ما إن استولى الحوثيون على مؤسسات الدولة، وبعد نهب خزينة البنك، وفرض الإتاوات على المواطنين، وقطع رواتب الموظفين لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي؛ سعت هوامير الفساد من جماعة الحوثي إلى نهب الأراضي الخاصة وأراضي الدولة وتقاسمها بين الموالين للجماعة دون مراعاة للقوانين التي تحظر استخدام أراضي الأوقاف.

فقد بدأت الجماعة في بيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة في العاصمة صنعاء، حيث استولت على مساحات شاسعة لبيعها وتوفير الأموال لتمويل الحرب التي تخوضها ضد الشعب الذي رفض الوصاية والخنوع لهذه الجماعة التي دمرت كل شيء جميل في البلاد.

وتعتبر عملية نهب الأراضي مصدراً آخر من مصادر التمويل التي تعتمد عليها المليشيات لتمويل الحرب، وتعد بمثابة سوق سوداء أخرى تدر الأموال على الجماعة وقيادتها.

 

31 مليون م2 منحت لأتباعهم بقرار واحد

جرفت جماعة الحوثي أراضي وعقارات الدولة في العاصمة صنعاء ومنحتها لأتباعها بعقود غير شرعية بعد أن استبدلوا رئيس الهيئة العامة للأراضي "عبدالله عبيد الفضلي" الذي رفض التجاوب مع مثل هذه القرارات قبل إقالته، وتعيين "محمد مفتاح"، وهو موالٍ لهم، وذلك ليتمكنوا من تمرير كل المخططات.

وبحسب الوثائق، فإن 14موقعاً هاماً من أراضي وعقارات الدولة، بمساحات كبيرة، بعضها خيالية، تم استباحتها بقرار واحد لما تسمى بـ"مؤسسة الشهيد" الحوثية، حددتها الوثيقة في أربع محافظات، موزعة على النحو التالي:

*أمانة العاصمة بواقع 10 مواقع، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ(637,143) لبنة عشاري، واللبنة العشاري، بحسب متخصصين، تم الاتفاق على أن تطلق على مساحة اللبنة الصنعانية، والتي تساوي (44.44 متراً مربعاً)، ما يعني أن إجمالي ما تم تمليكه من أمانة العاصمة تصل مساحتها إلى (28,314,464 متراً مربعاً).

 *موقعان بمحافظة صنعاء، مساحتهما الإجمالية بـ(25,000) لبنة عشاري، وتساوي (1,111,000 متراً مربعاً).

*موقع بمحافظة عمران، مساحته (15,148) لبنة عشاري، وتساوي (673,177 متراً مربعاً).

*موقع بمحافظة ريمة، مساحته (17,600) لبنة عشاري، وتساوي (782,144 متراً مربعاً).

 وإليكم كشف بأسماء المواقع والعقارات المُمَلّكة للمليشيات الحوثية ومساحتها:

 

ويتضح من الجدول أعلاه، أن إجمالي ما تم تمليكه في الأربع محافظات يصل إلى قرابة (700,000) لبنة عشاري (مع الأخذ بالإعتبار أن أحد المواقع الكبيرة بأمانة العاصمة ما زالت حوله إشكاليات شكلت لجنة لحلها، وهو الموقع الخاص بمواقف سيارات مؤتمر الحوار الوطني بمنطقة ظهر حمير)، ما يعني أن المساحة الإجمالية بالمتر المربع تساوي (31,108,000 أمتار مربعة) وفقاً "ليمن شباب نت". وجميعها أقر تمليكها وتسليمها رسميا لـ"مؤسسة الشهداء" التابعة للحوثيين.

 

نهب 70% من أراضي الدولة بالحديدة

كشف مصدر قضائي في محافظة الحديدة، أن الحوثيين استولوا على 70 بالمائة من أراضي تملكها الدولة واستحدثوا فيها منشآت بنائية جديدة ملكاً لقيادات في جماعة الحوثي.

وقال أحد القضاة في محكمة باجل ومطلع على تفاصيل القضية لـ"يمن مونيتور" إن ما يقارب 70 % كنسبة مؤكدة استولى عليها الحوثيون في أراضي الدولة بالحديدة منذ اجتياحها في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014م.

وأضاف المصدر أن مؤسسات الدولة والوزارات تقدمت بطلبات للمحاكم القضائية كي يتم توقيف الاستحداثات على الأراضي الخاصة بالمنشآت الحكومية وضبط المعتدين وإزالة الاستحداث عليها، إلا أن الجهات الأمنية عاجزة عن تنفيذ أي أمر إن لم تكن ضليعة في قضايا نهب الأراضي الخاصة بالدولة.

وفي وثيقة مقدمة لرئيس محكمة الاستئناف بالحديدة تشير إلى ضلوع الحوثيين في نهب أراضي تابعة لمؤسسة حكومية، ورغم التوجيهات المتكررة في الوثيقة إلا أن الحوثيين استمروا في عملية البناء بتواطؤ من محكمة في باجل، حسب الوثيقة.

وأشار إلى أن المؤسسات والجهات تعلم حدود الأرض الخاصة بها منذ أن تم الاعتداء عليها، لكن ليس بيديها أية حيلة أو إمكانية لاسترجاعها"، مؤكداً أنه "رغم تلقينا لعشرات الشكاوى ووصولها للمحاكم والاستماع للجهات التي تشتكي من الاعتداء على أراضيها تبين لنا أن هنالك محاولات لجماعات تنسب نفسها للحوثي تحاول الالتفاف حول الوثائق الخاصة بالأراضي الخاصة بالدولة عند مطالبتهم بعدم الاعتداء عليها".

 

تطويق العاصمة بحزام طائفي

وفي تصريح تلفزيوني سابق للدكتور عبد العزيز المفلحي: فقد حصل الكثير من المصادرة للأراضي حول الحزام الأمني للعاصمة صنعاء، وأوضح أن مصادرة هذه الأراضي تأتي بمثابة الحزام الطائفي.

من جانبه، قال الصحفي همدان العليي في تصريح صحفي سابق: إن الهدف الرئيس من نهب الأراضي المحيطة بصنعاء هو تطويق العاصمة بحزام "طائفي" من الموالين لهم، لافتاً إلى أنهم يسابقون الزمن لتثبيت وجودهم على الأرض.

وأوضح العليي أن الحوثيين يعتبرون صنعاء هي المحطة الأهم بالنسبة لهم، وأضاف: "صنعاء هي قلب البلد وهي العاصمة التاريخية، ولها مكانتها التاريخية في قلوب اليمنيين، فإذا ما أخضعت العاصمة صنعاء للحوثيين وتم صبغها بمعتقدات الجماعة، فإن الكتلة البشرية التي داخل العاصمة صنعاء وخارجها لها القدرة على التأثير على المنطقة ككل، أو بداية بالمحافظات المحيطة بالعاصمة، ومروراً بالجنوب، ومن ثم المناطق الأخرى المحاذية للسعودية".

واعتبر العليي أن الأمر خطير جدا وتأثيره واسع، مبدياً استغرابه من الصمت (الرسمي والشعبي) حيال هذه القضية الحساسة.

وبحسب المرصد الإعلامي اليمني، فإن الأراضي المنهوبة من قبل الحوثيين تمثل مصدراً متجدداً لموارد المليشيات حيث استولت الجماعة على أراض كثيرة لعلى أبرزها: أراضي الأوقاف والأكاديمية العسكرية وأوقاف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك أراضي المجالس المحلية، وغيرها من الأراضي والعقارات التابعة للدولة.

أما في الحديدة من أبرز الأراضي التي بسطت عليها المليشيات الحوثية، على سبيل المثال لا الحصر، بحسب مصادر مطلعة: أراضي مصنع باجل للإسمنت، وأراضي مؤسسة الكهرباء، ونسبة كبيرة جدا من أراضي الأوقاف، وهي مساحات كبيرة وبمواقع حيوية واستراتيجية.

 

20 جمعية وهمية لصالحها نهب الأراضي

 رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة المعين من قبل الحوثيين "احمد مفتاح" هو الآخر ذراع سطو كبيرة تعتمد عليها الجماعة بتمرير الوثائق والعقود المتعلقة في تجريف أراضي الدولة لصالح ما أسمته الجماعة "جمعيات الشهيد".

وبحسب مراقبين فإن هذه الجمعيات والبالغة عددها 20 جمعية فقد أسسها الحوثيون لأجل تجرف ونهب عشرات الآلاف من الهكتارات واللبن من أراضي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظتي إب وذمار والحديدة ، للقيادات التابعة للجماعة تحت مسمى لأسر الشهيد.

 

تجريف للأراضي مع الاستخفاف بعقول الشعب

الكاتب نجيب الكبودي، وفي مقال صحفي له عن نهب الحوثيين لأراضي الدولة قال: في الوقت الذي يستمر فيه المتنفذون الحوثيون وحاشيتهم بالاستيلاء على آلاف اللبن والهكتارات فهم أيضاً مستمرون في الضحك على عقول أتباعهم وإيهامهم بأنهم ينهبون هذه الأراضي من أجل توزيعها على "شهداء الجماعة" ومن أجل تسليم المرتبات ومن أجل بناء مدن سكنية نموذجية.

 وأوضح أن هذا الاستهتار والاستخفاف من قبل القيادات الحوثية بعقول أتباعها وبعقول السذج من اليمنيين ليس بجديد عليهم فقد استخفوا قبل ذلك بالشعب اليمني بأسره بعد أن زعموا أنهم ثاروا لأجله وأنه اقتحموا عاصمته صنعاء من أجل إيقاف عبث الفاسدين وناهبي الأراضي وغيرها من الدعاوى التي ضلوا يخدعون بها البسطاء من أبناء الشعب اليمني طوال عامين كاملين من عمر انقلابهم المسلح الذي قادوه للانقضاض على السلطة تحت غطاء ثورة شعبية قالوا إنها ستكون ثورة للحق على الباطل والإصلاح على الفساد فإذا هو العكس.

وبحسب متابعين أن تجريف المليشيات لأراضي الدولة يتشابه مع الخطة الإيرانية التي طُبقت في المحافظات السنية بالعراق، من خلال تهجير السكان الأصليين من منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، وإحلال بدلا عنهم مواطنيهم أو مناصريهم أو الموالين لهم.

وأن هذا التجريف والنهب لا يختلف كثيراً عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بجرفه الأراضي الزراعية والأحياء السكنية من سكانها الأصليين وتحويلها إلى مساكن للمستوطنين اليهود.

 

نهب أرضية "معسكر القشلة" بذمار

متنفذون تابعون لجماعة الحوثي وصالح، بسطوا نفوذهم بقوة السلاح على أراض عقارية تابعة للدولة في محافظة ذمار -وسط اليمن- حيث قام المتنفذون بنهب عدد من أراضي الدولة والمواطنين الواقعة في أماكن إستراتيجية ومثمنة.

وتم السطو من قبل المتنفذين على أرضية شاسعة المساحة، تتبع "معسكر القشلة" على الشارع العام، وقام الحوثيون ببيعها بمبلغ "مليار ريال يمني" لأحد رجال الأعمال في المحافظة، كما تم نهب ومصادرة أرض تابعة لمواطن في اتجاه شارع المغرب "سوق المثلث" فوق عدد من أراضي وأوقاف الدولة التي صادروها.

فالمتنفذون من جماعة الحوثي وصالح، يستخدمون سلطتهم ونفوذهم المليشاوي في نهب أراضي الدولة والمواطنين بمدينة ذمار خاصة وعموم المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم .

 

بيع أراضٍ في صنعاء على مستثمرين إيرانيين

عرضت جماعة الحوثي مواقع متميزة في قلب العاصمة صنعاء على مستثمرين إيرانيين، وكشفت صحيفة الوطن عن توجه الجماعة لاقتطاع مساحة كبيرة من ميدان السبعين، الذي يعتبر أحد أهم معالم صنعاء، وبيعه للمستثمرين الإيرانيين، مشيراً إلى أن خلافاً واسعاً نشب بين قيادات في الجماعة التي انقسمت إلى فريقين، أحدهما يرى أن مثل هذا الأمر سوف يتسبب في إثارة الرأي العام، بسبب القيمة المعنوية الكبيرة للميدان، وأنه ليس من المصلحة أن تقدم الجماعة على أي فعل كذلك في الوقت الحالي، لاسيما بعد حالة الاحتقان التي يشعر بها معظم الشعب، نتيجة لتدني الأحوال المعيشية، وتوقف صرف الرواتب لفترة تجاوزت خمسة أشهر، فيما يدعو الفريق الآخر إلى التركيز على استنباط موارد مالية، لفك الضائقة التي تكابدها الجماعة، دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى.

ومع استمرار الحوثيين في السيطرة على صنعاء ومؤسسات الدولة فإن الشهية ستنفتح أكثر لنهب المزيد من الأراضي والعقارات, ويتساءل مراقبون عن هل سيتم استعادة هذه الأراضي المنهوبة إن حصل اتفاق سلام مع الجماعة؟