طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون جماعة الحوثي بصنعاء، التي أصدرت أحكاما ضدهم بالإعدام أمس الاثنين، في إجراءات قضائية تفتقر لأدنى حقوق التقاضي.    

ودانت رايتس رادار هذه الأحكام القضائية التي أصدرتها جماعة الحوثي في صنعاء في حق 36 معتقلا مدنيا، تحتجزهم في معتقلاتها منذ عدة سنوات، تضمنت حكما صادما يقضي بإعدام 30 معتقلا منهم وصفته بأنه "قصاصاً وحدّاً وتعزيراً".

وأكد راصدو رايتس رادار أن المعتقلين الذين صدرت أحكام الإعدام الحوثية في حقهم هم: الأستاذ الجامعي يوسف صالح علي البواب، نبيل علي راشد العنسي، عبد الله علي حسين المسوري، صدام حسين الروحاني، عبد العزيز أحمد محمد الحكمي، عثمان عبده حزام النويرة، صدام محمد محمد علي دحان، محمد صالح أحمد مياس، حسام عبد الولي المعلمي، محمد عبد الوهاب محمد الحداد، همدان محمد محمد الضيفي، محمد يحيى محمد العكيري، نصر محمد السلامي، سعد حسن محمد النزيلي، وليد قاسم الزين، خالد داود النهاري، معاذ أحمد عبد الوهاب نعمان، قابوس يوسف حيدر الشامي، يونس سنان قائد الجرادي، محمد عبده علي الرياشي، محمد إبراهيم الأهدل، رائد محمد الرميش، يوسف الحوري، ماجد صالح أحمد، عزام عبد الغني الضبيبي، مفضل محمد أدهم الشرفي، عبد الله محمد غالب، يوسف أحمد ناصر الكميم، محمد حزام أحمد اليمني، ورأفت أمين الحميري.

وقالت المنظمة إن هذه الأحكام تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني خاصة وأن المحكمة الحوثية، غير القانونية، حددت تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين خلال 15 يوماً فقط من تاريخ صدورها، مع أن جميع من صدرت ضدهم الأحكام القضائية، إما أساتذة جامعيين أو طلبة جامعات أو موظفين أو مواطنين عاديين اعتقلوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم.

ودعت رايتس رادار المنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة، راعية عملية السلام في اليمن، إلى التدخل العاجل والجاد لمنع ارتكاب هذه المجزرة الجنائية من قبل جماعة الحوثي في حق هؤلاء المعتقلين المدنيين.

وأبدت رايتس رادار استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء ملف عشرات الآلاف من المختطفين والأسرى من الطرفين والمغيبين خلف القضبان في اليمن منذ عدة سنوات، والذي أظهر عدم الاكتراث بهذا الملف الإنساني المأساوي وغياب الاهتمام الحقيقي بمعاناة المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم، والذين يتطلب وضعهم تدخلا جادا وسريعا لإنقاذ حياتهم بعد أن وقعوا ضحايا للصراع السياسي، إثر تواجدهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

ودعت رايتس رادار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والأمم المتحدة عموما إلى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تنفيذ جماعة الحوثي لأحكام الإعدام في حق هؤلاء المعقتلين الذين حوكموا أمام محكمة غير قانونية، كما لم تتوفر لهم الحدود الدنيا من الحقوق الأساسية للدفاع عن أنفسهم أثناء جلسات التقاضي.   

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالتمتع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية بإلغاء هذه الأحكام القضائية ووقف تنفيذها، وعدم استخدام القضايا الإنسانية ورقة ضغط أو ابتزاز لخصومها السياسيين وضمان سلامة الإجراءات الحقوقية في المعتقلات والسجون والالتزام بقوانين حقوق الإنسان في كل المراحل والمستويات.