انتهت آخر مدة(مهلة) لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه برعاية المملكة العربية السعودية من قِبل الحكومة الشرعية وما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، في الخامس من فبراير الجاري، دون أن يتم إحراز أي تقدم فيه.

تبادل الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذه وتصعيد الانتقالي، كانا أبرز عنوانين بشأن الاتفاق طوال فترة ثلاثة أشهر المحددة لتنفيذ بنود تلك الاتفاقية التي لم ترَ النور كغيرها منذ بداية الأزمة اليمنية.

إفشال الانتقالي للاتفاق

منذ الساعات الأولى للاتفاق بدأت ممارسات المجلس الانتقالي المختلفة التي أظهرت عدم استعداده لتنفيذه، وتعامل مع الاتفاق كفرصة ذهبية يمكن له من خلالها شرعنة وجوده أكثر، كما كانت تفعل مليشيات الحوثي مع أي اتفاقات، وظل تصعيد الانتقالي الإعلامي كذلك متواصلا ضد الشرعية، وواجهت الحكومة تحديات كثيرة رغم بدئها في تنفيذه وامتناع المجلس الانتقالي.

بخصوص عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، فلم يعد سوى فريق مصغر منها يترأسه رئيس الوزراء معين عبد الملك، فضلا عن ذلك فقد منع الانتقالي دخول وزراء محددين بسبب انتمائهم إلى محافظات معينة أو بسبب مواقفهم، وظل الوضع على ما هو عليه حتى اليوم.

قامت مليشيات الانتقالي بممارسات كثيرة استفزازية منها الحشد والتوجه نحو بعض المحافظات الجنوبية الأخرى التي حاولوا إثارة الشغب فيها، إضافة إلى إحراقهم سيارة تتبع شرطة العريش وعليها جنود كانوا في مهمة أمنية، بحجة عدم التنسيق معهم، وكذا السطو على بعض مؤسسات الدولة ومداهمتها ومنع بعض الموظفين -كما حدث في وزارة الإعلام- من الدخول إلى مكاتبهم وذلك لإعاقة عمل الحكومة.

ورغم تأكيد الاتفاق على ضرورة الالتزام بحقوق المواطنة وعدم التمييز بين كافة اليمنيين، إلا أن تلك الأعمال لم تتوقف وتم اختطاف مسافرين ينتمون إلى المحافظات الشمالية كانوا في طريقهم إلى عدن، وإيقاف حافلات تقل ركابا شماليين كما حدث قبل أيام قليلة.

أما بشأن المنشآت التي سيطروا عليها بالقوة، فقد رفض الانتقالي تسليم منشأة جحيف النفطية وغيرها من المؤسسات كالمطار والموانئ، واستمروا كذلك برفع الأعلام الشطرية. وفوق ذلك، هدد الانتقالي، في الـ17 من نوفمبر الماضي، بمواجهة القوات الحكومية ضد ما وصفها بالاستفزازات في شبوة.

تأكيد الانفصال

مع استمرار فشل تنفيذ اتفاق الرياض، أعلن التحالف العربي، في منتصف يناير الماضي، عن البدء في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، والتي هي عبارة عن مصفوفة أولية لتنفيذ ثلاثة بنود رئيسية خلال 15 يوماً، تشمل عودة القوات التي قدمت لعدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة قبل شهر أغسطس 2019، وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى معسكرات يُشرف عليها التحالف، وتبادل أسرى أحداث أغسطس بين طرفي الاتفاق عبر قوات الواجب السعودية، وإصدار قرار جمهوري بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

وبالطبع لم يتم تنفيذ أي بند، وباشر الانتقالي بالتهديد والوعيد، حيث أعلن القيادي في المجلس الانتقالي أحمد سعيد بن بريك استعدادهم لإعلان الانفصال فور إعلان فشل تنفيذ اتفاق الرياض.

وحمَّلت الحكومة الانتقالي مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض، وسعيهم لإفشاله من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزتهم للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة فيها، متهمة تلك المليشيات بتهريب الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى خارج عدن.

لماذا عُرقل الاتفاق؟

يبدو لكثير من المراقبين أن هناك أطرافا عديدة مستفيدة من فشل اتفاق الرياض، فالمحلل العسكري علي الذهب يعتقد -في تصريحات صحفية- أن الإمارات والانتقالي والحوثيين متفقون على إفشال اتفاق الرياض، كونه يعني استقرار الجنوب وتوجه القوات عقب ذلك نحو أماكن سيطرة الحوثيين، مؤكدا خسارة ذلك المجلس الكثير رغم أن تنفيذه لا يعني أن السلطة ستكسب، بل لأن الإمارات والانتقالي خسروا أمام السعودية التي فرضت نفوذها بشكل كبير على حسابهم.

تهديدات

وبرغم عرقلة "الانتقالي" تنفيذ اتفاق الرياض، إلا أنه وعلى لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس قاسم عسكر، هدد بالتحرك لاتخاذ إجراءات حاسمة تتنوع ما بين عسكرية وإدارية وسياسية في حال فشله، وأن لدى "المجلس" خطة لإدارة الجنوب بشكل واضح وصريح، وسوف يتم استخدام كل الوسائل المتاحة لذلك. وتكررت مرارا تلك التهديدات على لسان عدد كبير من قيادات "الانتقالي".

ومؤخرا، هدد المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، بطرد قوات الجيش والأمن من المحافظات الجنوبية.
وقال الانتقالي إن لديه خطة مكتملة الأركان لإسقاط المحافظات الجنوبية وإدارتها، إن لم يحدث تطور قبل الخامس من فبراير الجاري بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

في صعيد متصل، يقول أستاذ إدارة الأزمات نبيل الشرجبي، في تصريحات صحفية، إن قيادات المجلس الحالية باتت تشعر أنها أصبحت المسيطرة علي الواقع السياسي في الجنوب، وأي تراجع عن مشروع الانفصال قد يكلفهم خسارة الشارع الجنوبي، والسماح لقوى جنوبيه أخرى أن تتصدر المشهد، مشيرا إلى عدم تأييد الجميع هناك للانفصال.

ولفت إلى أنه إن صحت الأخبار المتداولة بشأن الوصول لاتفاق نهائي لحرب اليمن، فإن هذه فرصة للانتقالي في اليمن أن يعلي من سقف طموحاته قبيل الدخول في أي مرحلة تفاوضية، خاصة أن اتفاق الرياض ساوى بين الشرعية وبينهم في تقرير المسائل للحل النهائي.

وفي 5 نوفمبر 2019، تم التوقيع على اتفاق الرياض من أجل إنهاء التوتر والتصعيد الذي قام به "الانتقالي" في عدن وتحركه باتجاه محافظات جنوبية أخرى للسيطرة عليها وبدعم إماراتي.

وينص الاتفاق على عدد من البنود، أبرزها: تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وعودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه عدن وأبين وشبوة إلى مواقعها السابقة.

إضافة إلى توحيد جميع القوات العسكرية وضمها لوزارة الدفاع خلال شهرين، وكذلك عودة الحكومة خلال أسبوع من التوقيع والتي تعذر سابقا استمرار مزاولتها للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.