عاودت الجماعة الحوثية من جديد تصعيد حملات النهب والابتزاز والتعسف بحق ما تبقى من فئات وشرائح المجتمع اليمني، شاملة هذه المرة قطاع المحامين والأمناء الشرعيين (أي موثقي العقود القانونية) في العاصمة صنعاء ومدن أخرى كالحديدة وإب وذمار وغيرها من المدن الواقعة تحت قبضتها. وتواصلاً لمسلسل الميليشيات الذي انتهجته طوال سنوات انقلابها، فرضت الجماعة المدعومة من إيران، رسوماً جديدة على كل محام ومأمون شرعي، تحت اسم «ضرائب».

وأكدت وثائق رسمية حوثية أن الميليشيات الانقلابية فرضت دفع مبالغ مالية على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي، وذلك في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية التي انتهجتها الجماعة لنهب المواطنين. وكشفت الوثائق المتداولة عن أن مصلحة الضرائب الخاضعة للميليشيات في صنعاء أصدرت أخيراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفي بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.كما طالبت الوثيقة المتداولة المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم «إقراراتهم الضريبية المتأخرة» وهو ما يعني توجه الجماعة لجني ملايين الريالات من خلال هذا التدبير الانقلابي، وفق ما يقوله محامون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وتعليقاً على الموضوع، انتقد محام يمني القرار الحوثي الجديد. وأكد المحامي صلاح حمزة، في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، أن المحامين لا يستحصلون شيئا من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود ولتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في خزائن الحوثيين، مضيفاً أن «ما يتبقى (من دخل المحامين) لا يكفي مصروفاً لأسرة».
وأضاف المحامي حمزة مخاطبا الحوثيين: «لا يخفاكم علما بأن كل أموال الجباية هذه التي أثقلتم بها المواطن هي مقابل خدمات ومرتبات لا تقدمون حتى الحد الأدنى منها».

وأكد عدد من المحامين والأمناء رفضهم القاطع لتلك الجبايات المفروضة عليهم مؤخراً من قبل الجماعة. واعتبروا أنها لو تمت فستصبح عادة بالنسبة لميليشيات تعيش وتقتات على النهب والسلب، وستتجدد بصورة شهرية إن لم تكن يومية كما يحدث اليوم لكثير من التجار وأصحاب المحال التجارية وغيرهم من اليمنيين، على حد قولهم. وتعاني مختلف الفئات والشرائح اليمنية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سيطرة الانقلابيين، من جور وتعسف وبطش الجماعة، التي تمارس بحقهم وبصورة مستمرة أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب والمصادرة منذ انقلابها على الشرعية واقتحامها العاصمة صنعاء في 2014.

وعلى صلة بالموضوع، وضمن مشروع النهب والابتزاز المنظم الذي تقوده الميليشيات، فرضت الجماعة مطلع الأسبوع الحالي جبايات وإتاوات مالية على شريحة المحامين بمحافظة إب، (وسط اليمن).
وأفادت مصادر قانونية في المحافظة بأن الميليشيات الحوثية فرضت جبايات وإتاوات مالية جديدة على العاملين في سلك المحاماة، وأدرجتها تحت إطار واسم الجبايات الضريبية الجديدة المقررة خلال العام الحالي.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن الجماعة فرضت دفع أكثر 250 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال)، عن كل محامٍ في المحاكم الابتدائية، فضلاً عن دفع ضعف ذلك بالنسبة للمحامين في المحاكم الاستئنافية والعليا.

واعتبر مراقبون محليون ومهتمون بهذا الشأن أن وثيقة الميليشيات التي تستهدف المحامين والأمناء تكشف جلياً عن مساعيها الرامية لجعل هذا العام عاماً جديداً ومفتتحاً للإتاوات والجبايات ونهب ملايين الريالات من جيوب المواطنين اليمنيين.
ويقول ناشطون يمنيون إن شغل الميليشيات الشاغل هو مواصلة حملات الإتاوات في مختلف المناطق التي تخضع لسيطرتها، دونما مراعاة لتردي الوضع الاقتصادي لدى جميع أبناء الشعب اليمني، بسبب انقلابها وحروبها، ومصادرتها للحقوق والحريات، والامتناع عن دفع المرتبات للعام الخامس على التوالي.

وبحسب المراقبين والمهتمين، فإن قيادات الميليشيات الإرهابية تجني عشرات الملايين شهرياً على حساب ما تفرضه من جبايات غير قانونية على مختلف الفئات اليمنية. واعتبر المراقبون أن فرض الميليشيات للجبايات المالية الأخيرة على شريحة المحامين والأمناء الشرعيين تحت اسم الضرائب، الهدف الرئيسي منها هو تمويل ما تسميه المجهود الحربي لدعم عملياتها القتالية بمختلف الجبهات فضلاً عن أهداف أخرى تقف خلف تلك الجبايات.

وكانت الميليشيات الانقلابية واستمراراً لجرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، قد أخضعت، أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عدداً كبيراً من الأمناء الشرعيين بأحياء العاصمة صنعاء، تحت قوة التهديد، لتلقي دورات طائفية تحت اسم «دورات ثقافية».
وأفادت حينها مصادر محلية في صنعاء بأن مشرفي الميليشيات أجبروا الأمناء الشرعيين في الأحياء والحارات بالأمانة على حضور الدورات التي تتضمَّن نهج الحوثيين لمدة عشرة أيام، بما في ذلك «الملازم الخمينية» وخطابات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وفيما يتعلق بممارسات القمع والتهديد والوعيد وحملات الاختطاف التي يتعرض لها قطاع المحامين بمناطق الميليشيات، هددت الجماعة مطلع الشهر الحالي أحد محامي الدفاع عن المختطفين بعد مطالبته بنزع القيود عن موكليه وإخراجهم إلى قاعة المحكمة، خلال الجلسة التي عُقدت في العاصمة صنعاء. وأكد محامي الدفاع عن المختطفين عبد المجيد صبرة، خلال بلاغ بهذا الشأن، أن المسلحين الحوثيين المسؤولين عن المختطفين هددوه بالاختطاف إثر مطالبته بتوفير ظروف مناسبة للمختطفين في قاعة المحكمة. وأشار إلى أن الحوثيين رفضوا مطالبه، مما دفع القاضي إلى رفع الجلسة والتوجيه بإعادة المختطفين إلى أماكن احتجازهم في مبنى الاستخبارات.