دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى تحمل مسؤولياته عما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال وممارسات وانتهاكات للدستور والقوانين ومنها إصدار أحكام تقضي بإعدام (37) شخصاً من المختطفين.

 وقالت هيئة مجلس النواب إن هذه الإجراءات مخالفة للدستور وللمواثيق والأعراف الدولية على الرغم من كونهم ضمن كشوفات تبادل الاسرى المسلمة للأمم المتحدة وضمن اتفاق السويد.

وأكدت أن هذه الإنتهاكات التي تمارسها الميليشيات "جريمة لا يمكن السكوت عنها".

وناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعاً لها برئاسة رئيس المجلس، سلطان سعيد البركاني، الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات مجلس النواب لدورته القادمة.

ووقف الإجتماع امام مختلف الجوانب الفنية والأدرية والمالية المتصلة بتشكيل أجهزة المجلس، والمستجدات على الساحة وما تمارسه ميليشيا الحوثي الإنقلابية من أعمال إجرامية وإرهابية تجاه أعضاء مجلس النواب والمواطنين.

ودانت الهيئة الدعوات التي تطلقها عصابة الحوثي الانقلابية بشأن ما يسمى برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع سيئون لغرض محاكمتهم والمطالبة بإعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم والاستيلاء على منازلهم، واصفة ما تسعى له الميليشيات بانه عمل غير مشروع من جهة لاشرعية لها، وهو ما يعد خطراً جسيماً وانتهاك واضح لكل الحقوق والحريات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية بتلك الاجراءات الباطلة والتي هي بحكم العدم.