انتقدت الحكومة اليمنية، تصريح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشأن أحكام الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق 30 مختطفاً في صنعاء.

وكان غريفيث قد عبر في تصريح بحسابه على تويتر، في وقت سابق، عن قلقه إزاء أحكام الإعدام، بعد صمت دام ستة أيام، لكنه تجنب ذكر الجهة التي أصدرتها وإدانتها.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن تصريح المبعوث الخاص لليمن لا يرقى لمستوى الجريمة التي أقدمت عليها المليشيا الحوثية.

وأضاف في تغريدات على حسابه بتويتر، إن القلق وحده لا يكفي، والمطلوب هو إدانة أحكام المليشيا بالإعدام غير القانونية بشكل واضح دون مواربة وممارسة الضغط الكافي لوقف تلك الأحكام والدفع بمسار المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين.

وتساءل الإرياني، كيف يمكن للمبعوث الدولي أن يمنح الثقة لليمنيين بأنه قادر على إظهار الحقيقة والحيلولة دون تدمير المسار السلمي لحل الأزمة إذا كان يتحاشى ذكر او إدانة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وهي أعلنت بكل قبح عن تنصلها من اتفاق السويد بخصوص الأسرى وحكمت بإعدام 30 مختطف سياسي.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اعرب اليوم الأحد، عن قلقه إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن الحوثيين بحق 30 مختطفا بصنعاء.

وقال غريفيث، في بيان مقتضب بتويتر، إن الأمم المتحدة ترفض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وتابع، إننا نؤكّد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في صنعاء.

وحث المبعوث الأممي، الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت الثلاثاء الماضي، أحكام الإعدام بحق 30 مختطفا ينتمون لحزب الإصلاح، ومن المشمولين في اتفاق تباد الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في ديسمبر العام الماضي.