كشف فريق الخبراء الدوليين، المعيّن من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، عن وجود انتهاكات لقرار المجلس بخصوص حظر الأسلحة التي تصل عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عبر عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي ‏تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء.

طرق التهريب وفق النوعية

وحدد تقرير الفريق للعام الماضي (2019)، المرفوع إلى مجلس الأمن نهاية يناير/ كانون الثاني الفائت، إتجاهين رئيسيين محتملين لإنتهاك حظر الأسلحة. يتمثل الأول بنقل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق ‏شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات ‏المسيرة المجمعة محليا، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا.

أما الاتجاه الثاني، فهو: استمرار تلقي ‏قوات الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، ‏وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطورا. وبعضها لها ‏خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران.

وأضاف: ويبدو أن طريق التهريب الرئيسية ‏لكل من القطع التجارية والأسلحة تمتد برا من عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي ‏تسيطر عليها حكومة اليمن لتصل إلى صنعاء.

تلاعب حوثي ضد التجميد

وكشف التقرير أيضا عن تورط الحوثيين في انتهاك تدابير تجميد ‏الأصول "بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون ‏باسم عبد الملك الحوثي". كما كشف عن إثراء غير مشروع "لعدد صغير من المقاولين ‏الانتهازيين، الذين يشغل بعضهم مناصب رسمية في المؤسسات العامة"، بما في ذلك عن طريق "تلاعب البنك المركزي اليمني ‏في عدن بأسعار الصرف الأجنبي".

تورط "بن بريك" والإمارات

وتطرق التقرير إلى الأحداث في عدن، وتورط نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك ‏باستخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن. كما تحدث عن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من كافة الأطراف، بما في ذلك القوات ‏الموالية للإمارات العربية المتحدة. حيث يتيح انعدام سيادة القانون في عدن، للجماعات المسلحة الموالية ‏للإمارات العربية المتحدة ارتكاب هذه الانتهاكات والعمل خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن.

وجاء التقرير مفصلا في 214 صفحة، منها 54 صفحة لنص التقرير الرئيسي، بينما خصصت بقية الصفحات لاستعراض المرفقات الملحقة.