.

وقالت مصادر إعلامية إن الحادث يأتي على خلفية رفض المحامية أمل الخولاني لمبلغ من المال دفع لها من قبل أحد النافذين، مقابل تخليها عن دعوى قضائية رفعتها ضده في المحكمة لاسترجاع أرض استولى عليها تابعة لأحد المواطنين.

ويأتي تركيز الحوثيين على نهب الأراضي في محافظة إب، نظرا لارتفاع أسعارها بشكل ملفت واستمرار الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشهد محافظة إب، منذ الانقلاب على الدولة في العام 2014، نهبا ممنهجا لممتلكات وأراضي وعقارات الدولة وأراضي المواطنين من قبل نافذين حوثيين، بينهم مشرف الجماعة في المحافظة صالح حاجب ومعاونيه، ووزير شباب الانقلاب حسن زيد، ومدير مكتب رئاسة حكم الانقلاب أحمد حامد.