ذكرت مصادر في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل انتهاكاتها ومضايقتها للقطاع الخاص سعيا منها لتدميره والاستفراد به، بعد تدميرها للقطاع العام وخصخصته لصالح قيادات عليا في المليشيا، حيث تمارس الابتزاز والنهب المنظم والممنهج لتجار العاصمة.
ويأتي هذا تزامناً مع قيام مصرف الكريمي بنقل مقره الرئيسي من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، تحت ضغط جبايات وتعسفات مليشيا الانقلاب الحوثية.
ونقل "العاصمة اونلاين" عن مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي الانقلابية ابتزت أحد تجار مواد البناء بمبلغ خمسون مليون ريال يمني، مقابل استمراره في العمل أو نهبه بالكامل.
وأضافت المصادر" أن حادثة ابتزاز التجار متواصلة ومستمرة في العاصمة صنعاء، خصوصاً بحق التاجر" ف. ق" فمنذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة 2014م، تكررت عملية ابتزازه بمبالغ طائلة، موضحة أن مليشيا الحوثي تفرض عليه مداواة الجرحى وتسفيرهم بين فترة وأخرى، إضافة للمبالغ الطائلة التي تفرضها عليه.
يذكر أن القطاع الخاص في العاصمة صنعاء أصبح مهدداً بالانهيار نتيجة للمضايقات والتعسفات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية تجاههم، وتفرض عليهم مبالغ طائلة على مدار السنة تدفع بهم نحو الافلاس، وتحت مبررات عدة، كما أن مليشيا الحوثي الانقلابية لم تستثني أحد من التجار صغير أو كبير حتى البساطين وأصحاب العربات المتنقلة، فرضت عليهم إتاوات وجبايات وبشكل مستمر.
كما تعددت الأسماء والمبررات التي تنهب بها المواطنين والتجار منها: مجهود حربي - ضرائب - مساعدات – زكوات- تمويل أنشطة - و...، وعلى هذا المنوال طوال العام .
يشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تدفع بالشركات الكبرى كالاتصالات والأدوية للانهيار والاغلاق، من خلال التضييق عليها والسيطرة عليها كما فعلت مؤخراً مع شركة سبأفون للهاتف النقال.

بطش وابتزاز
تعسفات مليشيا الحوثي الانقلابية واستمرار سيطرتها على العاصمة صنعاء دفعت بالكثير من رؤوس الأموال لمغادرة العاصمة، خوفا من بطش المليشيا وابتزازها وحفاظا على اموالهم وتجاراتهم، حيث دفعت كثير من التجار للإفلاس واغلاق مؤسساتهم وشركاتهم.
وتقول مصادر نقل عنها "العاصمة أونلاين" أن مصرف الكريمي شرع في نقل الإدارة العامة ومقره الرئيسي الى مدينة عدن، جراء جبايات الحوثي الباهظة والممارسات التعسفية التي تمارسها الميلشيا بحق المصرف.
وأشار المصدر إن ميليشيا الحوثي طلبت من مصرف الكريمي تسليمها تقارير تفصيلية وبيانات مالية تخص البنك، بالإضافة إلى دفع نسبة تصل إلى 30% من الأرباح، تحت عدد من المسميات منها "مجهود حربي".
وشهد القطاع المصرفي اليمني تدهور دراماتيكي على مدى السنوات الأربع الماضية وصل لمرحلة الافلاس لبعض البنوك، وبات شبح الإفلاس يهدد ما تبقى من بنوك لعدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وتدفع البنوك التجارية البالغة 17 بنكاً وتقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء باستثناء البنك الأهلي مقره الرئيس في عدن، 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً لميليشيا الحوثي، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لأخر، كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب ومجهود حربي للحوثين.
وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء ممارسات جماعة الحوثيين.

سلب أو قتل!
وفي أبريل الماضي اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي، بتصعيد الخناق والتهديد والابتزاز بحق 30 من كبار التجار ورجال المال والأعمال في صنعاء، حيث قال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد ركن عبده عبد الله مجلي، إن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية على 30 شخصية من رجال الأعمال البارزين.
وكشف عن تلقي التجار ورجال الأعمال تهديداً مباشراً بالتصفية الجسدية في حال رفضهم للجبايات التي يفرضها الحوثيون عليهم، مشيراً إلى أن جماعة الحوثيين تفرض على رجال الأعمال إتاوات وجبايات باهظة وتجبرهم على تحويلها لحسابات قيادات عليا في الجماعة تحت مسمى المجهود الحربي.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي وشنها حرب على المحافظات اليمنية، تضرّر القطاع التجاري بشكل كبير، إذ برزت ظاهرة هجرة الأموال والاستثمارات، حيث غادرت اليمن ما يزيد عن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والكبيرة، وقُدرت حجم الأموال المهاجرة بعشرات الملايين من الدولارات، في وقت سحب كثير من رجال الأعمال والتجار اليمنيين مدّخراتهم من المصارف المحلية وهاجروا إلى الخارج؛ للبحث عن بيئة استثمارية آمنة، خصوصاً في الأردن، وجيبوتي، وإثيوبيا، التي يفضّل اليمنيون استثمار أموالهم فيها.