حذرت المتحدث الرسمي باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، من التطورات المقلقة في اليمن، والتي قالت إن المفوضية قامت بتوثيق عدد منها على مدار الأيام العشرة الماضية.

وأكدت شمداساني أن هذه التطورات كان لها تأثيرا خطيرا على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك عدن وتعز وصنعاء وصعدة والضالع وغيرها من المناطق، مضيفة "ويبدو أيضاً أن الجماعات المسلحة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة وداعش قد كثفت أنشطتها في البلاد".

وأشارت إلى تأكيد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صحة مقتل 19 مدنياً في تعز وصعده وعدن وجرح 42 مدنياً منذ 29 من شهر يوليو. وأن غالبية القتلى المدنيين كانوا قد سقطوا نتيجة هجوم تم تنفيذه على منطقة سوق الثابت بمحافظة صعدة بتاريخ 29 يوليو، حينما قتل فيه 14 مدنياً وجرح 26 آخرين، مشيرة إلى أن هناك تقارير متضاربة تتحدث عن الجهة التي قامت بتنفيذ الهجوم من أطراف النزاع.

ولفتت المسئولة الأممية إلى ما قامت به مليشيا الحوثي في 28 يوليو، بشن هجمات عشوائية في حي الروضة في تعز، الأمر الذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين، تبعتها هجمات أخرى مماثلة قامت بها مليشيات الحوثي.

وأضافت شمداساني: "كانت هناك أيضًا تقارير تتحدث عن تنفيذ هجمات على منشآت طبية وتعليمية، ومن هذه الهجمات الهجوم الذي وقع بتاريخ 31 يوليو في تعز والذي أسفر عن إصابة قسم طوارئ إحدى المستشفيات وسيارات إسعاف تابعة لها بأضرار".

واستطردت بالقول: "وفي عدن وأبين جنوبي البلاد، وقعت سلسلة من الهجمات في الأول والثاني من شهر أغسطس تم تنفيذها على مركز للشرطة ومعسكرات للجيش، وقد أعلن حينها تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم على مركز الشرطة. كما ذكرت التقارير بأن صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من قبل الحوثيين كان مسؤولاً عن الهجوم الذي وقع في الأول من شهر أغسطس في عدن خلال عرض عسكري، بينما هاجمت جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة موقعاً عسكرياً آخر في محافظة أبين في الثاني من أغسطس.

 وفي علاقةٍ واضحة بهذه الهجمات، أيضاً أفادت التقارير أن قوات "الحزام الأمني" تقوم بتنفيذ وتمكين هجمات انتقامية ضد المدنيين القادمين من المناطق الشمالية من اليمن، وهم الذين يتم اعتقالهم والاعتداء عليهم والتحرش بهم وتهجيرهم قسراً إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الأخرى".

وقالت إنهم في المفوضية السامية تلقوا معلومات من مصادر متعددة حول عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي والتهجير القسري والاعتداءات الجسدية والمضايقات فضلاً عن النهب والتخريب المتعمد للممتلكات من جانب قوات الأمن ضد مئات المواطنين من الشمال، موضحة أن التقارير تشير إلى أن ما وصفتها بـ "قوات الأمن" قامت بحملات تفتيش للفنادق والمطاعم وتوقيف الناس من خلال مطالبتهم إبراز هوياتهم ومن ثم تجميع كل من ثبت لديهم أنه ينحدر من المناطق الشمالية من اليمن في مكان واحد.

وتابعت: "ونحن هنا نذكّر أطراف النزاع بأن عمليات الاعتقال والتهجير القسري تعتبر اتنتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع المسلح غير الدولية أن يصدر أمراً بتشريد السكان المدنيين، بشكل كلي أو جزئي، لأسباب تتعلق بالنزاع، ما لم يكن السبب من وراء ذلك هو أمن وسلامة المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة"

وأكدت استمرار المفوضية في جمع المعلومات حول عدد الأشخاص الذين نزحوا وتفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها، "إلاّ ان التقارير الأولية تشير إلى أن المئات قد نزحوا بالفعل".

وقالت المسئولة الأممية: "لا نزال نشعر بقلق بالغ حول الوضع في الضالع، جنوب غربي اليمن، منذ تصاعد العمليات العسكرية هناك في مارس 2019، بما في ذلك استخدام الألغام الأرضية - التي هي بطبيعتها عشوائية - وكذلك الغارات الجوية والقصف والقتال الدائر على الأرض منذ شهر مارس، فقد أسفر القتال الدائر بين الأطراف المتحاربة عن مقتل ما لا يقل عن 26 مدنياً وإصابة 45 آخرين، وعلى الرغم من عدم توفر إمكانية الوصول إلى المنطقة، فمن المحتمل أن تكون الأرقام أعلى بكثير مما تمكنا من التحقق منه.

 كما تفيد التقارير أن الاحتياطي الوحيد للمياه في الضالع يخضع لسيطرة الحوثيين وأن العديد من مضخات المياه قد توقفت عن العمل أو تعرضت للتلف، وقد أدى ذلك إلى قطع إمدادات المياه عن أجزاء من السكان".

وحثت من أسمتهم "جميع الأطراف المتنازعة" على السعي إلى وقف تصعيد الوضع، وضمان إجراء تحقيق(شفاف) في أي هجمات قد تجري على المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل هادف وتقديم الجناة إلى العدالة.