خلال السنوات الماضية وحتى اليوم، يشن الحوثيون هجمات جوية بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية وحرارية داخل اليمن وخارجها، وفي الوقت نفسه تنفي الحكومة الشرعية والتحالف العربي إمكانية تصنيع الحوثيين للصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة التي يستخدمونها، ويتهمان دولا معينة بتهريب الأسلحة إليهم، وهو أمر لا يمكن حدوثه مع سيطرة التحالف على المنافذ الجوية والبحرية والبرية لليمن، بما يشير إلى وجود أطراف تساعد في إيصال تلك الأسلحة للحوثيين.

احتفاظ المليشيات الحوثية بالقدرة على الاستمرار في الحرب، رغم ما لحق بها من خسائر مادية وبشرية كبيرة ومن تراجعات ميدانية، ليس مأتاه قدراتهم الذاتية، بل تواصل الدعم المادي والسياسي والإعلامي المقدّم لهم من قبل الأمم المتحدة واطرافاً اخرى، إذ أصبح معروفا لدى الجميع أن مقرات المنظمات الدولية في العاصمة صنعاء باتت إحدى الأدوات الميدانية التي استخدمت لدعم الحوثيين وخلق الاستمرارية لعمليتهم الانقلابية، عبر المساعدات الإنسانية التي تقدر بالمليارات، والتي يذهب أغلبها لجيوب قادة الحوثي وإلى تمويل جبهاتهم القتالية.

سيارات لنزع الألغام:

بثت المنظمة الدولية على حساباتها الرسمية صوراً لعشرين سيارة حديثة من ذات الدفع الرباعي، وُضع عليها شعار الأمم المتحدة وهي تقوم بتسليمها لأحد قادة مليشيا الحوثي في صنعاء، بذريعة استعمالها في نزع الألغام.

يؤكد خبراء أن تسليم الأمم المتحدة سيارات لإزالة الألغام للحوثيين يعد فضيحة بكل المقاييس، فمنذ انقلاب الحوثيين على الشرعية لم يعلن الحوثيون عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، وفي المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتهم عبر الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.

حول هذا الموضوع تحدث الصحفي وضاح الجليل قائلا: "أصبح الفساد الذي تعتاش منه قطاعات الأمم المتحدة واضحاً في كل مكان، لكنه في اليمن يتخذ طابعاً مختلفاً، حيث تظهر الأمم المتحدة غير معنية بردود الفعل حول أدوارها المشبوهة، ومساهماتها في دعم الحوثيين وتمكينهم على الأرض، بدءاً بمواقف موظفيها ومبعوثيها حول ما يجري، وليس نهايةً بتقديم الدعم المالي والمادي للحوثيين، وأخيراً جاءت فضيحة دعم هذه المنظمة لمركز نزع الألغام الذي يديره الحوثيون بسيارات دفع رباعي، على الرغم من معرفة المجتمع الدولي أن المليشيات هي الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن ولا ينزعها، حيث اتهمتها تقارير دولية بزراعة الألغام على نطاق واسع، ووصفت ذلك بـ"جرائم حرب" ترتكبها المليشيات، بينما لم تسجل على القوات الحكومية والقوات الموالية لها أي عملية زراعة للألغام، إثر مصادرة الحوثيين لمخزون الألغام الحكومية مع عملية الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد نهاية العام 2014.
الأمم المتحدة تسهم بشكل خفي أو علني في دعم وتمكين الحوثيين وتوسعة نفوذهم السياسي والعسكري، لدوافع بعضها يخص القوى الكبرى المسيطرة على هذه المنظمة، وهي القوى التي ترغب في الإقرار بالحوثيين كسلطة أمر واقع لا يمكن تجاوزها، ومن ثم فرضهم وفرض الاعتراف بهم، ليصبحوا ورقة ابتزاز أمنية في المنطقة، وإدامة الصراع فيها وجعلها فضاءً للتدخلات الخارجية".

واضاف وضاح الجليل قائلا: "إن طبيعة التدخل الأممي في اليمن منح فرصة كبيرة للمليشيات للصمود على مدار خمس سنوات، وإطالة أمد الحرب بسبب أنواع مختلفة من الدعم الأممي استطاعت المليشيات تحويلها إلى خدمة المجهود الحربي، وفي المقدمة من ذلك المساعدات الإنسانية، وإنشاء العشرات من المشاريع المختلفة بملايين الدولارات سواء على صعيد البنية التحتية كالطرقات والجسور والشوارع، أو على صعيد الخدمات مثل إقامة مشاريع المياه والإنارة، والتي تذهب فواتير إنشائها والاستثمار فيها إلى جيوب قادة المليشيات مباشرةً، ومؤخرا أعلنت مليشيا الحوثي تلقيها مئة سيارة مخصصة للإسعاف كمساعدة مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الانقلابية إن منظمة الصحة العالمية ستقدم ما يقارب 100 سيارة إسعاف للوزارة، وإنه سيتم توزيعها على المستشفيات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها".

واختتم حديثه قائلا: "إن مليشيات الحوثي كانت وستظل تراهن على المعاناة الإنسانية الناجمة بسبب الحرب التي كان الطرف الحوثي هو الذي بدأها وتسبب فيها. إنها تعمل بكل جهودها لإبراز هذه المعاناة الإنسانية في محاولة منها لإقناع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بنسيان سبب الحرب والمتسبب فيها والتركيز فقط على تداعياتها الإنسانية".

أسلحة ومحركات طائرات تصل للحوثيين:

أفاد تقرير جديد أعدته لجنة الخبراء الأمميِّين بأن المتمردين الحوثيين حصلوا في عام 2019 على أسلحة جديدة، يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.
والتقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي، ونشرته وكالة "فرانس برس" في 1 فبراير 2020، قال إنه ثمرة تحقيق استمر سنة، أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وقال التقرير إنه بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا، ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية.

وبحسب المحققين، فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكلان انتهاكاً للحظر، يتمثل الاتجاه الأول في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعية مثل محركات طائرات بلا طيار، والتي يتم تسليمها إلى الحوثيين من خلال مجموعة وسطاء، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.

يرى المحللون السياسيون أن تقرير فريق الخبراء الأخير يضاف إلى سلسلة التقارير الأممية التي تشير جميعها إلى ضلوع إيران في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ويبدو أن هناك من يسهّل مرور الأسلحة إلى الحوثيين من منافذ معروفة، وتحت غطاء إنساني وإغاثي.

كما أشار التقرير السابق للجنة الخبراء الأممية إلى شركاتٍ مقرها في دبي، تسهم في نقل مساعدات نفطية وعسكرية إلى الحوثيين، على شكل قطع غيار، مما يشير الى تواطؤ بعض الأطراف وعجز أممي عن وقف هذا الخرق الواضح للقرارات الدولية.

وقد طالب وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالكشف عن "ممارسات الحوثيين التصعيدية" في البلاد.

وقال الإرياني في تغريدات على تويتر: "على المبعوث الأممي مغادرة مربع الصمت وكشف ممارسات المليشيا الحوثية التصعيدية وجرائمها اليومية بحق المدنيين أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأضاف أن "استمرار هذا الصمت المريب يثير علامات استفهام، ويجبر الحكومة على اتخاذ الخطوات المناسبة حيال هذا التغاضي".

وأوضح الإرياني أن "مدينة مأرب وأبناءها والتي تحتضن أكثر من مليوني نازح هربوا من بطش الإرهاب الحوثي، يتعرضون لاعتداءات متكررة بالقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع".

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي، وتقاعس من المبعوث الخاص إلى اليمن في إدانة ووقف هذه الاعتداءات.

من يمول الحوثيين؟

تتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين، منها توقيع مذكرة تفاهم بين منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والحوثيين لإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر.

وتتعمد المنظمة الأممية السماح لأشخاص بالدخول إلى اليمن عبر طائراتها، رغم أنه لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية. وخلال أربعة أعوام سهلت وصول العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي وبعض السياسيين الغربيين بشكل سري إلى أبرز مناطق الصراع في اليمن، تحت لافتات مختلفة من ضمنها لافتات المنظمات الإنسانية، للخروج بتقارير سياسية صادمة تخدم التوجه الحوثي، لتصبح هذه التقارير مرجعية لصانعي القرار في الدول الأوروبية، والتي بني وسيبنب عليها التحرك الأوروبي مستقبلا حيال القضية اليمنية.

ففي أغسطس الماضي، نشر دبلوماسي سعودي وثيقة خطيرة تكشف تورط الإمارات في دعم المليشيات الحوثية. ونشر الدبلوماسي السعودي السابق سلطان الطيار، في تغريدة على تويتر، جزءاً من تقرير مجلس الأمن، الذي أشار إلى اعتراض قوات الشرعية في مأرب شحنة طائرات قادمة من دبي، تم شراء مكوناتها من خلال الإمارات، ثم تركِّبها شركة إيرانية وترسلها إلى اليمن من خلال دبي، كما يتحدث التقرير.

وفي أكتوبر الماضي، أظهرت وثيقةٌ إعطاء اللواء شلال شايع ترخيصاً لمرور ناقلة محملة بوقود طائرات لمليشيات الحوثي بحجة أنها تابعة للأمم المتحدة.

وسبق أن كشف الخبير العسكري السعودي سليمان العقيلي عن وجود خيوط اتصال بين الحوثيين والمجلس الانتقالي برعاية إيرانية.

وكشف العقيلي في حوار متلفز على فضائية "سهيل" اليمنية، في أبريل من العام الماضي، عن وجود خط إمداد لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين من جنوبي اليمن وتحديداً يتم إنزالها بحراً قبالة ميناء "بير علي" في محافظة شبوة، ثم يتم شحنها براً إلى صنعاء عبر محافظة البيضاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

كما واصلت وكالات الأمم المتحدة وضع مئات الملايين من الدولارات في حسابات الحوثيين خلال السنوات الخمس الماضية، "لبناء القدرات"، لكن مليشيا الحوثي تستأثر بهذا الدعم لصالحها الشخصي، دون الموظفين والمحتاجين، كما تؤكد تقارير الوكالات والمنظمات في اليمن. 

إلى جانب نهب مليشيا الحوثي للمساعدات الإغاثية، تقدم وكالات الأمم المتحدة 370 مليون دولار سنوياً للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها المليشيا في صنعاء، دون مراقبة كيفية إنفاقها. 

من المفترض أن تدفع هذه الأموال الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث الأموال التي أنفقت العام الماضي لم تتم مراجعتها، وفقاً لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت واشنطن اعتزامها إرسال محققين أمريكيين من أجل التحقيق في كيفية وصول أسلحة أمريكية إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن.

وجاءت هذه التحركات، بعدما كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في فبراير 2019، عن عربات مدرعة أمريكية الصنع تُعرف بـ(MRAPs) وصلت الى أيدي جماعات، من ضمنها مليشيات الحوثيين، وقالت واشنطن إن ذلك يعد خرقاً للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن.