دعا المركز القانوني اليمني، النشطاء والمنظمات والهيئات الحقوقية الاقليمية والدولية الى ادانة هذه ممارسات مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها وضمان توفير الحماية القانونية لكل المعتقلين تعسفا والمحرومين من حريتهم.

وأكد المركز –في بيان- على عدم مشروعية وقانونية تشكيل المحكمة الحوثية التي أصدرت أحكام الإعدام بحق 30 مختطفاً من الناشطين السياسيين.

وقال إنه تابع بقلق بالغ ما يتداول من انباء حول اصدار احكام بالإعدام بحق عدد 30 من الاشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفا من قبل مسلحي جماعة الحوثي وضلوا محرومين من حرياتهم تعسفا لفترات طويلة قبل المحاكمة والتي وبلا شك تفتقر لأبسط الضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة.

وأشار المركز القانوني اليمني إلى درجة من الخطورة استخدام المحاكمات الغير عادلة كوسيلة من وسائل الحرب وميدان لتصفية الخصوم على اساس الانتماء او الرأي.

وشدد المركز على الالتزام بما يوجبه قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني فيما يتعلق بإجراءات المحاكمات العادلة.