تحت شعار أوقفوا حكم الإعدام نظمت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز صباح اليوم الأربعاء ندوة حقوقية حول حكم الإعدام بحق 30 مختطف من قبل جماعة الحوثي، بالتعاون مع نقابة المحاميين واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

 احتوت الندوة على عدد من المحاور تحدث في المحور الأول المحامي "علي المنصوب" من نقابة المحاميين عن مدى حجية المحكمة الجزائية ضد المختطفين داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة، وقال بأن كل ماتصدره المحاكم هي وثيقة قانونية قابلة للصحة والبطلان، وهذه الأحكام التي صدرت بحق 30 مختطفا صدرت في ظل ضياع دستوري، وانعدام الولاية للقاضي والمحكمة النيابية الناشئة من سلطة غير مخولة ومنعدمة البناء القانوني.

وفي المحور الثاني تحدثت المحامية "رغدة المقطري" عضو اللجنة الوطنية عن الحماية القانونية للمختطفين والمعتقلين داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة، كما أشارت الى حقوق المختطفين في القانون المحلي والإتفاقات الدولية وهو جزء لا يتجزء للبشر بشكل عام وللمختطف بشكل خاص، وتهدف بمدى تمتع المختطف بحقوقه الكاملة بمحاكمة عادلة وفق التشريع اليمني والاتفاقات الدولية، وأضافت الى أن جماعة الحوثي قد خرجت عن الدستور وعن كل الإتفاقيات الدولية، مشيرة الى وجود حقوق أساسية لابد من اعطائها لكل المختطفين والمخفيين قسراً، وهي معرفة سبب اختطافهم، وتوكيل محامي له، وله الحق في الرعاية الصحة، والحق في علانية المحاكمة.

وفي ختام كلمتها قالت المقطري بأنه يجب على المنظمات الدولية والمبعوث الأممي الضغط على جماعة الحوثي المسلحة ومعرفة مصير المختطفين والمخفيين قسراً حيث انهم يقبعون في سجون جماعة الحوثي منذ خمسة أعوام.

وفي المحور الثالث للندوة تحدثت "إسراء الطيب" عضو رابطة أمهات المختطفين عن الإنتهاكات التي وقعت على المختطفين الـ 30 الذين صدر عليهم حكم الإعدام، والتي دعت جميع اليمنيين والمسؤولين والحقوقيين والمحاميين والإعلاميين في اليمن وخارجها إلى، ادانة وايقاف حكم الإعدام، واطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً دون شرط أو قيد والعمل على محاسبة المسؤولين والمتسببين بهذه الإنتهاكات بحق المختطفين، ورد الإعتبار لهم وتعويضهم ولذويهم الذين يتعرضون للانتهاكات.

 وتحدث المحامي "علي الصراري" في المحور الرابع للندوة عن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من قبل أسر المختطفين، حيث أكد أن عمليات الإختطاف التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد مجموعة من الناشطين والحقوقيين والصحفيين وحتى المواطنين هي وسائل اتخذتها جماعة الحوثي ضد كل من يعارض سياستها الغير قانونية، وأوضح بأن جماعة الحوثي ليست سلطة الأمر الواقع فهي تقوم بجرائم حرب ضد الإنسان، كما أشاد بضرورة تقديم الشكاوي ضد مرتكبي هذه الجرائم.