فيما المليشيات الحوثية منشغلة بالاختطافات والنهب والسلب والانتهاكات ومصادرة الحقوق، تطفو على السطح مشكلة جديدة وأزمة أخرى من الأزمات التي غدت تتباهى المليشيات بإنتاجها على نطاق واسع وبطريقة ممنهجة، سعيا منها لإغراق المحافظة بالفساد والفوضى، لتثبت للعالم همجيتها ووحشيتها وحقدها الدفين.

أزمة المياه هي واحدة من الأزمات التي تشكو منها محافظة إب، والتي أصبحت تهدد أمن مئات الآلاف من سكان المحافظة وتقض مضاجعهم، إذ تعد محافظة إب من أكثر المناطق معاناة بفعل أزمة المياه التي ازدادت حدتها بسبب الفساد المالي والإداري والعبث والفوضى على يد المليشيات.

وتضم مدينة إب مخزونا بشريا هائلا، إذ يصل تعداد السكان -بحسب بعض التقديرات الرسمية- إلى مليون و300 ألف نسمة، مقارنة بـ300 ألف في العام 2010، في ازدياد ملحوظ في الأعوام الأخيرة، بفعل النزوح من مختلف المحافظات، نتيجة للحرب المستمرة التي يشنها الحوثيون على العديد من مناطق البلاد.

قلق مستمر

يقول المواطن "محمد عبد الملك" أحد المتضررين من هذه الأزمة: "لقد تسبب الحوثيون بقطع الكثير من أرزاقنا، ولم يتبق لنا إلا الماء والهواء، وها هي المليشيات ماضية في قطع ما تبقى من أرزاق الناس".

ويضيف محمد: "أصبحنا نعيش في قلق مستمر جراء هذه الأزمة، وأصبح الماء هو الشغل الشاغل لدى الكثير من الأسر في مدينة إب".

أما المواطن "عبد الله الراعي" والذي يسكن في "شارع العدين"، أهم شارع في المدينة وأكثرها ازدحاما بالسكان، فيصف الوضع بالمعاناة، ويؤكد أن أزمة الماء أصبحت مشكلة حقيقية باتت تقلق الكثير من الناس في المدينة. يقول عبد الله: "أصبح الماء كنزا مفقودا والهاجس المسيطر علينا جميعا، وأصبح استخدام الماء في حال وجوده محدودا للغاية وبشكل لا يلبي حاجات الناس".

ويضيف عبد الله: "بسبب انقطاع الماء لمدد تصل إلى الشهر ونصف الشهر فقد لجأت الأسر إلى جلب الماء من المساجد لسد احتياجاتها، وتشكل طوابير طويلة تستمر طوال اليوم".

ويعاني معظم سكان مدينة إب أزمة خانقة في شح المياه وانقطاعها عن معظم أحياء المدينة لأكثر من شهر، لينقسم الناس جراء هذه الأزمة إلى قسمين، إذ تضطر بعض الأسر لشراء وايتات الماء بأسعار خيالية تصل إلى عشرين ألف ريال للوايت الواحد، وتلجأ أسر كثيرة لا تمتلك هذه المبالغ للخروج من البيوت ومزاحمة المارة والمتسوقين بحثا عن الماء من المساجد ومياه السبيل.

إدارة سيئة

مؤشرات تدهور كبير في منسوب المياه الجوفية بمناطق حقول آبار مياه المؤسسة المحلية في مدينة إب (تبين ذلك من خلال تسارع انخفاض منسوب المياه)، وتدهور إنتاجية معظم الآبار التابعة للمؤسسة، نتيجة الإهمال المتعمد وسوء الإدارة والتوزيع، ونهب الإيرادات، ومشكلة التزايد السكاني والتوسع العمراني والزراعي في المحافظة، عناصر اجتمعت لتشكل أزمة حقيقية لتضاف إلى أزمات المحافظة المتفاقمة منذ خمسة أعوام.

وبلغ مقدار النقص في الإنتاجية من جميع الآبار ما نسبته 40%، بالإضافة إلى نضوب المياه تماماً من 4 آبار، ناهيك عن اعتماد المؤسسة بصورة كلية على مولدات الديزل لتشغيل محطات الضخ، وذلك بسبب الانقطاع الكلي للكهرباء منذ عدة سنوات، وهذه المولدات تتعرض لأعطال مفاجئة، وتحتاج إلى صيانة دورية، وأي توقف لمولد من المولدات لفترة معينة يسبب إرباكاً في خطة توزيع المياه، إذ يصل عدد المستفيدين إلى 36 ألف مشترك -أي كعداد- بمعدل عداد واحد لأربع أسر، أي قرابة 140 ألف أسرة.

مقترحات مرفوضة

ويرفض الحوثيون العديد من المقترحات والحلول، ويتجاهلون الشكاوى والأصوات المطالبة بإيجاد حل لمشكلة انقطاع المياه عن السكان، حيث إن السلطة المحلية لا تتفاعل بجدية مع المواطنين، وتحاول التهرب من مسؤوليتها تجاه أبناء المحافظة، وتسوق تبريرات غير منطقية لانقطاع المياه، كوجود خلل في مضخات المياه، أو نضوب الآبار، أو انعدام مادة الديزل.

إجراء دراسة للبحث عن مصادر مياه بديلة، وتأهيل مصادر المياه الحالية، وتأهيل وتعميق عدد من الآبار العاملة حالياً، والتي قد تظهر الدراسة جدوى وإمكانية تأهيلها ورفع قدرتها الإنتاجية، وحفر عدد من الآبار الإسعافية الضرورية لتغطية العجز في إنتاج المياه، وإعادة تأهيل وتوزيع بعض الشبكات، وتوزيع المياه بشكل عادل، والحد من الآبار العشوائية والمستحدثة، وبناء الكرفانات، والاستهلاك العشوائي للمياه وسحبها عبر نافذين لبيعها في السوق السوداء، ومنع استهلاك الماء لري شجرة القات، مقترحات وتوصيات للمساهمة في التخفيف من أزمة المياه الحالية تتعامل معها المليشيات بلا مبالاة، متجردة من كل الصفات الإنسانية، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية، مخلفة وراءها ألوان العذاب.