شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في كلمته، السبت، خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين في اليابان على عزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين، كما أعلن ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية.

وأشار إلى أن هذا الزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور، وخلق بيئة يزدهر بها العالم، وقال: "علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم"، مضيفاً "سنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم".

كما تطرق إلى مسألة التقدم التكنولوجي، وضرورة مواكبته بكافة الطرق، بالإضافة إلى مسألة المخاطر السيبرانية، وملف الشباب والمرأة. وقال في هذا السياق: "تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم".

السعودية.. مكانة اقتصادية

وتعد السعودية من الدول المؤسسة للمجموعة، وأسهم الدور السعودي في تعزيز دورها الريادي في الاقتصاد العالم وأصبح لها تأثير على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية.. وتستعد الرياض لاستضافة القمة ورئاسة المجموعة العام 2020، بعد أن تستلمها من اليابان التي تتولى القمة في 2019.

وبات الدور السعودي مهماً في أكبر تجمع اقتصادي ما منحها قدرةً على التأثير في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها القمة في عام 2020، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال؛ بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قمة مرتقبة ودور محوري

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض، تاريخية فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ505.1 مليار دولار "1.9 تريليون ريال"، بعد كل من الصين واليابان.

وتشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.2% من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة البالغة 8.2 تريليون دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

وتساعد احتياطيات الدول من العملات الأجنبية على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.