فندت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، الثلاثاء الماضي، مزاعم الحوثيين، مؤكدة أن الآلاف من المختطفين الذين اعتقلتهم الميليشيات من منازلهم وأماكن أعمالهم والطرقات العامة لا يزالون في سجون الميليشيات، وقد تجاوز وجود أغلبهم ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه جرى تعذيبهم نفسيا وبدنيا وحرمانهم من أدنى الحقوق الأساسية بطريقة مخالفة لأدنى حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيان لها الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى اتخاذ المختطفين دروعا بشرية وسجنهم في مناطق تخزين الأسلحة.

وأكدت المنظمة أن من بين من روجت الميليشيات لإطلاقهم، بعض الأسماء التي سبق الإفراج عنهم قبل فترة طويلة، بالإضافة إلى أن أغلبهم ليسوا ضمن قوائم السويد، مؤكدة أن أغلبهم مختطفون مدنيون ولا يوجد أسير واحد.

كما كشفت أن الميليشيات الحوثية أجبرت المفرج عنهم على البقاء في مناطق سيطرتها على الرغم من أن العديد منهم بحاجة إلى السفر للعلاج، مشيرةً إلى أن لا فرق بين الإقامة الجبرية والبقاء في السجون لاسيما قيام الميليشيات بإعادة بعض المفرج عنهم مسبقا إلى السجون.

إلى ذلك، أكدت أن الدافع الأساسي لميليشيات الحوثي في إطلاق العشرات ليس إنسانيا، وإنما بهدف التخلص من الأعباء المادية، حيث أغلب المفرج عنهم من جرحى عملية ذمار والبعض الآخر أصبح معاقا، فيما يعاني آخرون من الأمراض المزمنة نتيجة التعذيب.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت أعلنت يوم الاثنين إفراجها عن 290 يمنياً كانوا معتقلين في سجونها بالعاصمة اليمنية صنعاء.