تقارير "الأوتشا" التابعة للأمم المتحدة تقول إن عدد المنظمات العاملة في اليمن ارتفع خلال سنتين من 106 منظمات إلى 254 منظمة، والعدد في تضاعف مستمر، وفي المقابل تتفاقم الأزمة والوضع الانساني يزداد سوءًا.

مراقبون يؤكدون أن عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ما هو إلا غطاء لعمليات غسل الأموال لصالح المتمردين الحوثيين في المناطق الشمالية، والتي سعت جاهدة إلى تضليل الرأي العام العالمي بنشر معلومات مضللة حول حقيقة الأوضاع لصالح المتمردين.

وبحسب التقارير فإن ظهور هذه المنظمات على الساحة اليمنية مرتبط بظهور المجاعات والأوبئة، وكان تفشي الأوبئة التي تتهم مليشيا الحوثي بنشرها في مناطق سيطرتها بشكل مخيف، إحدى الذرائع لانتشار المنظمات الدولية والأممية في اليمن، التي أسهمت في ترسيخ وجود الحوثيين، جاء ذلك بعد نشر الأمم المتحدة كشوفات تضم أسماء 96 منظمة محلية ودولية تسلمت خلال العام 2018 ما يزيد على 2.6 مليار دولار، وقائمة أخرى بـ62 منظمة تسلمت 449 مليون دولار خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وتصريح آخر لها تحدثت فيه بأن ثلاثة مليارات دولار صرفتها على إغاثة اليمنيين العام المنصرم. كيف أنفقت هذه الأموال؟ هذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا التقرير.

إنشاء هيئة لفرض سيطرة أمنية على تحركات وعمل المنظمات:

منذ بدأ المتمردون الحوثيون انقلابهم على الشرعية، أنشؤوا كيانا سموه "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث".

وبموجب إنشاء هذا الكيان يمنع ممارسة أي نشاط إنساني أو إغاثي إلا عبر هذه الهيئة، وألغيت بموجبه صلاحيات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنع المنظمات المحلية من التعامل مع أية منظمة دولية أو الشراكة معها إلا بموافقة هذه الهيئة.

قرار مليشيا الحوثي جاء بعد أيّام على قيامها بإغلاق مكتب منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية "INGO Forum" في اليمن الذي كان يوفر المعلومات والتحليلات الأمنية يومياً لكل المنظمات الدولية العاملة في البلاد وتصدر عنه توصيات أمنية في مناطق عمل تلك المنظمات.

ووفق عاملين في منظمات دولية، فإن إنشاء هذه الهيئة يهدف إلى فرض سيطرة أمنية على تحركات وعمل المنظمات، من خلال تعيين ممثلين أمنيين للمليشيات لدى مكاتب هذه المنظمات وفي مناطق عملها بحجة توفير الحماية الأمنية، وكذلك إنشاء منظمات تابعة لهم تقوم بالمقاولة من الباطن واستلام أموال المنح من المنظمات الأممية والدولية، الأمر الذي سبب ضياع المساعدات وذهاب كل فوائدها للمليشيا.

وحسب ما تحدث به عاملون في المنظمات فإن كل البيانات التي تصل إلى مكاتب المنظمات في صنعاء ومن ثم إلى المنظمات الأم خارج اليمن تمر أولاً بمخبرين خارج المنظمة أو موظفين حوثيين داخلها ليتم فلترتها ومن ثم نشرها.

ولأن المنظمات الدولية قبلت بشروط المليشيا منحها حصة من الوظائف الإدارية والميدانية كأساس للموافقة على عملها، فإن الموظفين الحوثيين في هذه المنظمات على تنسيق مستمر مع قيادات المليشيا وتنقل لهم المعلومات التي يتلقونها عن المنظمات وخطط عملها لإغاثة المدنيين حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وباستثناء عدد محدود من المنظمات الدولية التي رفضت شروط المليشيا فإن كل المنظمات الدولية قبلت بتلك الشروط ولا تزال، بل إنها تتجنب الحديث عن القيود التي تفرضها المليشيات والانتهاكات التي ترتكبها في مناطق سيطرتها.

مصادرة كل ما يمكنه إدانتهم:

قبل دقائق من مغادرتهم مطار صنعاء، يوقفهم مسلحون تابعون للمليشيات الحوثية، ثم يجردونهم مما بحوزتهم من أدلة دقيقة تثبت تورط المليشيات بقضايا فساد واحتيال بشأن المساعدات الأممية المقدمة للمحتاجين، ثم يتركونهم يرحلون دون أدلة خوفا من فضح الأمر.

هكذا كان المشهد الذي تعرّض له محققو الأمم المتحدة في مطار صنعاء الدولي في أكتوبر من العام الماضي، بعدما أخبر أحد العاملين بمنظمة الصحة العالمية باليمن على صلة بالمتمردين عما بحوزتهم من أدلة خوفا من اكتشاف الأمر، بحسب تحقيق مطوّل أجرته وكالة "أ.ب." الأميركية. 

ووفق تحقيق الوكالة، فقد أصاب المشهد المحققين الأمميين بالذهول، فعلى الرغم مما يتمتعون به من حصانة دبلوماسية وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية، جُرّدوا مما بحوزتهم من أدلة قبل أن يغادروا إلى وجهتهم بسلام.

وذكر التحقيق أنه لدى استعدادهم لمغادرة مطار صنعاء، كان يهمّ محققو الأمم المتحدة نحو الرحيل وبحوزتهم أدلة دقيقة شملت أجهزة كمبيوتر محمولة ووحدات تخزين إلكترونية (أقراص خارجية صلبة) قام بجمعها موظفو منظمة الصحة العالمية، تحتوي على أدلة فساد واحتيال داخل المكتب الأممي في اليمن، لكن فجأة أقدم عليهم مسلحون تابعون للحوثيين ومنعوهم من ركوب الطائرة قبل أن يصادروا ما بحوزتهم من أدلة.

ووفق تحقيق الوكالة، الذي نشرته في 5 أغسطس الماضي، فقد تم إبلاغ الحوثيين بالأمر من قبل أحد العاملين في منظمة الصحة العالمية، على صلة بالحركة المتمردة خشية أن يتم اكتشاف سرقة تمويل المساعدات، حيث فقدان أطنان الأغذية والأدوية والوقود المتبرع بها دوليا، وتوظيف غير مؤهلين برواتب مرتفعة، والسماح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للأمم المتحدة للهروب من الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

وتابعت الوكالة أن 4 أشخاص مطلعين قالوا إن موظفة بمنظمة الصحة العالمية، تدعى "تميمة الغولي"، هي التي أبلغت الحوثيين بأن المحققين كانوا بحوزتهم وثائق تثبت تورطهم في عمليات فساد وسرقة مع عمال منظمات الأمم المتحدة وأنهم مغادرون مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المليئة بالوثائق والسجلات الفاضحة.

وقال هؤلاء الأربعة إن "تميمة" كانت تلفق كشوف رواتب لأشخاص وهميين أو لا يعملون في المنظمة، وقالوا إن من بين أولئك زوجها، وهو قيادي حوثي كبير.

تحويل الإغاثة إلى أداة استقطاب وتلميع:

لم تكتف المليشيات الحوثية بنهب موارد الدولة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها وتسخيرها للمجهود الحربي وتثبيت أركان الانقلاب وشراء الولاءات، ولكنها امتدت بشكل آثم إلى كل أنواع الدعم الدولي والإنساني المقدم لمساعدة اليمنيين لتحويله إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد وتلميع صورة قادتها وزعيمها وفكرها الطائفي.

في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي، تعثرت كل توسلات المواطن (ع.ص) وهو يطرق أبواب المشرفين الحوثيين في مديرية عبس في محافظة حجة من أجل إدراجه في قوائم المستحقين للسلال الغذائية، غير أن مسؤولي المليشيات فيما يعرف بـ"الهيئة الوطنية لتنسيق الإغاثة" رموا بتوسلاته عرض الحائط.

يقول (ع.ص): "رفض مندوب الهيئة إدراج اسمي في كشف المساعدات مع أنني نزحت من مديرية حرض مع بداية الحرب، وطلب مني مقابل الحصول على الموافقة إرسال ابني إلى معسكر لاستقبال المجندين الحوثيين".

ويؤكد مراقبون حقوقيون أن أغلب النازحين والأسر التي فقدت مصادر دخلها في مناطق سيطرة الحوثيين تعرضوا للمساومة نفسها، بعضهم يرفض وبعضهم يوافق مضطرا على الرضوخ من أجل إشباع أفراد أسرته من خلال الحصول على سلة غذائية كل شهر عن طريق المنظمات المحلية الوسيطة التي أنشأتها المليشيات تحت إشراف "الهيئة الوطنية للإغاثة" التي يديرها القيادي الحوثي "أحمد حامد" المعين مديرا لمكتب رئيس مجلس الانقلاب "مهدي المشاط".

وفي السياق نفسه تفيد مصادر حقوقية وناشطون بأن المليشيات الحوثية بدأت مرحلة جديدة من مراحل السيطرة على المساعدات الإغاثية الدولية من خلال عملية تسجيل بيانات جديدة للمستفيدين متجاهلة جميع الكشوف المعتمدة سابقا من قبل المنظمات الدولية التي تم إقرارها عبر عمليات بحث وتقصٍّ من الفرق الميدانية لهذه المنظمات.

وبحسب المصادر، تسعى المليشيات إلى إحكام قبضتها الكاملة على عملية توزيع المساعدات، وبما يضمن لها استثمارها في استقطاب المجندين والأتباع، وبخاصة في المناطق الأكثر تضررا ومعاناة مثل مناطق محافظات حجة والحديدة والمحويت.

غياب الرقابة جعل المساعدات الإغاثية لا تصل للشعب:

وبرغم المسؤولية المباشرة للحوثيين في نهب المساعدات، لا يعفى المانحون الكبار لليمن الذين قدموا ما يزيد عن 93% من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن عبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة من مسؤولية السكوت عن التجاوزات والفساد الذي وقع في أروقة هذه المنظمات المتهمة بتمويل المجهود الحربي للمليشيا الحوثية، وذلك بعدم فرض أدوات رقابة على هذه المنظمات لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين، وعدم متابعتهم لتنفيذ المشاريع وقياس أثرها على أرض الواقع.

الدكتور عرفات الحمير، رئيس منظمة رصد لحقوق الإنسان، يرى أن المنظمات الأممية تدعم الحوثيين، فأغلب المساعدات يوزعونها على جبهات القتال دون المدنيين، وما زالت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ترصدان أكبر عدد من المصابين بأمراض سوء التغذية فى إب، والحديدة، وصعدة، وعمران، وصنعاء، ما يؤكد أن الإغاثات لا تصل للشعب.

ويرى محمد المقرمى، رئيس مركز سكوب للدراسات الحقوقية والإنسانية باليمن، أن هناك خللا كبيرا فى آلية الرقابة على العمل الإغاثي، وهناك متاجر كاملة مكتظة بمساعدات الأمم المتحدة، لذا لا بد من نظام رقابي صارم على المنظمات ووكلائها المحليين لضمان وصول الإغاثة لمستحقيها.

وأضاف أن إجمالي المبالغ التي حصلت عليها المنظمات الدولية باسم مساعدات لليمنيين، كفيلة بحل مشكلة الأمن الغذائي، لكن في المقابل لم يحدث شيء على الواقع وتفاقمت المأساة بارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي من 41% في العام 2014 إلى 66% مع نهاية العام 2018، وهو مؤشر انتقال الأزمة إلى المرحلة الخامسة (المجاعة) فلدينا أرقام احتياجات مفزعة، مثلا هناك أكثر من 10 ملايين طفل يمنى يحتاجون للرعاية الطبية، ويعانون سوء التغذية.

132 ألف دولار تتبرع بها المليشيا لحزب الله:

في حين يعيش اليمنيون أزمة إنسانية غير مسبوقة، أصبح معها أكثر من ثلثي السكان بحاجة ملحة إلى مساعدات عاجلة للإنقاذ من الموت جوعًا ومرضًا، يعلن 
الحوثيون تمكنهم من جمع تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة نحو 132 ألف دولار أمريكي، وذلك رغم الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون في مناطق الحوثيين المتهمين من قبل الأمم المتحدة بسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة للمحتاجين.

وقادت حملة التبرع لحزب الله إذاعة "سام إف إم" الحوثية التي يديرها القيادي الحوثي "حمود شرف"، بزعم أن الحملة سيكون لها أثر كبير في تعزيز "محور المقاومة" وتأتي في إطار ما وصفه بـ"مبادلة الوفاء بالوفاء لمن وقفوا مع الشعب اليمني" واستشعاراً لمسؤولية اليمنيين "أمام قضايا الأمة وتياراتها الحرة"، على حد وصفه.

وقالت الإذاعة إن حملتها تمكنت من جمع 132 ألف دولار أمريكي تم تسلميها لممثل قائد المليشيا.

وبدأت الإذاعة حملتها لدعم حزب الله ببث مقاطع لخطب أمينه العام حسن نصر الله وزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي التي يشيد فيها بمواقف نصر الله المساندة لمليشياته.

ووفقًا لتقديرات منظمات مدنية، فإن هذا المبلغ يكفي لإطعام نحو 20 ألف يمني لمدة شهر، كما يكفي لإنشاء مركزين طبيين أو مشروع زراعي يسهم في تخفيف معاناة اليمنيين.

فساد مكتب الصحة العالمية باليمن:

خلص تقرير صحفي نشرته وكالة "أ.ب."، أجرته في اليمن، إلى أن المساعدات الدولية المقدمة للبلاد تكفي لاحتواء أزمة المجاعة، لكن معظمها يتعرض للنهب من قبل المليشيات الحوثية.

وطبقا لتحقيق "أ.ب."، يرتكز تحقيق منظمة الصحة العالمية في عملياتها في اليمن على "نيفيو زاغاريا"، وهو طبيب إيطالي كان يشغل منصب رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2018، وذلك حسبما نقلت الوكالة عن 3 أفراد لديهم معرفة مباشرة في التحقيق.

وبحسب الوكالة، فقد جاء الإعلان العلني الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمدقق الداخلي لعام 2018 للأنشطة في جميع أنحاء العالم، ولم يذكر التقرير "زاغاريا" بالاسم.

وذكرت الوكالة أن من مظاهر الفساد في منظمة الصحة العالمية كان تعيين أشخاص غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عالية، وإيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، وعشرات العقود المشبوهة التي تمت الموافقة عليها بدون أوراق ووثائق، وأطنان من الأدوية والوقود المتبرع به، فُقدت بلا أثر، ونقص في الرقابة على المشتريات، مشيرا إلى أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن كانت غير مرضية، وهو أدنى تصنيف لها.

من جانبها، أضافت "أ.ب." أنه وفقا لرواية 4 موظفين حاليين وسابقين، فقد ذكروا أن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن تحت قيادة زاغاريا يعجّ بالفساد والمحسوبية والتعاون مع الحوثيين، وبحسب 3 منهم، فإن رئيس المنظمة زاغاريا استعان بموظفين مبتدئين عملوا معه في الفلبين ورقّاهم إلى وظائف ذات رواتب مرتفعة رغم أنهم غير مؤهلين، اثنان منهم حصلا على منصبين مرموقين، وانحصر دورهما في رعاية "كلب زاغاريا"، حسبما قال موظفان.

وأيضاً قال مسؤول إغاثي سابق إن "الموظفين غير المؤهلين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة يقوضون نوعية العمل ومراقبة المشروعات، ويخلقون ثغرات كثيرة من أجل الفساد، واعتمد زاغاريا أيضاً عقوداً مشبوهة دون توفير عطاءات تنافسية أو تقديم وثائق إنفاق".

ووفقاً للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى "أ.ب."، هناك علاقات وثيقة بين موظفي الأمم المتحدة والمسؤولين الحوثيين خصوصاً، حيث ذكر تقرير سري للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، أن سلطات الحوثي تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.

وقال مسؤولون إنه من غير الواضح كم عدد الموظفين الذين يساعدون الحوثيين. وقال المسؤولون إن العديد من الحوادث في السنوات الأخيرة تشير إلى أن موظفي الأمم المتحدة ربما تورطوا في سرقة إمدادات المساعدات.

لم يكن ما كشفه تحقيق "أ.ب." الأوّل الذي يظهر تلاعب وفساد المتمردين الحوثيين بالمساعدات الإغاثية الدولية، ففي تحقيق سابق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلت على لسان أحد كبار مسؤولي برنامج الإغاثة الأممي في اليمن أن "برنامج الأغذية العالمي رصد 7 مراكز لتوزيع الأغذية تابعة لإدارة الحوثيين في صنعاء تشترك في عمليات اختلاس المساعدات الغذائية". 

وأشار المسؤول الأممي إلى إزالة نحو 1200 طن متري من الغذاء بصورة غير مشروعة من المخازن وتوزيعها أو بيعها لأشخاص لا يحق لهم استلام السلع، وذلك فقط خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي.

من جانبها، وثّقت إحصاءات اللجنة العليا للإغاثة في اليمن احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية من قبل الحوثيين خلال الفترة من 2015 حتى 2018، ونهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية وتفجيرهم لـ4 شاحنات منها، إضافة إلى 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين معها تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.

قادة حوثيون يتاجرون بالمساعدات الغذائية:

لم تعِر المنظمات الدولية أي اهتمام لقضية استغلال المساعدات في المجهود الحربي من قبل الحوثيين، إلى أن جاء البيان الأول لـ"برنامج الغذاء العالمي" الذي اتهم الحوثيين بصورة واضحة بسرقة هذه المساعدات وبيعها في السوق السوداء، ثم توالت هذه الاتهامات.

المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي "هيرفى فيرهوزل" قال إن عمليات الرصد التابعة للبرنامج كشفت عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما يصل إلى 1200 طن مترى (600 طن مترى شهريا) من الطعام فى شهرى أغسطس وسبتمبر إلى غير المستحقين.

وأضاف "فيرهوزل" في تصريح صحفي أن "هذه المنظمة المحلية شاركت على ما يبدو فى الاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين"، مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم.

وأشار إلى أن فرق البرنامج الأممي منذ حوالى 3 أشهر رصدت بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية، واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة، منوهاً أن مراقبة الأسواق كشفت أيضا عن أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءا من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى في التعليم والأدوية والإيجار.

من جانبنا التقينا بأحد التجار في العاصمة صنعاء الذي أكد لنا أن هناك أشخاصا وقياديين حوثيين يتاجرون بالمساعدات الغذائية التي تقدم للمحتاجين والمتضررين، ويديرون تجارة منظمة ولديهم مخازن كبيرة للمساعدات، وكانوا في البداية يعرضون مبيعاتهم لعدد محدود من التجار، ولكن الأمر انتشر وتوسع بشكل كبير.