أكد محللون سياسيون وصحفيون، أن توسع دائرة الاغتيالات التي تطال الجميع، وفي مقدمتهم قيادات وكوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح، يقف وراءه طرف يريد تغطية فشله وذعره من التغيير بهذه الجريمة الحقيرة؛ ويسعى من خلالها إلى شيطنة كل من ينشدون السلام والدولة الضامنة.

مشددين على أن كل تلك الجرائم التي تهدف إلى ثني الإصلاح عن مواقفه الوطنية، لن تؤثر على موقف الإصلاح واصطفافه إلى جانب الشعب وقضاياه، ممثلة بالدولة الاتحادية والحرية والحقوق والديمقراطية، محملين في ذات الوقت مليشيات الحوثي وصالح مسؤولية كل قطرة دم تسيل في المناطق التي يسيطرون عليها، مثلما تتحمل الشرعية والمقاومة مسؤولية كل قطرة دم بريئة ومدنية تسيل في المناطق التي يسيطرون عليها أيضاً.

وتزايدت وتيرة الاغتيالات التي تستهدف قيادات وكوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد أكبر الاحزاب اليمنية التي دفعت ثمناً باهظاً في سبيل مقاومة الانقلاب، وأول حزب سياسي يمني أعلن تأييده لعاصفة_الحزم الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية، حيث استشهد الآلاف من أعضائه وقياداته في سبيل مقاومة الانقلاب الحوثي العفاشي، على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، فضلا عن اختطاف أعداد مهولة من أعضائه، واقتحام منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم من قبل تحالف الانقلاب، في مختلف المحافظات اليمنية.

وكان آخر تلك الجرائم التي يقف وراءها تحالف الانقلاب، هي اغتيال رئيس فرع الإصلاح في مديرية الحداء في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة المليشيات، أكثر المحافظات التي دفع فيها الإصلاح خيرة قياداته الميدانية في سبيل إنقاذ الدولة من الانهيار، حيث سبق أن جرى اغتيال رئيس شورى الإصلاح بذمار حسن اليعري، والقيادي صالح العنهمي، والقيادي وهيب الكامل، كما جرى اغتيال قيادات أخرى بارزة في محافظات إب وعدن وتعز وغيرها من المحافظات.

حجر عثرة

وفي هذا السياق أرجع عضو الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح رشاد الشرعبي، تزايد وتيرة الاغتيالات المنظمة التي تستهدف قيادات الإصلاح إلى وقوف الحزب المستمر حجرة عثرة أمام المشاريع الصغيرة، والمتمثلة في مشاريع الامامة والتوريث، والمشاريع الشخصية والمناطقية والجهوية، وباعتباره حزباً وطنياً يحمل هم المشروع الوطني.

وأكد الشرعبي في تصريح لـ"الصحوة نت" أن الإصلاح كان شريكاً فاعلاً في المعارضة السياسية للنظام السابق، وشبابه انخرطوا بقوة في ثورة 2011، وكان أثرهم واضحاً في إسقاط النظام الاستبدادي، فضلاً عن أن مواقفه كانت واضحة في مؤتمر الحوار الوطني، ومساندة مخرجاته التي أجمع عليها اليمنيون، وفي صف السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي.

وأوضح انه حينما تحالف الحوثي وصالح، كانا يعرفان جيداً أن الإصلاح لن يسمح بمرور المشاريع الهادمة للدولة والمجتمع، لذلك كان الإصلاح في مقدمة القوى المستهدفة من ذلك التحالف الانقلابي، وكانت عملية الاغتيالات تستهدف قياداته وناشطيه من ذلك الحين، حيث تنوعت عميلة الاستهداف بين الاعتقالات والإخفاء والاغتيالات، وكان أبرز تلك الاغتيالات تلك التي استهدفت أمين المكتب التنفيذي بمحافظة تعز ورئيس شورى الإصلاح بذمار حسن اليعري، وصالح حليس في عدن.

وكشف الشرعبي عن العديد من المحاولات الخبيثة لاستهداف الإصلاح وقياداته وناشطيه، مشيراً إلى أن بعض تلك المحاولات نالت من قيادات وناشطي الإصلاح، مؤكدا أن جميع تلك المحاولات، سواء التي نالت من منتسبي الحزب أو تلك التي فشلت، لن تؤثر على موقف الإصلاح واصطفافه إلى جانب الشعب اليمني وقضاياه، ممثلة بالدولة الاتحادية والحرية والحقوق والديمقراطية.

من جهته، قال الصحفي فتحي أبو النصر، أن جرائم الاغتيالات السياسية، واغتيال أصحاب الرأي في اليمن، تتفاقم هذه الأيام؛ ويراد من استمرار التعامل إزاءها باللامبالاة والصمت، والتي قد تفضي إلى تأكيد البيئة السياسية والفكرية غير الحرة وغير الآمنة، سواء في المناطق التي تقع حاليا تحت سيطرة قوى الانقلاب، أو المناطق التي تقع تحت سيطرة قوى الشرعية.

وأضاف أبو النصر في تصريح لـ"الصحوة نت" أن الاغتيالات تطال الجميع، وفي مقدمتهم الإصلاح، ومما لا شك فيه، أن هناك من يريد تغطية فشله وذعره من التغيير بهذه الجريمة الحقيرة؛ وهناك من يريدها تكريسًا للانتقامات وللثارات، غير أن الاغتيالات لا تصنع التغيير المطلوب، ولا تحل الأزمات العميقة.

شيطنة دعاة السلام

وأوضح أبو النصر أن الأسوأ من تلك الجرائم الجبانة، هو توظيفها لشيطنة كل من ينشدون السلام والدولة الضامنة؛ فضلًا عمّن يأملون بتوقف العنف، كأسلوب متبع من قبل مراكز الهيمنة والنفوذ، مشيراً إلى أن ثمة "كيانات استمرت غارقة في مستنقعات الدم، كلما ضاق بها الأمر، واشتد حولها خناق المعارضة والمطالب، تفرُّ إلى الأمام".

وأكد أبو النصر أن كل ما يجري في اليمن اليوم في ظل تدافع الحرب وصعوبة السلام جراء التصلبات التي تلوح في الأفق، سببه الجوهري صراع المصالح الداخلية والإقليمية معًا، مستدركا: "أما كل مضطربي الشخصية من صناع القرار، الذين يتسم سلوكهم بعدوانية وسلبية وهمجية؛ فقد فضّلوا الاستخفاف بأخلاقيات الاختلاف السياسي والثقافي، ليكونوا من أبرز الأسباب المشجعة على اتساع ظاهرة الاغتيالات، كما تفيد الوقائع".

محملا جماعة الحوثي وصالح مسؤولية كل قطرة دم بريئة ومدنية تسيل في المناطق التي يسيطرون عليها؛ مثلما تتحمل الشرعية والمقاومة مسؤولية كل قطرة دم بريئة ومدنية تسيل في المناطق التي يسيطرون عليها، متابعا: "وللتذكير؛ فإنّ الاغتيالات كانت قد ازدهرت بشكل ممنهج في المرحلة الانتقالية بعد الوحدة العام 90م، بعد أن كانت حاضرة بقوة قبل الوحدة في الشطرين ضد الخصوم السياسيين والفكريين كما نعرف جميعًا".

خلط الأوراق

وعن هدف الاغتيالات التي تجري، قال أبو النصر إنها تهدف إلى "التأجيج وخلط الأوراق في المقام الأول، ولذلك شاهدنا كيف احتدمت الاغتيالات عقب انتهاء مؤتمر الحوار، كما بلغت ذروتها ما بعد سقوط صنعاء الكارثي، وتنامي اضمحلال ما كان متبقيًا من مظاهر الدولة، لتتوالى حلقات العنف بكل مستوياتها، حتى باتت الحسابات السياسية تختلط بالترهيب والانتهاكات الجسيمة للحقوق، إضافة إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني، بإعادة الشحن الطائفي والمناطقي".

وتابع قائلا: "بالرغم من مئات الضحايا في عموم البلاد؛ إلا أن القتلة واصلوا هوياتهم الآثمة بمنتهى التأمين والسلاسة، مشيراً إلى أن الملفت أن غالبية الاغتيالات كانت ومازالت تحدث في ظل تحولات هامة بغاية إعاقة هذه التحولات؛ ما يعني تواصل حالات التوتر والكراهية والصدام، وعدم الثقة بين الفرقاء، وصولًا إلى تعطيل أي توافق لإنضاج حالة إجماع وطنية ممكنة تجاه الدولة والعقد الاجتماعي والشراكة والمسؤوليات".

واختتم أبو النصر حديثه بالقول: "إن كل جريمة تقع في مكانٍ ما وزمانٍ ما، غايتها هدفٌ ما؛ ومن الصعب إخفاؤها طويلًا، والثابت أن ما يجمع كل السلطات المتعاقبة منذ سنواتٍ وحتى اللحظة هو عدم التحقيق الشفاف والجاد لتحديد الجناة، وإظهار الحقيقة، حتى صارت لعبة الاغتيالات القذرة من أهم مظاهر الحروب النفسية؛ بينما تنحصر أسبابها في التطرف والتحريض، وانقلابات الحكم وصراع أجهزة الأمن التابعة لمراكز القوى، وكذا أيادي الاستخبارات الدولية المتغلغلة في الصراع".

بدوره، قال أمين عام "حركة رفض" أحمد هزاع، إن توسع دائرة الاغتيالات بشكل عام، واستهدافها لقيادات وأعضاء الإصلاح على وجه خاص، ناتجة عن عمل دقيق ومنظم، وليست من باب الصدفة، مشيراً إلى أن ما يحدث من إجرام وتكرار استهداف الهامات الوطنية، تظهر أن هناك عملاً يدار على مستوى عالي من التجهيز والإعداد.

انتقام من الحزب بسبب مواقفه الوطنية

وأضاف هزاع -في تصريح- أن بحق وتيرة الاغتيالات بحق قيادات الإصلاح، تعود إلى عدد من الأسباب، ولعل من أبرزها هو دور قيادة التجمع اليمني للإصلاح في التصدي للانقلاب، فضلاً عن دورها البارز والكبير في مساندة الشرعية في مختلف الجبهات سواء السياسية أو الإعلامية او القتالية على حد سواء.

وأوضح أن هناك ذعراً شديداً لدى الانقلابين، في المناطق التي يسطرون عليها، لذا أصبحوا يرون كل مواطن عدواً لهم، فمن ينجو من اغتيالاتهم تلاحقه مداهماتهم واعتقالاتهم وغيرها من صنوف الإرهاب، وعلى هذا فهم يرون أن القيادات الإصلاحية تمثل خطراً عليهم وعلى مشروعهم الانقلابي، لذلك نجدهم يعملون على تنفيذ جرائمهم الحقيرة باعتباره الحل الأمثل لإزالة الخطر.

وأكد أن لهذه الاغتيالات التي تستهدف قيادة حزب الإصلاح اثراً سلبياً على الحياة السياسية، متسائلا عن كيفية توافر جو عمل سياسي والاغتيالات مستمرة على طرف سياسي معين، وكيف سيكون هناك اتفاقات سياسية وأحد الأطراف لا يأمن على كوادره، ومن هناك سيبدأ التباطؤ بالعمل السياسي كون الاستهداف ممنهج، مستدركا: "لابد أن كون للشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني موقف قوي إزاء هذه الجرائم التي لن تستثني أحداً، والعمل كفريق واحد لمنع مثل هذه الجرائم، وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد.