تراجعت قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، عقب فشل سلسلة من الإجراءات الحوثية الكارثية بحق الاقتصاد الوطني.

وتخطى الدولار الأمريكي حاجز الستمائة ووصل إلى 605 ريال وبلغ سعر الريال السعودي 159 ريال، حيث كان الدولار مستقراً خلال الأيام السابقة عند 580 ريال. وفقا لمصادر مصرفية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاء المهلة المحددة لسحب ومصادرة العملة الجديدة المطبوعة بواسطة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وبدء حملة حوثية لمصادرة العملة من محلات الصرافة والمحلات التجارية في مناطق سيطرتهم.

وفشل الحوثيون في حملتهم لاستقطاب المواطنين بمناطق سيطرتهم على استبدال العملة الجديدة التي بحوزتهم مقابل التعويض عنها بالريال الإلكتروني المزعوم من قبل سلطة الانقلابيين بعد مرور شهر من مهلتهم المعلنة.

ويقترب سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من سعر صرف العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن الذي بلغ خلال الأيام السابقة 650للدولار الأمريكي نظراً للتضخم النقدي نتيجة منع الحوثيين للعملة الجديدة في مناطق سيطرتهم.

وعن أسباب تفاوت سعر الصرف بين صنعاء وعدن علق الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي: "ظل الحوثيون يتفاخرون واعتبروا أن فارق الصرف بين صنعاء وعدن إنجاز اقتصادي، والواقع أن سعر الصرف في صنعاء غير حقيقي، نتج عن نقص السيولة من الريال بسبب الاجراءات الخاطئة بمصادرة الطبعة الجديدة وتجريم تداولها".

وأضاف في سلسلة تغريدات له -عبر حسابه في "تويتر"- لا توجد أسباب اقتصادية خلف توسع فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن ويحاول الحوثيين فرض سعر غير حقيقي عبر اجراءات كارثية.

وتابع الكمالي: "طالما أن السوق النقدية موحدة والريال هو العملة المتداولة في مختلف مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب؛ سيظل السعر مرتبطا بالطلب على النقد الأجنبي وبالنشاط الاقتصادي".

وتسبب الحوثيون بانهيار العملة الوطنية نتيجة استمرارهم بالعبث في الاقتصاد الوطني بقرارات كارثية أدت إلى استنزاف العملة في المضاربة وارتفاع الصرف وذلك والذي انعكس على ارتفاع السلع والمواد الغذائية بشكل جنوني.