الفقر المدقع والغنى الفاحش، وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ اربع سنوات. ظاهرة ليست حكراً على اليمنيين فقط، بل هي موجودة في كثير من دول العالم الثالث، غير أن اليمنيين تميزوا في التفاصيل أكثر من غيرهم من الشعوب.

فالفقر في اليمن له نكهته الخاصة، والغنى كذلك له علاماته ومظاهره الخاصة.
ففي الوقت الذي تقرفص أمٌ وحولها أطفالها الأربعة في شارع وسط العاصمة صنعاء، تستنجد عطف المارة لإنقاذ صغارها، تسمع من هناك هدير الآلات التي تحفر الأرض وتضع مداميك لبناءٍ جديد، وبجانبه قصور إقطاعيين، ما بين أسوارها طرقاً تنفع لسباقات المارثون.

فقراء يحلمون بمنحة دراسية واحدة تخفف عنهم مصاريف الدراسة، أولادهم يتسربون من المدارس لعدم مقدرتهم شراء أبسط متطلبات تعليمهم، بالمقابل أولاد الحوثيين يسرقون منح الدولة الدراسية من الفقراء، ليذهبوا للخارج ويعودون بشهادات مشكوك فيها، ليتم تنصيبهم على رؤوس الفقراء، وزراء ومدراء وفاسدين.

فقراء يحلمون بقطة أرض مترين × متر يُدفنون فيها عندما يموتون من الفاقة، وحوثيون يملكون أرضي الدولة من الحدود إلى الحدود، يجتثون الفقراء من مدافنهم ليقيموا عليها مشروعاتهم وأعمالهم التجارية.

وهكذا هو الفقر والغني في اليمن نقيضان يتعايشان مع بعض وكأن أحدهما لا يحمل للثاني أي ضغينة.

وجوه باهتة من البؤس، وأجسام هزيلة ينهشها الجوع ستجدها في كل شوارع صنعاء، تختزل مأساة اليمن.

على الجانب الآخر تزداد شهية المليشيات الحوثية كل يوم، فلم يكتفوا بابتلاع المال العام للدولة، بل قاموا بنهب رواتب الموظفين وفرض الجبايات غير القانونية على المواطنين الذين يعيشون وضعا مأسويا، حيث تشير إليه أرقام الأمم المتحدة، فـ83% من اليمنيين بحاجة للمساعدات الإنسانية، وما يقرب من 10 ملايين شخص يعانون من مستويات شديدة من الجوع، و3.2 ملايين شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ومليوني طفل دون سن الخامسة، وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة.

صفقات مشبوهة مع منظمات أممية:

كشفت مصادر تورط مدير ما يسمى مكتب رئاسة الجمهورية في سلطة المليشيا "أحمد حامد" الملقب بـ"أبو محفوظ" في الاستيلاء على أموال هائلة تقدر بملايين الدولارات، تم الاستيلاء عليها ضمن صفقات مشبوهة مع منظمات أممية، مقابل حصولها على نسب من تلك الأموال المخصصة كمعونات إنسانية.

وبحسب المصادر، فإن أبو محفوظ وبمعية أحد الموالين له، والذي يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور "القاسم عباس"، يبتزون المنظمات بنسب معينة ويتم تحويلها إلى حسابات أشخاص موثوق بهم، وصرف هذه المبالغ سريا بنظر "أبو محفوظ".

وأضافت المصادر بأن كثيرا من الاتفاقيات الموقعة بملايين الدولارات خصصت لأعمال وأنشطة لا تستحق هذه المبالغ الكبيرة كما حدث في تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة حماية الطفل بمبلغ يزيد عن 13 مليون دولار، حيث تم تقاسم المبلغ كنسب بين ما يسمى الهيئة الوطنية ممثلة بالقاسم ، وأبو محفوظ، ومنظمة الأوتشا التي تدعمها منسقة الشؤون الانسانية "ليز غراندي".

ورصدت المصادر اتساع امتلاك القاسم لعدد مهول من العقارات والمنظمات الوهمية بأسماء مستعارة، هي في الأصل تتبع "أبو محفوظ" الرجل الخفي في نظام الحوثيين وصاحب القرار الفاعل والأقوى نفوذا من قرارات المشاط نفسه.

وليد شرف الدين، الرجل الأول في الاستخباراتية الحوثية:

أولت مليشيات الحوثيين قدراً أكبر من اهتمامها لاستثمار الأموال التي نهبتها في شراء الأراضي والمباني والمزارع في محافظة الحديدة الساحلية وفي مناطق السهل التهامي، وتوزيعها على قياداتها في مسعى لتكريس نفوذها الإستراتيجي، وتسخير بعض العقارات المشتراة لتخزين الأسلحة الإيرانية المهرّبة عبر البحر، وتحويل بعضها إلى ثكنات طائفية.

كاتب عقود قانونية في مدينة الحديدة، أكد لنا أن أغلب عقود البيع التي قام بتوثيقها في السنوات الأربع الأخيرة تعود لشخصيات حوثية، قاموا بشراء العشرات من المنازل والمباني السكنية والتجارية، مقابل أي ثمن يُطلَب منهم، على حد تعبيره.

"وليد شرف الدين" مالك إذاعة إرم، والرجل الأول في الاستخباراتية الحوثية، والذي كان متواجدا مع أبو علي الحاكم من بداية معركة الساحل الغربي، يلقبه البعض بمهندس الحرب في مدينة الحديدة، لم يكن يملك قبل أربع سنوات أي عقار يذكر، وكان يعمل في مجال الإلكترونيات، أصبح -حسب شهادة عدد من كتاب العقود في الحديدة- يمتلك الكثير من العقارات والمحلات التجارية، والأراضي الواسعة في مناطق السهل التهامي، بالإضافة لامتلاكه فيلا في صنعاء تقدر قيمتها بـ3 ملايين دولار أمريكي.

الاستثمار في الفنادق وشركات الصرافة وقاعات الأفراح:

تشهد العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، إنشاء مئات المشاريع الاستثمارية المملوكة لنافذين حوثيين، شيدت بمليارات الريالات التي نهبت من خزائن الدولة، كلفة أحدث المشاريع التي ينفذها أحد القادة الحوثيين وصلت إلى مئات الملايين، والمشروع عبارة عن قاعة كبيرة أطلق عليها اسم "ماجيستيك"، جهزت بإمكانيات ضخمة.
هذه القاعة تعود ملكيتها لرئيس صندوق صيانة الطرق "أنيس السماوي"، وأكد المصدر أن المبالغ التي أنفقت على القاعة، نهبت من خزينة صندوق الطرق الذي تولى السماوي رئاسته.                    
وبحسب تجار يمنيين، فإن استثمارات الحوثيين تتركز في الفنادق وشركات الصرافة والمولات التجارية والمستشفيات، إضافة إلى العقارات وقاعات الأفراح والمزارع، لسهولة إدارتها ومردودها المالي المرتفع.

"أبو هارون" قيادي حوثي، شيد في شارع الرباط في العاصمة صنعاء ثلاثة مبانٍ في مواقع متقاربة، يضم كل مبنى خمسة أدوار خصصت لتكون شققًا سكنية. 

حدثنا أحد جيرانه الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قائلا: أبو هارون كان يعمل قبل دخول الحوثيين صنعاء في بيع القات بشارع الرقاص، وبالكاد كان يجد إيجار المنزل وحاجاته المعيشية، وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء
انخرط معهم ليتم تعيينه مشرفًا في شركة الغاز بصنعاء، لتتغير أوضاعه المادية بشكل كبير وتظهر عليه علامات الثراء الباذخ.

وأضاف: خلال العام الأول اشترى "أبو هارون" ثلاثة منازل في شارع الرباط، ليهدمها بعد ذلك ويشيد مكانها عمارات كبيرة.
كثير من الموالين وقيادات الحوثي وجدوا أن الاستثمارات التجارية أكثر فائدة من العمل في أرقى الوظائف وأكثرها دخلاً. أحد أتباع المليشيات والذي كان لا يجد قوت يومه، قام بعد انقلاب المليشيات بعمل مشروع تجاري استثماري بالحصبة جوار مؤسسة اليتيم، تتجاوز كلفته مئة مليون ريال يمني، حيث قام بعمل منتزه متضمن مسابح وعدد من المحال تجارية المتنوعة على أرض تتبع آل الرحبي، الذين رفضوا بيع الأرض له، فاتفق معهم على دفع إيجار شهري للأرض التي أنشأ عليها مشروعه الاستثماري، الأمر الذي أدهش الكثيرين وطرح الكثير من التساؤلات، من أين كل هذا، وموظفو الدولة بدون رواتب لأكثر من أربع سنوات بذريعة إفلاس خزينة الدولة، وعجز المليشيات عن الوفاء بالتزامات موظفي الدولة في المؤسسات والوزارات والمرافق الواقعة تحت سيطرتها واحتلالها؟

أحد التجار يحدثنا قائلا: تكديس الأموال عبر الجبايات والإتاوات ونهب المال العام والخاص، مرحلة تجاوزها الكثير من قيادات الحوثي، وبات الآن التوجه إلى الاستثمارات والتجارة والبناء وشراء الأراضي، واستدل بتجربة 3 أفراد من زملاء الجامعة، ينتمون إلى أسر محدودة الدخل، وبعد انقلاب الحوثيين تغيرت أوضاعهم المادية كثيرًا، حيث انخرطوا مع الحوثيين وباتوا يمتلكون عددا من العمارات والمحال التجارية والاستثمارات في شارع هايل، والمقالح، بالإضافة إلى الأراضي والسيارات الفارهة، التي لم يكونوا يحلمون بركوبها، ما بالك بامتلاكها.

ذكرت المحامية "ت. ع" أن العديد من قضايا النهب والسطو رفعت لها، لكن محاكم أمانة العاصمة ترفض تناولها، أو حتى عقد أي جلسة بخصوصها، وتقول ردا عليها: "هذه قضايا خاصة تحل بشكل داخلي، لا داعي للمحاكم".

محمد العماد، إعلامي كامل الحسب والنسب:

جاء انقلاب الحوثيين على كل تفاصيل الحياة في اليمن المنهك بالفقر والمرض والأوبئة، ومعها توقف كل شيء، بما في ذلك آمال الناس بانتهاء هذه الجائحة، عدا قطاع الإعمار والبناء الذي يشهد حراكاً وانفجاراً هائلا.

هي واحدة من مفارقات نكبة اليمنيين، حيث ارتبطت تلك الحركة بتجار الحروب، وفي صنعاء ارتبطت بقيادات حوثية، سياسية وميدانية.

تفيد معلومات مسربة من مصلحة أراضي وعقارات صنعاء، أنَّ المليشيات وزعت من أراضي الدولة في أمانة العاصمة حوالي مليوني متر مربع خلال الـ4 الأعوام الماضية لعناصرها والموالين لها، بالإضافة لذلك تمدد عملية شراء الأراضي وتشييد المباني في كثير من الأحياء في صنعاء من قبل المليشيات، كالأصبحي، حدة، بيت بوس، قاع القيضي، إلى غرب الحثيلي ومدينة الشباب أرتل ومحيط مستشفى الدرن وفي أحياء الخمسين، وجنوبا إلى المطار الجديد، الرحبة، بئر أحمد، دارس، الروضة، شملان، وهمدان.

لقد ذكر مقاولون نفذوا مبانٍ لحوثيين أنه تم تصميم البدرومات على شكل غرف ضيقة لا تتجاوز 1.5 متر في متر، أي ما يشبه غرف السجون الفردية، وبدرومات أخرى صُمتت لتكون مخازن غير اعتيادية.

بدوري توجهت الى أحد أحياء صنعاء "حي محيط مستشفى الدرن" والذي أصبح يكتظ بالعمارات والقصور، وبادرت بسؤال بعض المارة: لمن تعود ملكية هذا المبنى الضخم الذي يشيد؟ موجة خوف ورعب انتابت أغلبهم، والبعض طلب مني المغادرة فورا تجنباً للبطش والتنكيل.

أحدهم كان شجاعا بما فيه الكفاية ليهمس في أذني: المبنى تعود ملكيته لقيادي حوثي من بيت المؤيد، اشترى المكان بمبلغ 200 مليون ريال، وفيه مبنى تم هدمه لتشييد مبنى حديث باذخ.

أسر حوثية كثيرة كانت تعيش حياة بسيطة، لا ثروة لها ولا إرث، أصبحت خلال الأربع السنوات الماضية من الأسر الباذخة الثراء، بعد تولي أفراد من هذه الأسر مناصب قيادية هامة في هيكل الوظيفة العامة للدولة.

القيادي الحوثي "محمد العماد" ينتمى إلى أسرة متواضعة ماديا، فجأة أصبح يمتلك مؤسسة "الهوية" الإعلامية، قناة وإذاعة وصحيفة الهوية، وعددا من القصور ومبنى ضخماً في شارع الزراعة يتألف من 8 أدوار، اشتراه بمبلغ فلكي كما قال المصدر، بالإضافة إلى أن أحد إخوانه صار يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كلا الشابين كانا لا يجدان مصروف يومهما كما يقول المقربون منهما، ونتيجة لسطو المليشيات على أموال وثروات اليمن تحولا إلى أثرياء باذخين، مستفيدين من حصانة النسب التي بها ومن خلالها حصلا على الثروة وامتلكا مقدرات البلد، وجعلت من محمد إعلاميا كامل الحسب والنسب.

حوثيون يمتلكون شركات للنفط:

في يوما وليلة أصبح للمليشيات عددا من الشركات النفطية الجديدة، حيث كشفت مصادر عن إنشاء الحوثيين أكثر من 20 شركة نفطية، خلال الأربع السنوات الماضية، لاستيراد الوقود وتزويد السوق المحلي. 
 
وبحسب المصادر، فإن من بين تلك الشركات شركة "يمن لايف" المملوكة لـ"صلاح عبد السلام فليته"، شقيق الناطق الرسمي باسم الحوثيين "محمد عبد السلام فليته". 

وأشارت المصادر إلى أن شركة "يمن لايف" استولت على أصول شركة نفطية تابعة لأحد الشخصيات التجارية الموالية للشرعية، والتي انتقلت إلى الرياض بعد سيطرة المليشيات على صنعاء.  

بالإضافة إلى شركة تدعى "أويل برايمر" لتاجر السلاح الحوثي المعروف "دغسان محمد دغسان"، وشركة "الذهب الأسود" التي تعود ملكيتها للقيادي للحوثي "علي قرشة".

عبد الملك الحوثي مهرب للآثار:

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن أن عبد الملك الحوثي تمكّن خلال الأربع السنوات الماضية، من جمع ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات عن طريق عمليات منظمة لتهريب الآثار اليمنية تجري تحت إشراف مباشر منه، وتتولاها مافيا آثار تضم شخصيات إيرانية وأخرى لبنانية تابعة لحزب الله.

وجاءت هذه المعلومات، في وقت أشارت فيه مصادر في محافظة ذمار، إلى أن قيادات ما تسمى باللجنة الثورية العليا بالمحافظة، وبمساعدة قيادات حوثية تنتمي إلى مديرية الحدأ قامت بنهب عشرات القطع الأثرية من منطقة بينون التاريخية، ونقلتها إلى محافظة صعدة، منوهة إلى أن أبرز المتورطين في العملية هو القيادي الحوثي "يحي عبد الوهاب الديلمي" المكنى "أبو علي".

كما استعان الحوثيون بالمدعو "عباس المهدي" الذي يمتلك بيتا في صنعاء القديمة، والمتخصص في فتح الخزنات بفتح خزنة يمتلكها "مهدي مقولة" بعد مقتل عفاش.

كانت الخزنة عبارة عن دورين، إحدى الخزنات تفتح إلى مبنى واسع، كان مليئا بالمواد الغذائية، والخزنة الأخرى عبارة عن غرفة كبيرة جدا كانت مليئة بالآثار. للعلم أن ابن "عباس المهدي" معتقل في الأمن السياسي في مأرب، حاول الحوثيون إخراجه في صفقة تبادل الأسرى، لكنهم فشلوا في ذلك. 

وكانت هيئة الآثار بصنعاء قد كشفت أنها عثرت على كنوز أثرية تعود لحقبة ما قبل الإسلام، في بعض المباني التي فجرتها جماعة الحوثيين في يونيو 2015 في حارة القاسمي بصنعاء القديمة.

وحينئذ أوضح خبراء آثار في تصريحات صحافية، أن المليشيات لجأت إلى إحداث تفجير في المنطقة لتتسبب في إحداث تصدعات بمبانيها القديمة، وتوحي لساكنيها بأنها على وشك السقوط، ومن ثم تقوم بترحيلهم إلى مناطق أخرى وتقوم بالاستيلاء على الكنوز الأثرية.

الحوثيون يوسّعون استثماراتهم في لبنان:

في حال انفكت عرى الأوضاع من أيديهم في صنعاء، فلقد قاموا بتأمين مستقبلهم في الضاحية الجنوبية ببيروت، حيث توجد الأغلبية الشيعية الخاضعة لسيطرة حزب الله، واشتروا عقارات ومبانٍ وعمارات ضخمة، تجاوزت قيمتها أكثر من 400 مليون دولار.

وبحسب تقرير سابق لقناة المستقبل اللبنانية، فإن الأنشطة التجارية للمستثمرين الحوثيين توسعت إلى ما بعد الضاحية الجنوبية، بمبالغ مالية قد تتجاوز ملياراً و400 مليون دولار، وبدعم شخصيات ورجال أعمال شيعة.

وبينت أن الحوثيين قاموا بشراء عقارات وعمارات شاهقة وفلل بمبالغ طائلة تقع على ساحل بيروت وفي أحياء تجارية وراقية، مثل حي الحمراء وحي الحريري والسوق التجاري الكبير وحي كرامي والحمامات ووسط بيروت. 

لم يكتفوا بذلك، بل قاموا بشراء عقارات في القاهرة، كما ذكر مصدر في السفارة اليمنية في القاهرة لـ"عربي بوست"، حيث قال إن أكثر من 15 ألف شقة سكنية وفللاً سكنية فاخرة وعقارات اشتراها حوثيون وقيادات كانت موالية للرئيس السابق، وأشار إلى أن قيمة الشقة لا تقل عن 30 ألف دولار.

المتاجرة بالإغاثات الدولية:

تتاجر مليشيات الحوثي بكل شيء في هذا البلد، ففي الوقت الذي يحتاج 22.2 مليون يمني إلى العون الإنساني ويدخل 15.8 مليون يمني في دائرة المجاعة، تقوم هذه المليشيات بالسطو على المعونات الإغاثية وتحرم الفقراء من حقهم في العيش.

تؤكد مصادرنا أن المليشيات فرضت نفسها على مطاحن البحر الأحمر، وفرضت المدعو "أحمد الهادي" كمستأجر لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة، وهو أحد المقربين من عبد الملك الحوثي، حيث أصبح الهادي وكيلاً بنسبة عالية جداً لكل ما يصل من قمح تابع لمنظمة الغذاء العالمي، لطحنه أو إعادة تعبئته، وجزء يسير فقط من هذا القمح يتم إرساؤه لتاجر القمح "فاهم".

أحمد الهادي يرتبط مع مجموعة من المنظمات المحلية والتي أغلبها تابعة للمليشيات، ويشكلون مافيا فساد تستحوذ على المعونات الإغاثية وتتاجر بها وتسخرها لمصلحتها فقط.

ولكي تخفي جريمتها تقوم باستبدال أكياس التغليف بأخرى، حتى يسهل لها البيع وبدون أن يعترضها أحد.

لم تكن المعونات الإغاثية التي باتت من نصيب مليشيات الحوثي هي تلك التي في مطاحن البحر الأحمر فقط، بل إن ثمة مخزون قمحي ضخم في مطاحن هائل سعيد، ومطاحن الزيلعي، ومطاحن يحيى سهيل، ومطاحن العودي، قامت مليشيات الحوثي بالسطو عليها وحولتها إلى ثكنات عسكرية من أجل حماية نفسها. لم تهتم المليشيات بأن تُحول هذه المصالح الخاصة إلى متاريس تحتمي بها وتجعلها مهددة بالخراب والدمار.

بسام السقاف صاحب أكبر سوق في إب:

عمدت الملشيات منذ انقلابها إلى تحويل المساحات القريبة من مراكز تجمعها إلى أماكن جذب للمدنيين الذين تتخذ منهم دروعا بشرية.

القيادي الحوثي "بسام السقاف" يفتتح سوقا بالقرب من جامع الرحمن وسط مدينة إب، الهدف من افتتاح السوق الجديد هو تحويل سوق الجملة من السوق القديم التابع لنادي شعب إب الرياضي، إلى سوق للقيادي الحوثي.

وسبق أن قام السقاف ومعه مليشيات الحوثي بسلسلة من المضايقات للتجار الذين رفضوا عروض نقل محلاتهم إلى السوق الجديد، في الوقت الذي قامت المليشيات الحوثية بتأجير مساحات واسعة من الأراضي التابعة للنادي لمستثمرين أقاموا عليها حديقة ترفيهية ومسبحا، من أجل تضيق مساحات السوق القديم وعدم القدرة على توسعته مستقبلا.

إغراق السوق بالمبيدات المحظورة:

لم يكتف الحوثيون باستغلال سلطتهم في صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها للثراء غير المشروع والمتاجرة بالمشتقّات النفطية والغاز المنزلي والمواد الأساسية، والاستيلاء على المساعدات الإغاثية والإنسانية، بل إنهم تاجروا بالمبيدات المحظورة أيضا.

كشف تقرير برلماني أن تجّاراً حوثيين ونافذين أدخلوا مئات الأطنان من المبيدات الزراعية المحظورة والممنوعة والمهرّبة إلى اليمن، رغم أضرارها الكبيرة على الصحة والسلامة والبيئة.

وأفاد التقرير بضبط 6.5 أطنان من المبيدات المحظورة في 2015، و398.3 طنا في 2016، و24.002 طنا في2018. وأظهر أن هذه الكميات المضبوطة تابعة لتجّار حوثيين، ودخلت إلى البلد بتواطؤ من مسؤولي الجمارك الموالين للحوثيين في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأشار التقرير إلى أن "مؤسّسة بن دغسان للتجارة العامة والخدمات الزراعية" التي أنشئت عام 1990 في مدينة صعدة ، برئاسة "صالح أحمد دغسان" الذي قام بتوسيع المؤسّسة لتمتلك سلسلة من الفروع المختلفة استوردت لوحدها في 2017 شحنتين من المبيدات المتنوّعة المحظورة، الأولى 105 أطنان والثانية 145.6 طنا. 

وسبق للمؤسّسة أن تسبّبت بكارثة بيئية بعد قيامها بطمر كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة والمنتهية الصلاحية والتي دخلت البلد بطريقة غير مشروعة، وتخزين أخرى في منطقة الجراف بصنعاء عام 2013.

كما أورد التقرير اسم "صالح عجلان" الذي استورد في 2017 شحنة مبيدات كميّتها 4.5 أطنان، وأخرى في 2018 كميّتها 111 طناً، وكذلك "منصور المهرس "الذي استورد 8.4 أطنان في 2016، و15.4 طنا في2018. كما استورد "نائف المهرس" 8.7 أطنان و"عبد الكريم المهرس" 1.7 طن في 2018.