منذ بداية انقلابها على الشرعية، تفاقم مليشيا الحوثي الانقلابية من معاناة السكان في مناطق سيطرتها، وشكلت أسوأ أزمة إنسانية، بحسب تقارير أممية، من عدة نواح معيشية واقتصادية، وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة.

وعملت مليشيا الحوثي على التضييق على رجال المال والأعمال بفرض الجبايات وإغلاق محلات تجارية كبيرة ومطاعم، وأغلقت أكثر من 95 مستشفى وشركة صرافة خاصة، كما استحوذت على أكبر شركة اتصالات للهاتف النقال في اليمن.

وفي الآنة الأخيرة، شهدت مناطق سيطرة الحوثي أزمة مشتقات نفطية خانقة يختلقها الحوثيون لغرض إنعاش أسواقهم السوداء ليواصلوا حربهم ضد اليمنيين.

- قطع الخدمات

منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في العام 2014، توقفت كل الخدمات بشكل شبه كامل، منها الكهرباء والمياه وغيرها.

والتعليم ليس أفضل حالا بعد أن أصابت المليشيات الانقلابية المنظومة التعليمية بالشلل، في ظل عدم صرف رواتب المعلمين، في حين تعيش قيادات مليشيا الحوثي ببذخ من نهب الأموال العامة ورواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها والإتجار في السوق السوداء بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.

ويمضي الحوثيون في الاستمتاع بمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرتهم بالمضي على عهد أجدادهم الإماميين.

ومؤخرا شهدت المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، في صنعاء والمحويت والحديدة وغيرها، بالتزامن مع ازدهار وانتعاش الأسواق السوداء التابعة لهم، حيث بلغ سعر الجالون الواحد (سعة 20 لترا) إلى 18 ألف ريال، بينما سعر الإسطوانة الغاز وصل إلى ما يقارب 8 آلاف ريال.

وكتب الناشط محمد إبراهيم عباس ساخرا: "بعد الصعوبات التي تختلقها يمن نت أفكر في ترك الإنترنت نهائيا.. قال المثل اليمني: فوق البشم ارزم". وقال: "إذا ما توفر لي دبة بترول اليوم سأفعل مثلما فعل أبي..
مثلما كان يستخدم الآباء سابقًا الحمير".

وقالت الناشطة زينب عطران: "كان الكيلوجرام الطماط بـ200 ريال واليوم بـ700 بعد النكبة الحوثية.. المواطن يريد دولة".

وعن ارتفاع أسعار المياه في مدينة المحويت وعبث المشرفين الحوثيين، نشر التربوي خليل محفوظ قائلا: "سنغادر وخلاص إلى أي منطقة فيها المياه رخيصة جدا.. أما في مدينة المحويت فقد أصبح سعر الماء وسعر البترول متقاربا". وأضاف: "كفاكم الله يا مسؤولين جالسين تتنفسوا على المستضعفين وهم يعانون وأنتم تتلذذون بهذه المعاناة"، في إشارة منه لسلطة الحوثيين التي قطعت مشروع المياه على المواطنين في مدينة المحويت.

- جناية الأموال وابتزاز أصحاب الممتلكات الخاصة

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية تعسفاتها وتضييقها على التجار ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها وفرض مبالغ طائلة تحت مبررات عدة، ووصل الأمر بالمشرفين الحوثيين إلى إغلاق أكبر المراكز التجارية والمطاعم في العاصمة صنعاء والاستحواذ على أكبر شركة اتصالات للهاتف النقال، وإغلاق مستشفيات خاصة ومؤسسات مصرفية، لتقوم بنهب أكبر قدر من الأموال الخاصة من المراكز التجارية ورجال الأعمال.

في 28 مايو 2019، أغلقت مليشيا الحوثي أحد أكبر المراكز التجارية بصنعاء، وهو فرع مركز "سيتي ماكس" في شارع الستين، بذريعة تعامله بالعملات الجديدة، بعد أن اختطفت مالك المركز واشترطت دفع مبالغ مالية طائلة وصلت لنصف مليار ريال، تحت مسمى ضرائب، كما قامت بإغلاق مطعم الخطيب في شارع الستين بعد رفض الإدارة طلب الجماعة دفع 200 مليون ريال.

- إغلاق مستشفيات

وفي المستشفيات، قامت المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها بإقصاء الأطباء واستحداث إدارات جديدة، إلى جانب نهب الأدوية، وسرقة الموازنات التشغيلية للمستشفيات الحكومية والأغذية والتشغيل والصيانة، لصرفها في ما يسمى "المجهود الحربي"، وهو ما جعل المستشفيات الحكومية بشكل عام عاجزة عن تقديم الخدمات للمرضى، كما قامت بإغلاق مستشفيات خاصة.

وفي نوفمبر 2018، أغلقت مليشيات الحوثي مستشفى 22 مايو بمدينة الحديدة، بعد أن هجرت كافة العاملين والمرضى وحولت المستشفى إلى موقع لقناصتها.

وفي 29 أغسطس 2019، أصدرت وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، قرارا بإغلاق ثمانية مستشفيات خاصة، وسحب تراخيصها، ورفع لوحات المستشفيات من جميع جوانبها، بحجة عدم توفر المعايير.

ومن بين المستشفيات الخاصة التي تم إغلاقها: مستشفى سعوان، والهلال الأبيض، ومستشفى الخزان، والسلام التخصصي، ومستشفى مجلي، ومستشفى العظام، ومستشفى حدة، ومستشفى الذهبي.

وكشفت مصادر في نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت إتاوات مالية كبيرة على المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات.

- الاستحواذ على أكبر شركة اتصالات

نهاية يناير من العام الحالي 2019، حجزت مليشيا الحوثي أموال وممتلكات شركة سبأفون، أكبر شركة للهاتف النقال الخاصة في اليمن، بذريعة ديون ضريبية على الشركة لغرض ابتزازها.

وفي 3 أغسطس 2019، أعلنت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" نقل مركزها الرئيسي وكافة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن قامت مليشيا الحوثي باقتحام والاستيلاء على مقر الشركة بصنعاء والتحكم بإدارتها، وقطع الشارع المار أمام الشركة، وتغيير حراسة أبوابها ومداخلها، وفرض مدراء على إدارات الشركة.

وبحسب بيان للشركة، فإن الحوثيين قاموا بالاستيلاء على جميع معدات وأصول الشركة، وإجبار الموظفين على الانصياع لأوامرها تحت تهديد السلاح، وأجرت حركة تعيينات إدارية وتنصيب أفراد محسوبين عليها لإدارة الشركة في صنعاء.

- إغلاق 86 شركة صرافة

تمارس مليشيا الحوثي الانقلابية عملية ابتزاز ممنهجة للشركات الخاصة وفي مقدمتها شركات الصرافة في مناطق سيطرتها، من خلال فرض رسوم وجبايات كبيرة وغير قانونية عليها، مما دفع البعض منها إلى إغلاق أبوابها، في مقابل افتتاح شركات ومحلات صرافة جديدة غالبيتها تابعة لقيادات حوثية بارزة أو لرجال أعمال مقربين من المليشيات.

ومنذ بداية العام 2019، أعلنت المليشيا إغلاق أكثر 68 شركة وشبكات صرافة وتحويلات مالية في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبررت إغلاق محلات وشركات الصرافة بذريعة أنها مخالفة لتعليمات البنك المركزي بصنعاء وغير مرخصة.

وفي 22 سبتمبر 2019، أوقفت مليشيات الحوثي شركات صرافة ومنعتها من العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية، منها: شبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والامتياز ويمن أكسبرس والياباني، حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك بعد أن أغلقت 80 محل صرافة في أمانة العاصمة و20 محلا في محافظة البيضاء وخمسة محلات في ذمار وخمسة أخرى في محافظة إب، قالت إنها "مخالفة لتعليمات البنك المركزي وغير مرخصة".

ومن ضمن مسلسل الابتزاز، للشهر الثاني على التوالي تخفي مليشيا الحوثي الانقلابية مدير بنك اليمن الدولي بصنعاء، أحمد ثابت العبسي، الذي اقتادته إلى مكان مجهول بعد اختطافه بسببب رفضه دفع إتاوات مالية فرضتها المليشيا على بنك اليمن الدولي، بذريعة دعم ما يسمى "المجهود الحربي".

- ميناء ذمار وسيلة لجني الأموال

كما استحدثت مليشيا الحوثي مكتبا للتخليص الجمركي بمحافظة ذمار، وشرعت في احتجاز مئات الناقلات وفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الغذائية والبضائع المستوردة القادمة عبر الموانئ والمنافذ الرئيسية لليمن.

حيث تقوم بإيقاف دخول الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع التجارية المخصصة للسوق المحلية في المحافظة، وتفرض عليها رسوماً جمركية إضافية، مع أنها قد سلمت جماركها في أول منفذ جمركي رئيسي تصل إليه من خارج اليمن، وذلك بهدف جني المزيد من الأموال التي تستخدمها في تمويل حربها.

وبحسب ناشطين، فإن هذه التصرفات الحوثية تؤثر سلباً على المواطن البسيط، الذي لا أحد سواه من ستتفاقم معاناته جراء ارتفاع الأسعار، بسبب إضافة تلك المبالغ المالية فوق قيمة البضائع والسلع.

- معاناة المواطن في مناطق سيطرة الحوثي

ويواجه المواطنون حاليا في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين أزمة خانقة في أسعار الوقود خلفت معاناة كبيرة وصعوبة في الحركة والتنقل ونقل المواد الغذائية نتيجة انعدام وقود السيارات (البنزين) الذي أدى إلى حالة شلل وتوقف في حركة السيارات ووسائل النقل والمواصلات.

مهيوب الآنسي.. إعلامي وناشط حقوقي، قال في تصريح خاص لموقع الإصلاح نت: "إن جازفنا في التعبير أصبح الموطن اليمني اليوم يبحث عن لقمة العيش لضمان بقائه من أجل الحياة، فالمواطن اليمني يعيش في مناطق سيطرة الحوثي وضعا إنسانيا سيئا جدا ومعيشة مأساوية هي الأسوأ في هذا العام، فهو يعاني الأمرين، البطش والتنكيل، والوضع الاقتصادي، مما زاد من تردي الوضع المعيشي، وتمارس مليشيات الحوثي كل أنواع الانتهاكات بحق الشعب اليمني وتفرض عقابا جماعيا يتمثل في سياسة التجويع والتركيع ليظل المواطن يبحث عن سبل العيش فقط".

وأضاف الناشط الآنسي: "يعاني المواطن في مناطق سيطرة الحوثي هذه الأيام من انعدام مادة الغاز المنزلي وارتفاع سعرها في السوق السوداء واختفاءً تاما لمادة البترول والتي وصل سعرها إلى 25 ألف ريال في السوق السوداء، وهي تتبع مشرفين حوثيين وقيادات للمليشيات ليجني الحوثي من وراء هذه الأسواق أموالا طائلة ومليارات للاستمرار في بناء المشروع الظلامي والكهنوتي والرجعي والسياسة التدميرية للعودة لحكم الشعب بالإمامة".

وقال موظف حكومي، وهو مدير عام لأحد المكاتب في المحويت: "أصبح الموظف فيها شبه ميت.. لا يوجد فيها إلا الحوثة فقط.. لا غاز ولا بترول ولا مع المواطن قيمة أي احتياج ليلبي مطالب أهل بيته.. ماذا أوصف لك؟ نحن نعيش للحفاظ على البقاء فقط.. أقسم بالله شاهدت أناسا يتسولون من أصحاب بسطات الخضار وهم من أصحاب الأنفس العزيزة"، وقال: "الفقر يجتاح المحويت بنسبة 90%".

ومنذ انقلاب الحوثي على الدولة وحتى اليوم، تزداد الأوضاع قتامة، وتواصل المليشيا نهبها للأموال العامة والخاصة بصورة يومية، ولم تكتف بخلق الأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين لتحقيق أرباح مادية طائلة.