قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية اليوم الاثنين، "إن الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري ولسياسي".

وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيان لها، أنها وضحت من خلال مكتبها الفني بان مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس.

وأوضحت اللجنة بأن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919,300 طن.

أضافت أن ذلك يؤكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية ومن اجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق.

وأشارت إلى أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال، منها ما لا يقل عن 27 مليار في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة يخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية.

ولفتت اللجنة إلى أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الاليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.

وأدت الإجراءات التعسفية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى عرقلة جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة.