حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من خطورة‏ قرار مليشيا الحوثي الانقلابية باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إن القرار خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم.

وأشار الإرياني إلى أن الطلاب يتعرضون لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية، بينما يستمر الصمت الدولي على هذه الممارسات التي تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين.

ودعا الإرياني كافة المدرسين والطلاب إلى عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية (انقلابية).

كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على المليشيا للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد.

تلويح: تدريس.. تجنيد

وأعلنت مليشيات الحوثي، الأربعاء الماضي، اعتماد قانون الخدمة الإلزامية التدريسية، لخريجي الثانوية العامة والجامعات، حيث قدم شقيق زعيم جماعة التمرد، المعين وزيرا لما يُسمى بـ"التربية والتعليم"، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، يحيى الحوثي، مشروع القرار بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية على خريجي الثانوية العامة والجامعات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء التابع للجماعة بصنعاء.

وتهدف الجماعة الانقلابية، من وراء القرار، إلى سد العجز العددي في صفوف المعلمين، بعد أن اضطر الكثير منهم إلى التوقف عن التدريس، والبحث عن عمل لتوفير متطلبات الحياة لأسرهم، بسبب انقطاع الرواتب لأكثر من ثلاثة أعوام، الأمر الذي تسبب في خلق ظروف اقتصادية صعبة لعشرات الآلاف من الأسر اليمنية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار سيكون بداية لقرار آخر مماثل يلزم الخريجين بما يسمى الخدمة العسكرية، لتتمكن المليشيات من الدفع بأكبر عدد ممكن من الشباب إلى القتال والزج بهم في الجبهات، وسد العجز في أعداد مقاتليها.

وقبلها لوح قيادي حوثي بإعادة تفعيل قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، والدفع بهم قسراً إلى جبهات القتال، بينما كان القيادي الحوثي ووزير الشباب في حكومة التمرد الحوثية، حسن زيد، قد دعا قبل أشهر إلى إغلاق المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة والدفع بالمعلمين والطلبة معاً إلى جبهات القتال.

وجاء القرار الحوثي لإعادة فرض الخدمة الإلزامية بعد أيام من تلميح القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي -في تغريدة على تويتر- إلى اعتزام الجماعة تفعيل قانون الخدمة العسكرية الذي يفرض على الشبان كافة ابتداءً من سن 18 سنة تأدية الخدمة لمدة عامين.

ملشنة على النمط الإيراني

وحول تلويح المليشيا الحوثية الإيرانية بإقرار قانون الخدمة العسكرية تمهيداً لإقرار التدريس الإلزامي، اعتبر وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أن هذا نوع من ملشنة المجتمع اليمني على النمط الإيراني.

وأكد عسكر لـ"الإصلاح نت" أن هذا التوجه يشي بأن مشروع هذه الجماعة هو الحروب وليس السلام والتنمية.

من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري أن قرار الحوثي بإعادة الخدمة الإلزامية للخريجين هو قرار ذو مؤشرين: الأول، نضوب المخزون البشري للانقلابيين ورغبتهم بتعويض ذلك بمزيد من التجنيد تحت لافتة خدمة الدفاع الوطني الذي ترفعه المليشيات الانقلابية.

ويقول البكيري لـ"الإصلاح نت" أن المؤشر الثاني هو محاولة تطبيع الواقع الانقلابي بمسميات وطنية لجبر الناس على التعاطي مع هذا الواقع الشاذ والانقلابي.