توالت ردود الأفعال الغاضبة إثر حكم صادر عن محكمة تتبع مليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، وقضى بإعدام 30 ناشطًا سياسيًا يمنيًا معتقلين لديها منذ أربعة أعوام، في ظروف بالغة السوء.

ردود أفعال وتساؤلات تتعلق بأبعاد هذا القرار من قبل محكمة لا مشروعية لها -وفق التعبير القانوني- تتحكم بها ميليشيا متمردة في نظر المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

منهج قديم

وأوضح الشيخ أحمد بن حسن المعلم، نائب رئيس هيئة علماء اليمن، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، أن هذه الأحكام تؤكد أن الميليشيا لا عهد لها ولا ذمة، وأن جميع ما تستجيب له من وسائل الحل السلمي إنما هو للمراوغة والخداع.

ويؤكد المعلم أن النية الحقيقية للمليشيا هي السير إلى النهاية في خطتها الإجرامية على طريقة الصفويين القدامى والمعاصرين في تصفية معارضيهم في العقيدة أو في السياسة، مذّكراً بطريقة بعض الأئمة المجرمين الذين حكموا اليمن بالحديد والنار، وساروا خلف أحقادهم الطائفية المقيتة، فتخلصوا من كل من يعارضهم بضرب قبيلة بأخرى.

وأردف قائلاً: "وقد يضاف إلى ذلك الابتزاز، حيث يرون أنهم بإعلان هذه الأحكام سيضطرون الشرعية ومن ورائها الشعب اليمني للتنازل مقابل إيقاف تنفيذ هذه الأحكام".

قضاة الإمامة

ويتحدث الشيخ أحمد المعلم عن منهجية الإمامة في انتحال مليشياتها الإرهابية صفة المحاكم والقضاء لإصدار هذه الأحكام بغرض إرهاب المجتمع، مشيراً في هذا الصدد إلى شكوى سابقة تقدم بها الشيخ الراحل مقبل الوادعي، إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من التغلغل الطائفي الإمامي الممنهج في القضاء، وتشبثه بالمناصب القضائية لعقود، وقال إن صالح وقتها أبدى انزعاجاً، لكنه لم يفسر سر هذا التغلغل والتشبث الذي ظهرت أهدافه اليوم.

وأوضح المعلم أن ما يجري اليوم هو تأويل هذا التغلغل والتشبث الحوثي المبكر، حيث كانوا في طور الإعداد لمشروعهم منذ ذلك الوقت، وأنهم يجهزون للاستيلاء على أجهزة الدولة منذ زمن بعيد، وفي مقدمتها القضاء الذي سيتخذونه سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب اليمني، وسعوا في سبيل ذلك إلى غرس قضاة السوء الذين يبيعون دينهم وأمانتهم بدنياهم ودنيا غيرهم في أحيان كثيرة، لافتاً إلى أن السلطة وتعزيز جانب السلالة والطائفة مقدم عند كثير منهم على الدين والوطن وعلى الأمانة والضمير.

وأبدى المعلم استياءه من موقف الشرعية التي قال إنها ما زالت تعتبر أن هؤلاء يمثلون القضاء اليمني، وتصرف لهم الرواتب والمخصصات، داعياً السلطة الشرعية إلى كشف حال هؤلاء القضاة وتعريتهم، والمبادرة بالبراءة منهم، وعدم إقرارهم في هذه الوظيفة الشريفة وتوفير ما يصرف لهم لمن يستحقه.