الخميس 28-03-2024 11:48:57 ص : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

تمديد وشيك لبعثة أممية انتهت مهمتها قبل أن تبدأ في الحديدة

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 مساءً / الاصلاح نت - متابعات

 

 

تهمس مصادر أممية عن عزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراح التمديد لمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الحديدة لولاية ثانية، التي جرت الموافقة عليها من قبل المجلس في القرار 2452. تحت مسمى «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» وتختصر بالإنجليزية «UNMAHA» وبالعربية «أونمها»، وهي مكملة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة التي ترأسها الأمم المتحدة وتشارك فيها الحكومة اليمنية والحوثيون أعضاءً.

وقد يكون التمديد لأي بعثة أممية مسألة تحصيل حاصل، لكن اللافت في هذه البعثة يتمثل في أن المراقبين الـ75 سوف تنتهي ولايتهم الأولى المتاحة لهم وهي ستة أشهر بدءا من يناير (كانون الثاني) الماضي ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم «جنرال الحديدة» الهولندي مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأمم المتحدة، ويرأس أيضا لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

رسالة بعث بها غوتيريش إلى مجلس الأمن حول اليمن تكشف الموقف بوضوح، إذ قال إن «البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق»، كما أنه يقر بأنها «بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها».

وقال الأمين العام في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها».

ويفتح التمديد للبعثة التي انتهت ولايتها قبل أن تبدأ فعليا بقليل، باب التساؤل حول عرقلة الحوثيين وصولهم واستخدامهم هذه الورقة بالتحديد لكي تكون أشبه بالعصا المسلطة على الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا ما حاولت اتخاذ خطوات لا ترضي قيادة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، متابعا: «(...) تتحرك البعثة باتجاه نشر مراقبين إضافيين. وقد جرى استغلال الشهور الأولى منذ إقرار قرار مجلس الأمن 2452 في بناء علاقات مع الأطراف المعنية، وتعزيز الإجراءات والعمليات الحيوية، وضمان توافر الأصول الاستراتيجية وتمكين البعثة من الاستجابة على النحو الأمثل لعمليات إعادة الانتشار لدى تنفيذها».

عرقلة الحوثيين تتمثل في تعطيل «تأشيرات الدخول» إلى المناطق التي يسيطرون عليها، وتمتد المشكلة في مدة التأشيرة نفسها.

العقبة التي شكلها الحوثيون ضمن سلسلة مراوغات تنتهجها الميليشيات باستمرار في مسارات الحل السياسي، وردت في بيان أممي اتفق مراقبون على تسميته بـ«الخجول» وهو بيان مجلس الأمن الصادر يوم 12 من يونيو (حزيران) الحالي، الذي ذكر بأن «عددا لا يستهان به من أذون الدخول ما زال معلقا».

وجرت صياغة العبارة بشكل يشير إلى الميليشيات دون أن يسميها، إذ وردت العبارة في البيان كالتالي: «أكَّد أعضاء مجلس الأمن ضرورة انتشار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالكامل وبأسرع وقت ممكن كما أكَّدوا مجدداً دعوتهم للأطراف بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) لضمان حركة كوادر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتجهيزاتها إلى داخل اليمن وضمنه بسرعة دون تعطيل أو تأخير. وإنَّ أعضاء مجلس الأمن إذ لحظوا أنَّ عدداً لا يُستَهان به من أذون الدخول ما زال عالقا بانتظار إصدارها لتمكين حامليها من الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فقد دعوا الأطراف إلى منح بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل الدعم والمساعدة الضروريتين. كما شجعوا الدول الأعضاء القادرة، على إرسال مراقبين إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة»، وهي ترجمة غير رسمية قدمها الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن للبيان.

مسؤول في الحكومة اليمنية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الشرعية» تتعاون بشكل كبير في تقديم كل ما يدعم الأمم المتحدة وفرقها، متهما الحوثيين باستحداث العراقيل «وهي عادة حوثية لا تفاجئنا»، وذكر مصدر أممي في وقت سابق أن الحكومة اليمنية متعاونة في منح التأشيرات وتسهل العمل الأممي بشكل عام.

«الشرق الأوسط» طرقت باب الأمم المتحدة وسألت أكثر من مصدر، حول الأرقام الدقيقة لموظفي بعثتها إلى الحديدة العالقة أوراقهم في أدراج الحوثيين.

وقال مسؤول أممي إن تعطل الحصول على تأشيرات لا يقع بأكمله على مسألة الإذن، «بل هناك أمور لوجيستية أخرى مثل ترجمة الوثائق وغيرها»، لكنه فضل عدم التحدث عن أرقام لأنه قال إنها لن تكون دقيقة، وأضاف المسؤول الذي تحدث مفضلا عدم الإشارة إلى اسمه: «لا يوجد رقم واحد لاستخدامه، لأن تصاريح الدخول في مراحل مختلفة من المعالجة، بعضها قيد الترجمة والبعض الآخر قيد التوقيع والبعض الآخر قيد التوثيق وما إلى ذلك»