أسقطت ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية تحت لافتة "إسقاط الجرعة النفطية" في 21 سبتمبر 2014، لكنها اتضحت لغالبية الشعب اليمني أنها مجرد "شماعة" لتمرير انقلابها، بعد إقرارها 7 جرعات في أسعار المشتقات النفطية خلال الخمس السنوات الماضية.

ويكشف انخفاض أسعار المشتقات النفطية الأسابيع الأخيرة عالمياً جراء جائحة اجتياح فيروس كورونا معظم دول العالم، مدى كذب وفساد ميليشيا الحوثي، ما زالت تتمسك بأسعار مشتقات النفط محليا، بواقع يزيد على نصف دولار للتر الواحد ( نحو 60 سنتا) فيما عالميا انخفض السعر إلى أقل من 15 سنتا للتر، ما يعني أن المليشيا وتجارها النفطيين يستفيدون فارق سعر يقارب النصف دولار، نحو ثلاثمئة ريال.

شركة النفط الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، استجابت للانخفاض العالمي في أسعار النفط، وأعلنت منذ ثلاثة أسابيع تخفيض أسعار المشتقات النفطية بالمناطق المحررة في وقت استمرت فيه أسعار الوقود بارتفاعها المضاعف من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب بيان لشركة النفط فإنه سيتم من اليوم بيع الدبة البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 3300 ريال بسعر 165 ريال للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 4400 ريال بسعر 220 ريال للتر الواحد.

على ذات السياق استمرت أسعار الوقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التابعة لإيران في ارتفاعها المعهود بواقع 8000 ريال للعشرين لترا من البنزين.

وتسيطر قيادات مليشيا الحوثي على تجارة النفط في مناطق سيطرتها وتكرس نهج النهب لجيوب المواطنين ومضاعفة معاناتهم وفرض جرع متلاحقة من رفع الأسعار.

وكشفت تحقيقات صحفية سابقة أن دخل مليشيات الحوثي من المشتقات النفطية "وحدها" حوالي مليار و250 مليون دولار سنوياً، ما يقارب من (104 مليون 167 ألف دولار شهرياً)، بشكل يومي (3 مليون و472 ألف دولار) في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وفي 2015م، أعلنت ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة لمليشيا الحوثي أنها قررت تعويم أسعار المشتقات النفطية وفقا للأسعار العالمية، وهو ما يعني رفع الدعم عن المشتقات بشكل نهائي، وفتح المجال واسعا لاستيراد القطاع الخاص مباشرة.

ويشهد العالم ركودا اقتصاديا كبيرا في ظل اجتياح وباء كورونا معظم دول العالم، توقف على اثره الاستهلاك والطلب على المشتقات النفطية، الأمر الذي ادى لهبوط حاد في اسعار المشتقات النفطية عالمياً.