لليوم الرابع على التوالي من حملة الجبايات الحوثية الجديدة، تواصل الجماعة بخطى متسارعة استهداف منتسبي القطاع الصحي في العاصمة، تحت ذريعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس «كورونا» الذي حولته أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات اليمنية الحيوية في مناطق سيطرتها، تارة بالتعسف والإغلاق، وأخرى بفرض مبالغ مالية بالسلاح والترهيب.

وكشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة عبر مكتب الصحة الخاضع لسيطرتها، بتنفيذ حملة نزول ميدانية جديدة طالت المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات المنتشرة في طول العاصمة المختطفة وعرضها.

وتحدث أطباء وعاملون صحيون عن رضوخ مئات المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية، لضغوط الجماعة ومطالبها، من خلال دفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال (الدولار حوالي 600 ريال)، تدعي الميليشيات أنها «تندرج في إطار دعم التوعية والتثقيف المجتمعي للوقاية من كورونا».

وأكدت المصادر تشكيل الميليشيات أكثر من 15 لجنة وصفتها بـ«الرقابية»، وتحوي كل لجنة 20 شخصاً من أتباع الجماعة والموالين لها لاستهداف 344 مؤسسة طبية ودوائية في صنعاء.

وتسعى الجماعة من خلال حملتها الابتزازية الحالية، إلى استهداف 5 مستشفيات حكومية و75 مستشفى خاصاً و500 مركز صحي خاص و75 مركزاً صحياً حكومياً و1700 صيدلية، وفق حصر نشرته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» التي تديرها السلطة الانقلابية.

وقالت المصادر الطبية إن حملات التعسف الحوثية بذريعة «كورونا»، استهدفت منذ انطلاقها وحتى اليوم المستشفيات الحكومية كافة، و40 مستشفى خاصاً، و250 مركزاً صحياً حكومياً وأهلياً، والمئات من الصيدليات والمؤسسات الدوائية.

وقال أطباء وعاملون في مؤسسات صحية استهدفتها حملات الميليشيات، إن فرقاً حوثية مصحوبة بمسلحين داهمت مؤسساتهم في صنعاء وأغلقت بعضاً منها، إلى جانب إغلاق عدد من الأقسام والوحدات في مؤسسات أخرى، بحجة عدم التزامها بالإجراءات الحوثية المتخذة لمواجهة كورونا.
وفي سياق ممارسات الميليشيات بحق المشافي الحكومة والخاصة بصنعاء، علقت الجماعة أخيراً عمل الموظفين بمستشفى الكويت الجامعي في صنعاء، وقامت بتخصيصه للحجر الصحي، بحسب زعمها، من دون صرف مستحقات الموظفين.

وتسعى الجماعة من خلال الاستهداف المتكرر لمنشآت الطب والدواء، وفقاً للسكان، إلى تضييق الخناق أولاً على المستثمرين في القطاع الخاص بشكل عام، وثانياً على اليمنيين الموجودين في نطاق سيطرتها. وجدد سكان مطالبتهم بضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها المتواصلة ضد القطاع الصحي والدوائي الخاص والحكومي.

وأشار مراقبون محليون إلى تعدد وتوسع الاستهدافات والمضايقات الحوثية لقطاعي الطب والدواء في مناطق سيطرة الجماعة. وقالوا إن هذا السلوك هو وسيلة حوثية قديمة - جديدة لابتزاز مالكي هذه المنشآت وفرض جبايات مالية عليهم، تحت مسميات ودواعٍ واهية أبرزها مواجهة فيروس «كورونا». وتوقعوا أن تسهم تلك الجرائم والانتهاكات الحوثية، في مضاعفة رسوم الخدمات الصحية كافة المرتفعة أصلاً على المرضى اليمنيين وتثقل كواهل ذويهم.

وعمدت الجماعة، المسنودة من إيران، منذ اقتحامها العاصمة ومدناً يمنية أخرى، إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، كان آخرها إغلاق أكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة، وسحب تراخيصها، وإغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً في صنعاء.

وأعقب ذلك انتقال الجماعة لتنفيذ حملات ابتزاز ونهب عدة طالت المئات من المؤسسات الصحية والدوائية في مديريات ومحافظات خاضعة لسطوتها، إذ استهدفت في محافظة عمران (شمال صنعاء) أكثر من 180 منشأة طبية خاصة، بينما خضعت أكثر من 550 منشأة صحية وطبية في محافظتي إب وذمار (جنوب العاصمة) لعمليات النهب والتعسف المنظمة.