لم تتورع الميليشيات الحوثية في تحويل آلاف السجناء اليمنيين المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، إلى باب آخر للابتزاز والمتاجرة بقضاياهم والسعي إلى تجنيدهم في صفوف الجماعة، مقابل إعفائهم من الحق العام والخاص.

وفي الوقت الذي يكون السجين فيه عرضة طوال سنوات سجنه للأمراض والأوبئة والتعذيب، يأتي شهر رمضان لتجعل منه الجماعة الانقلابية موسماً للمتاجرة بالسجناء المعسرين، سواء المحبوسين على ذمة قضايا مالية أو ديات أو على ذمة الحق العام.

وبحسب ما قاله عدد من أقارب المفرج عنهم من السجون لـ«الشرق الأوسط»، فإنه لم يكن أمامهم سوى أحد الخيارين؛ إما المكوث في السجن أو الموافقة على الذهاب إلى جبهات القتال الحوثية. ويقول المحامي أسعد الخولاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي تستغل رمضان لجمع أموال طائلة تصل إلى مئات الملايين بحجة مساعدة السجناء المعسرين في كل منطقة تقع تحت سيطرتها من تجار وفاعلي خير، غير أنها تتلاعب بهذا الملف لتسخيره في مصلحتها».

ويضيف الخولاني أن «جماعة الحوثي لا تعطي أصحاب الحقوق أموالهم، بل تفرج عن الأشخاص التابعين لها الذين لهم سوابق نهب مالي. وبالمقابل، تأخذ الأموال التي تبرع بها فاعلو الخير وتصادرها للمجهود الحربي».

وبحسب تأكيده، فإن أغلب السجناء الموقوفين في سجون الميليشيات يكونون مع حلول رمضان باباً جديداً للحصول على الأموال، باستثناء السجناء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وكل من كان محبوساً بأوامر من قيادات الجماعة، فإنه يحظر الحديث عن الإفراج عنهم أو حتى محاولة ذلك.

ويبين الناشط الحقوقي علي الشرجبي أن الميليشيات الحوثية تتعامل بانتقائية مع المسجونين الذين هم بحاجة إلى معونات لإطلاقهم، ودفع ما عليهم من أموال للغير، خصوصاً أولئك الذين استنفدوا فترة سجنهم القانوني. ويضيف: «الأولوية لدى الجماعة هي إطلاق أتباعها والموالين لها، ويتصدرهم أي شخص ينتمي إلى سلالة زعيم الجماعة، أما البقية من عامة الناس المعسرين، فلا يتم الالتفات إليهم»، بحسب ما قاله المحامي.

ويؤكد الشرجبي أن «الميليشيات الحوثية لا تفرج عن المعسرين كما تدّعي في وسائل إعلامها، ولكنها تفرج عن القتلة وأصحاب السوابق الجنائية للدفع بهم إلى الجبهات». وتشير مصادر محلية في مديرية الطويلة في محافظة المحويت اليمنية الخاضعة للحوثيين (شمال غربي صنعاء)، إلى ممارسة عناصر الجماعة في المديرية كل أنواع الضغط النفسي والتهديد على أولياء الدم أو ذوي الحق من أجل العفو والتنازل عن حقهم المدني في الاقتصاص من السجين، خصوصاً إذا كان من أتباع الجماعة.

ويتّهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بأنها تستولي على مبالغ الديات في حالة العفو عن القاتل، وتحرم أسرة القتيل من حقها في كثير من الأحوال، كما يتهمون الجماعة بأنها تمارس سياسة الانتقاء في فرز السجناء وإطلاق سراحهم بناء على معايير مناطقية وطائفية.

ويقدر موظفون في داخلية الجماعة وجهازهم القضائي في صنعاء أن «التبرعات التي تجمعها الميليشيات سنوياً لإطلاق السجناء تتجاوز 10 مليارات ريال في كل من رداع وإب وصنعاء وذمار والمحويت وعمران وحجة (الدولار يعادل نحو 550 ريالاً).