قدمت بريطانيا مشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولي حول اليمن، يؤكد على الحل السياسي للأزمة في البلاد، ويشدد على «الدعم التام» للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. كما يندد مشروع البيان بالهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن «هجمات كهذه تمثل تهديداً خطيراً» للأمن القومي للمملكة، فضلاً عن «التهديد الأوسع» للأمن الإقليمي.

وينص مشروع البيان الذي اقترحته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن على «التشديد على الدعم التام» للمبعوث الأممي غريفيث، مع مطالبة كل الأطراف بـ«الانخراط إيجاباً وباستمرار» معه، مشيداً بالجهود التي يبذلها «بغية تنفيذ اتفاق استوكهولم، وتشجيع الحل السياسي» في البلاد. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي أن «الكويت طلبت إدخال تعديلات رئيسية على فقرات عدة في المشروع»، طالبة أن تستبدل بما ورد في الفقرة الثانية عن «تقدم مبدئي» في تنفيذ إعادة انتشار القوات في الحديدة فقرة أكثر واقعية «تشجع الأطراف على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار طبقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه في شأن التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة». وطلبت أيضاً إدخال تعديل آخر في شأن «تنفيذ اتفاق تبادل السجناء على مبدأ الجميع مقابل الجميع، ورفع الحصار عن تعز» في فقرة تدعو إلى «مواصلة التنفيذ العام لاتفاق استوكهولم، بما في ذلك الاحترام الكامل لوقف النار في محافظة الحديدة».

ويشدد مشروع البيان على «الحاجة إلى نشر كامل لمهمة الأمم لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بأقصى سرعة ممكنة»، داعياً الأطراف إلى ضمان التحرك غير المعرقل والسريع في اليمن للعاملين في (أونمها) ولمعداتهم»، وفقاً لما ينص عليه القرار 2452. ولاحظ أن «عدداً كبيراً من تصاريح الدخول ينتظر الصدور للوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، مطالباً كل الأطراف بـ«تقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين لـ(أونمها)». ويعبر عن «القلق من العودة إلى تصعيد أعمال العنف عبر أجزاء من اليمن، والخسائر بالأرواح وسقوط جرحى بسبب النزاع»، مجدداً المطالبة بـ«اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، والامتثال لواجبتها تحت القانون الإنساني الدولي». ويندد بـ«الهجمات على منشآت ضخ النفط في مدينتي الدويدمي وعفيف في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 14 مايو (أيار)، التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها»، مؤكدين أن «هجمات كهذه تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التهديد الأوسع للأمن الإقليمي، وتهدد أيضاً بتقويض العملية التي تقودها الأمم المتحدة».

كذلك يعبر عن «القلق العميق من خطورة الوضع الإنساني، واستمرار ترديه منذ ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك معاودة ظهور مرض الكوليرا بشكل خطير، إذ إن هناك 364 ألف إصابة مشتبه فيها منذ بدء عام 2019، وزيادة 18 في المائة من اليمنيين المصنفين على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي هذه السنة (20 مليون إنسان، 65 في المائة من السكان)»، معبراً باسم أعضاء مجلس الأمن عن «القلق من استمرار وضع عوائق أمام وصول (المساعدات) داخل اليمن». ويدعو إلى «إزالة كل العوائق البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء، وضمان العمل الفعال والدائم للموانئ اليمنية، وطرق الوصول إليها». ويلاحظ «الحاجة إلى زيادة سرعة ودرجة الاستجابة الإنسانية»، معبراً عن «القلق من التقارير عن أن الأموال تنفد لدى الأمم المتحدة للنشاطات المنقذة للحياة». ويلاحظ أيضاً «الإجراء المهم الذي اتخذ عام 2018 لكبح تفشي الكوليرا والحيلولة دون المجاعة» عبر «الإنفاق المبكر للتهديدات المتفق عليها بالتنسيق مع الأمم المتحدة»، داعياً المانحين إلى «الوفاء الفوري بتعهدات قطعوها للأمم المتحدة». ويقر المشروع بـ«الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتثبيت سعر الريال اليمني، وإعداد ميزانية، ودفع بعض رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد عبر البلاد»، مشجعاً الطرفين على «مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتعزيز الاقتصاد، وعمل البنك المركزي اليمني، وايفاء الدفعات المعتادة للقطاع العام عبر البلاد».

وطلبت الكويت أيضاً تعديل فقرة كاملة أخرى حول جهود غريفيث، فصارت أن «أعضاء المجلس يطالبون الأطراف بالانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص في الوفاء بواجباتها المتفق عليها في استوكهولم»، مركزين على «أهمية تنفيذ اتفاق استوكهولم، وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة، بقيادة يمنية، وفقاً للقرار 2216، وغيره من القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». ويشدد مشروع البيان على «التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه»