في خطوة تهدف إلى حث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد لحماية الشعب اليمني، واتخاذ إجراءات أكثر قوة لمحاسبة الانقلابيين الحوثيين على جرائمهم بحق المدنيين، تحولت أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ساحة للتباري بين منظمات حقوقية عربية ودولية لتقديم تقاريرها عن الجرائم التي يتعرض لها الشعب اليمني على يد الحوثيين خلال مناقشة المجلس لحالة حقوق الإنسان في اليمن ضمن آلية المراجعة الدورية، فيما رصدت دراسة مصرية قيام الانقلابيين الحوثيين بتوسيع نطاق جرائمهم لتشمل دول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 واتهمت الدراسة إيران بنقل أسلحة حديثة إلى ميليشيا الحوثي باليمن بطرق غير مشروعة.

وشهدت الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف من 24 يونيو (حزيران) الماضي إلى 12 يوليو (تموز) ، حضورًا حقوقيًا كبيرًا من منظمات عربية ودولية وأفريقية، منها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) والتي شاركت ببعثة حقوقية دولية بصفتها الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، كما شارك بالاجتماعات الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، والكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية، منها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والمرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، والتحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والمركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية الصداقة الكينية اليمنية.

وتقدمت المنظمات الحقوقية المشاركة بالكثير من التقارير والمداخلات التي رصدت جرائم الحوثيين بحق الشعب اليمني، وقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرين رئيسيين والكثير من المداخلات، التي كشفت فيها الكثير من تفاصيل الجرائم الحوثية، واتهمت المؤسسة ميليشيا الحوثي الانقلابية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن، وذكرت في أحد تقاريرها أن «تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وارتفاع معدلات التسرب من المدارس أديا إلى قيام ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأغراض العسكرية والقتالية.

 كما استخدمت ميليشيات الحوثي الألغام الأرضية المحظورة والتي تسببت في الكثير من الضحايا المدنيين».

وقالت مؤسسة «ماعت» في تقرير تقدمت به لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان «القتل خارج نطاق القضاء»: «صاحبت مختلف مراحل النزاع في اليمن انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قِبل ميليشيا الحوثي، وانتشرت وقائع القتل خارج إطار القانون والإعدام التعسفي، وشكلت الاغتيالات واحدة من أخطر مصادر انتهاك الحق في الحياة».

وذكر التقرير الذي حصلت «المجلة» على نسخة منه، أن «ميليشيا الحوثي توسعت في عمليات الاغتيال والإعدام خارج نطاق القانون منذ اغتيالها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما نفذت الميليشيا عددًا من الاغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها العسكرية، حيث تواصل استهداف المواطنين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء المساجد».

وقال الحقوقي المصري أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لـ«المجلة» أن «انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تحظى بدعم إيران طالت كل شيء في اليمن، وقد قمنا بتوثيق الجوانب المتعددة لهذه الجرائم مدعومة بالمعلومات التفصيلية والحقائق، ونسعى كمجتمع مدني إلى تقديم الحقائق لمنظمة الأمم المتحدة، كي تقوم بدورها مع المجتمع الدولي في الوقوف ضد الدول الداعمة للإرهاب، ومواجهة الميليشيات الإرهابية المسلحة، ووقف الجرائم ضد الشعب اليمني، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».

وقال الحقوقي اليمني رامز المقطري المتحدث باسم المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات في اتصال هاتفي مع «المجلة» من جينيف: «تقدمنا بالكثير من التقارير الموثقة والمداخلات التي رصدت الجرائم الحوثية، وأقمنا الكثير من الندوات على هامش الاجتماعات، وقد تقدمت بورقة بحثية باسم المركز الهولندي تحت عنوان (عندما تصبح الطفولة هدفا للقتل من قبل الميليشيات الحوثية) تطرقتُ فيها إلى حجم الدمار الذي شمل كل مقدرات مدينة تعز وبنيتها التحتية، وتمزيق النسيج الاجتماعي للمدينة، وخلق الأحقاد التي سيكون لها تبعات مستقبلية كارثية، واستعرضتُ في مداخلتي نماذج لأطفال كانوا ضحايا الحرب في تعز، وطالبتُ المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية تجاه كل الأعمال الجنائية اللا إنسانية التي تُمارس ضد أطفال تعز خاصة واليمن عامة، واتخاذ قرارات رادعة تجنب الأطفال والمدنيين العزل أي شكل من أشكال القتل المتعمد».

وأضاف المقطري: «لقد أوضحنا للمجتمع الدولي من خلال تقارير موثقة كافة الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وساهمت التقارير المقدمة في توضيح الكثير من الحقائق التي كانت غائبة عن الرأي العام العالمي».

من جانبه قال فهد العريقي رئيس مجلس أعيان الجالية اليمنية في مصر لـ«المجلة» إن «الوصول إلى حل للأزمة اليمنية يتطلب تحركات كثيرة، منها أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الإرهاب الحوثي الثابت بالأدلة في التقارير الحقوقية الموثقة، كما يجب على الدولة اليمنية تبني مشروع فكري وسياسي لمواجهة الأفكار الحوثية المتطرفة وإفشال المخطط الإيراني بإقامة دولة شيعية في اليمن، ويجب أن يكون لدى اليمنيين مشروع متكامل يتم البناء عليه والنهوض باليمن»

*مجلة المجلة