شدد المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، فيما يخص المختطفين، والذي ينص على الإفراج بأمان عن جميع السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الاقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا، لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، دون قيد أو شرط.

واعتبرت المنظمة في بيان، ما يتم تداوله من قبل وسائل الاعلام عن الاتفاق بشأن الاسرى والمختطفين، بين الحكومة اليمنية، ومليشيات الحوثي بأنه مخالف لنصوص قرارات مجلس الأمن والتي تنص في القرار 2216.

واكدت المنظمة في بيانها بأن فشل المبعوث الاممي في مهمته والتي تقتضي إلزام الحوثيين بتطبيق القرارات الأممية واحترام القانون الدولي الانساني الا انه يسعى جاهدا الى خدمة المليشيات الانقلابية.

ووصفت بنود الاتفاق التي تم تداولها من قبل وسائل الاعلام بأنها جريمة أخلاقية، وذلك من خلال التفاوت في الاعداد والتمييز والانتقاء للأشخاص.

واعتبر البيان موافقة الشرعية على إطلاق مقاتلين حوثيين مقابل مدنيين تم اختطافهم من منازلهم ومن الطرقات العامة، تشجيع للمليشيات الانقلابية بتوسيع جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري.

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الأمم المتحدة بتغيير المبعوث الاممي والذي فشل في الحفاظ على مكانة الامم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن كما حذرت الحكومة الشرعية من استمرار سياسة الاذعان السلبي على حساب الاسرى والمختطفين.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت الأحد الماضي، عن اتفاق الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، على خطة تفصيلية لإتمام أول عملية تبادل أسرى ومحتجزين، بمن فيهم جنود سعوديون وسودانيون.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين في المرحلة الأولى، تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.