منذ أن تشكل حزب الإصلاح، وأعلن مشاركته في الحياة السياسية في 13 سبتمبر/ ايلول 1990م, وهو قبل ذلك امتداد الحركة الإصلاحية اليمنية ذات الامتداد التاريخي العريق.

يمكن رصد أهم التحولات في تاريخ الحزب والمحطات التي لازمت حياته السياسية, إضافة الى استشراف بعض من بياناته السياسة ومواقفه الوطنية وسبر رؤاه وأفكاره من خلال ما كان يصدر عنه على طول المرحلة السابقة, للتأكيد على سلمية النهج والتوجه.

من اللحظات الاولى, آمن الحزب بالعملية السياسية قولاً وممارسة, وشارك في ست دورات انتخابية تنافسية في البلاد, وقبل بنتائجها دون أن تسجل عليه أية أعمال عنف, أو تجاوز للعمل السياسي في إطار اللعبة الديمقراطية ذاتها.

عمد الحزب إلى تعزيز مفهوم العمل السياسي والديمقراطي في البلاد, من خلال تمدين المجتمع ورفض ثقافة العنف ومحاصرة النزعة المذهبية, التي كانت السمة البارزة في المجتمع آن ذاك, ضاربة جذورها منذ عهد الامامة ومعطلة لكل حراك فكري أو ثقافي أو اجتماعي في البلاد.

هنا وأمام هذا الواقع عمل الإصلاح في المتاح السياسي وتحرك وهو يدرك الاخطار التي تواجه والعقبات التي يمكن أن تعرقل مسيرته النضالية في تعزيز ثقافة التسامح داخل المجتمع من جهة, والسير مع الناس نحو تعميق الولاء الوطني من جهة أخرى.

شارك في مد جسور متينة على المستوى الاجتماعي والسياسي, وعزز من ثقافة المحبة ونبذ العنف ومحاصرة التطرف فكراً وممارسة, ومثلت تجاربه السياسية واحدة من أهم المحطات التي شارك الإصلاح فيها بفاعلية, واستطاعت أن تبدد كثيرا من المخاوف والفخاخ التي كانت توضع في طريق العمل السياسي في مواجهة السلطة وأزماتها المتلاحقة.

على المستوى الاجتماعي كان للحزب دور بارز من خلال قياداته واعضائه المنتشرين في ربوع اليمن, ومع التوسع الكبير للحزب داخل التركيبة اليمنية, فلم تسجل عليه أية حالات عنف تذكر تعيق أو تسمم الحياة السياسية أو تربك المشهد داخل البلاد.

حرب صيف 94

من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً خلال العقدين الماضيين, مشاركة الإصلاح في الدفاع عن الوحدة, كون قبول الإصلاح دعم الشرعية حينها - حسب البعض - كانت خطأ ترتب عليها اخطاء فادحة من قبل النظام استمرت تأثيراتها حتى اليوم.

وهنا يمكن القول أن استراتيجية " الإصلاح" من العمل ضمن مؤسسات الدولة وعدم الانفراد بأي موقف سياسي وخاصة في قضايا تتجاوز موقف الأحزاب السياسية.

وأمام ما فرض على البلاد حينها في مشاركته لدعم الشرعية كان أمامه خياران:
الاول: ترك الامر للدولة والنأي بنفسه عن المشاركة بهذه الحرب, وهنا سيكون موقفه ضعيف أمام الاجيال فيما لو انفصلت البلاد, كون العودة الى التشطير هو قرار شعب وليس قرار مجموعة أو رد فعل بسبب التنافس على السلطة, وبالتالي انتزاع هذا الحق يكون عبر الناس.

الثاني: هو المشاركة في حماية الوحدة ولكن ضمن غطاء الشرعية وتحت لوائها وحماية البلاد من التشطير والوقوف الى جانب الشعب اليمني الذي كان حينها يرفض الانفصال بكافة اشكاله, ويدعو الى حل الخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين بالحوار دون المساس بثوابته والتي كانت الوحدة اليمنية اهم تلك المكتسبات على الإطلاق.

وأمام ذلك انحاز الحزب الى الرأي الثاني, وشارك بفاعلية في حماية الوحدة, وشارك الشعب اليمني بكافة اطيافه الى جانب الشرعية في حماية الدولة وقرارها السيادي على البلاد, وتم اسقاط الانفصال وتعزيز الوحدة من جديد.

الانتخابات التنافسية

كان أول دستور موحد للبلاد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم الاستفتاء عليه في مايو/ ايار 1991م, وتم فيه تأكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة والتنافسية، عبر نظام سياسي متعدد الأحزاب، والمساواة في ظل القانون، واحترام حقوق الإنسان الأساسية وهي المطالب التي كان الإصلاح يعمل على تعزيزها وتمتينها داخل المجتمع.

وفي 27ابريل/ نيسان 1993م بعد الوحدة اجريت أول انتخابات نيابية في 27 أبريل/ نيسان كانت نسبة المشاركة 84.7% حصل الإصلاح على المركز الثاني بعد الحزب الحاكم حينها.

مع الانتخابات البرلمانية 1997م والتي حصل فيها "الإصلاح" على 54 في مقاعد البرلمان فيما خسر الحزب الاشتراكي الذي قاطع الانتخابات بسبب الحرب التي كان الخاسر الاكبر فيها, وهنا عاد "الإصلاح" الى صف المعارضة وقبل الخسارة ومارس العمل السياسي بشكل طبيعي.

جاء بعد ذلك الانتخابات البرلمانية والمحلية في 2003م والتي خسر فيها الإصلاح مرة أخرى, وكان النظام حينها يسير بالبلاد نحو استهداف العملية السياسية برمتها, من خلال تجيير كل مؤسسات الدولة لصالحه, ومع ذلك تمسك الإصلاح بالخط السياسي وادوات السياسة ورفض أية خيارات اخرى, ومن هنا جاءت فكرة اللقاء المشترك بقوة رغم أن تأسيسه يعود الى ما قبل هذا الزمن بوقت ليست بالقصير.

شارك الإصلاح أيضاً في الانتخابات الرئاسية الاولى عام 99 حيث فضل ترشيح علي عبدالله صالح كونه كان يدرك اللحظة السياسية حينها ومخاطرها وأن القبول بالفكرة من حيث المبدأ لشخص من صالح هو خطوة كبيرة وأن التنافس بعد الإقرار وتوعية المجتمع هي عملية لاحقة وهو ما كان بالضبط في انتخابات 2006م.
وفي الاستفتاءات على الدستور شارك الحزب في الاستفاء الأول عام 1991 والاستفتاء الثاني عام 2001م.

كما شارك الإصلاح في الانتخابات الرئاسية عام 2012م الى جانب الرئيس الجديد بعد توقيع المبادرة الخليجية في 23نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م.
تنسيق العمل السياسي بين الفرقاء السياسيين

تعززت العلاقة بين التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى وصلت لمرحلة التنسيق الكامل وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معاً بوثيقة الإصلاح السياسي الوطني يوم 26 نوفمبر 2005 وتجلى ذلك من خلال مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل الذي تضمن رؤية موحدة إزاء القضايا الوطنية والتوقيع على اللائحة الأساسية لعمل اللقاء المشترك، وتوج هذا التنسيق بدعم المهندس فيصل بن شملان مرشحا بالانتخابات الرئاسية عام 2006 وهو الحدث الذي كان مفصليا لليمنيين وللنظام في نفس الوقت.

بالنسبة لليمنيين فهو الاستمرار في العمل المدني والسير نحو حماية مكتسبات الدولة عبر الانتخابات وبالتالي من نتائج انتخابات 2006م بالإمكان حدوث التغيير وامكانياته.

وبالنسبة للنظام فقد شعر بخطورة عارمة وهو ما جعله يسير بخط معاكس للعملية الديمقراطية في البلاد من خلال تعزيز السير نحو التوريث وتقويض العملية الديمقراطية السلمية في البلاد.

ومن ابرز المحطات التي عزز فيها الحزب العمل السلمي السياسي ونبذ العنف ومواجهة صلف وفساد وعبث النظام, العمل السياسي السلمي والالتحام بالناس والعودة إليهم باستمرار دون القفز على خياراتهم.

العمل السياسي وفق أهداف الحزب
منذ اللحظة الأولى للخروج الى العمل السياسي, حدد التجمع اليمني للإصلاح لنفسه عددا من الاهداف, ففي البند الخامس من تلك الأهداف والذي ينص على " ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع " كونها تمثل" ضماناً للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد, والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع".

وجاء في البند السادس "الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب المجتمع".

من خلال هذه الأهداف يتعزز ثقافة الحزب السلمية وموقفه المدني كحزب سياسي انبثق من الحياة اليمنية وعمل في إطار العمل السياسي الصرف ولم ينزلق الى خارج هذا الإطار رغم مروره والبلاد بتحولات كثيرة.

كما أن الإصلاح في متابعة لأدائه السياسي ونضاله السلمي نجد أن هناك تطورا وتقدما كبيرا في الافكار والممارسة ونزوعا يتعزز كل يوم نحو العمل المدني الصرف وتجذير مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

النضال السلمي

في البند الرابع من البيان الأساسي الذي اعقب التأسيس لـ " حزب الإصلاح" جاء فيه تأكيد على حقيقة مسار الحزب، حيث يؤكد بما نصه " إنه يأخذ بمنهج اليسر، ويدعو إلى التسامح، وينأى عن مواطن الخلاف"، وهنا يتجلى بوضوح التأكيد على رؤية الحزب في العمل السلمي والتسامح بين الاحزاب والجماعات وجميع مكونات الشعب اليمني, وأن ذلك التنوع هو إثراء للحياة السياسية والاجتماعية وأن غيابه هو استهداف مباشر للتركيبة اليمنية الحضارية التي عرفت بتنوعها عبر التاريخ.

وفي المادة الخامسة جاء البيان على النحو التالي " 1- يعتمد ( الإصلاح ) كافة الوسائل السلمية المشروعة لتحقيق أهدافه". وهو ما يجعل العنف والنزوع إليه تصرفا لا يدخل ضمن إطار مسار الحزب بأي حال من الأحوال.

وقد كان الإصلاح يحذر باكراً من الخروج عن مسار العمل الديمقراطي السلمي, ويدعو الى اعتماد مسار العمل السياسي السلمي وتعميقه في المجتمع, وجاء في البيان الختامي الدورة الاولى للمؤتمر العام الاول المنعقد بتاريخ 20 – 24 سبتمبر/ كانون أول 1994م " يرى المؤتمر أن الحفاظ على النهج الديمقراطي الشوروي وترسيخ التعددية السياسية وترشيد الممارسة الحزبية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة في البلاد هو الطريق الأمثل لتجنب اليمن مغبة الصراعات السياسية التي تنعكس بآثارها السلبية الخطيرة على مختلف المستويات ولإيجاد استقرار سياسي يؤدي إلى تلاحم الطاقات والإمكانات وتوحيدها وتوجيهها لخدمة المصالح العليا للوطن".

وفي المؤتمر العام الاول للحزب الدورة الثانية المنعقدة في الـ 20نوفمبر/ تشرين الثاني 1996م
جاء في البند الرابع من البيان " أن الحوار المفتوح هو السمة الحضارية البارزة لحل الاشكالات والتباينات والتقارب على قاعدة ان نتعاون في ما اتفقنا عليه وان يعذر بعضاً بعضاً في ما اختلفنا فيه". وقال: "الحوار هو المقياس العملي لمدى تطور هذه التجربة، لذلك فإن المؤتمر يؤكد على الدفع بعملية الحوارات الدائرة حالياً على الساحة الوطنية وخاصة الحوار الثنائي بين الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، وكذلك الحوار القائم بين الإصلاح ومجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة وكافة القوى والأحزاب الأخرى، كما يحث على أن يتناول هذا الحوار أبرز الهموم الموجودة على الساحة الوطنية".
وعلى مدى العقدين الماضيين لم يخلُ بيان سياسي صادر عن الحزب من التأكيد على مسار العمل السلمي والخيارات الديمقراطية واطرها القانونية في التغير وأن العنف فكراً وممارسة ليس له قبول داخل الحزب.

تغليب المصلحة العليا للوطن

بعد انتخابات 93م شارك الإصلاح في الحكومة الائتلافية الأولى مع حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني, ثم المشاركة الثانية في حكومة ائتلافية مع المؤتمر بعد 94 وكان ذلك كله في سياق الحفاظ على المكسب الديمقراطي وتعزيز الحياة السياسية التعددية في البلاد.

في انتخابات 97م ورغم مقاطعة بعض أحزاب المعارضة وعلى رأسها الحزب الاشتراكي جاءت مشاركة الإصلاح في سياق الحفاظ على التعددية السياسية وما تبقى من الهامش الديمقراطي الذي هدد عفاش بإلغائه في حال قرر الإصلاح مقاطعة تلك الانتخابات.

وقبل اندلاع حرب 94 دعا الإصلاح الى التمسك وتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في الأردن بين الرئيس ونائبه آنذاك لمنع انزلاق البلد نحو الحرب والفوضى, ولتكريس ثقافة الحوار في حل الخلافات, وهو ذات الموقف الذي وقع حيال اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته الأحزاب اليمنية عشيه إسقاط العاصمة من قبل جماعة الحوثيين في سبتمبر/ ايلول 2014م.

لقد سار الإصلاح نحو التوقيع على ذلك الاتفاق رغم كل مساوئه حقنا لدماء اليمنيين ولتعزيز ثقافة الحوار وتأطير اسس العمل المدني كسبيل وحيد لتطوير العملية السياسية التشاركية في اليمن والتي عمل الانقلاب على تجريفها فيما بعد والسير بالبلاد نحو الانهيار الشامل والكامل.

استفزاز الإصلاح لم يقوده الى العنف

في أواخر شهر مارس 2015 أطلق مسلحون النار على رئيس الدائرة السياسية للإصلاح في محافظة الحديدة "جمال العياني" وأردوه قتيلاً، وفي 2 أبريل أختطف الحوثيون القيادي الإصلاحي محمد حسن دماج من منزله في الروضة شمال صنعاء، واختطف الحوثيون رئيس الدائرة السياسية للحزب في محافظة إب أمين ناجي الرجوي في 3 أبريل 1015 .

وفي 4 أبريل 2015م أعلن الحوثيون حل حزب الإصلاح وشرعوا بحملة اختطافات واعتقالات في صنعاء والحديدة ومختلف المحافظات، حيث اختطف الحوثيون 122 من قادة حزب الإصلاح بينهم القيادي البارز محمد قحطان الذي كان الحوثيون قد فرضوا عليه إقامة جبرية, وهو عضو الهيئة العليا للحزب.
وكان قحطان ممثل الإصلاح في الحوارات التي كانت تتم مع الحوثيين برعاية مبعوث الأمم المتحدة السابق جمال بنعمر، وسبق أن اعتقل قحطان في محافظة إب في 24 فبراير، وأعادوه إلى منزله في صنعاء وفرضوا عليه إقامة جبرية، قبل اختطافه في الخامس من أبريل/ نيسان 2015م ولا يزال مغيب بشكل نهائي حتى اللحظة.

واختطفوا أيضاً حمود هاشم الذارحي عضو الهيئة العليا للحزب، ورئيس هيئة شورى الحزب "حسن اليعري" بمحافظة ذمار، وهذا الاخير تم اغتياله بعد ذلك، كما اختطفوا برلمانيين وعشرات من أعضاء الحزب ومؤيديه, وشملت الاختطافات ناشطين وصحفيين، وداهم الحوثيون 37 مقرَّاً ومنزلا ومؤسسة وسكنا طلابيا في صنعاء.

وتم استهداف منازل عدد من قيادات الإصلاح منها منزل رئيس الحزب محمد اليدومي والشيخ عبد المجيد الزنداني، ومنزل رئيس الدائرة السياسية محمد الأشول، ورئيس الدائرة الاجتماعية عبد الله صعتر، والدائرة الإعلامية فتحي العزب، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب زيد الشامي، ودان الحزب حملة الاختطافات في صفوفه، وقال المتحدث باسمه سعيد شمسان إن "هذه الحملة تأتي نتيجة لمواقف الحزب الوطنية تجاه ما يجري في اليمن".

في تقرير لمنظمة العفو الدولية قال نجل محمد حسن دماج إن والده أتصل به في 18 أبريل وأخبره بأنه مُعتقل في مستودع للأسلحة في جبل نقم، الذي تُشن عليه غارات جوية من قبل دول التحالف التي تقود العمليات العسكرية ضد الحوثيين.

وقتل القيادي الإصلاحي أمين ناجي الرجوي في 21 مايو في مخزن للأسلحة أقتاده الحوثيون إليه في محافظة ذمار، برفقة الصحفيين "عبد الله قابل" و"يوسف العيزري" ومختطفين آخرين قضوا جميعاً في أماكن اختطافهم، حيث استهدفت غارة جوية مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين في جبل هران بذمار.

ورغم كل هذه التصرفات الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة وغيرها الكثير, لا يزال الحزب متمسكا بمبادئه وإصراره التام على عدم السير وراء الاستفزازات وحرف مساره كحزب سياسي عن مهامه في حماية العملية السياسية داخل البلاد, والعمل في هذه اللحظة لدعم الشرعية واستعادة الدولة المخطوفة.