الخميس 28-03-2024 11:45:06 ص : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

فريق حقوقي بذمار يكشف تفاصيل جديدة عن مذبحة هران ويذكر لأول مرة الأسماء أبرز المتهمين فيها

الأحد 21 مايو 2017 الساعة 05 مساءً / الاصلاح نت - متابعات - ذمار

     

كشف فريق حقوقي في محافظة ذمار، عن عمليات منظمة وخطوات ممنهجة قامت بها مليشيات الحوثي والمخلوع بمحافظة ذمار لمحو آثار جريمة مذبحة هران البشعة عقب وقوعها وسعت لطمس أدلتها ومحاولة إخفاء المتسببين بوقوعها.

 

وقال فريق حقوق الإنسان التابع لمنظمة وطن بمحافظة ذمار في بلاغ صحفي صدر عنه أمس، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمذبحة هران، التي تصادف اليوم الأحد: كان المتوقع أن تتعامل قوات الحوثي وصالح مع الحادثة كما تعاملت مع حوادث قصف مشابهة.. غير أنها لم تفعل بل جرت عملية ممنهجة بعد الـ21 مايو 2015م غايتها طمس الأدلة ومحو آثار الجريمة، وسط محاولات حثيثة لإخفاء الجناة، وكان ذلك بمثابة الاعتراف الضمني، بتعمد ارتكاب الجريمة عن قصد وعلم، وبتلك الوحشية والبشاعة.

 

وأشار بيان فريق حقوق الإنسان بذمار أن قوات الحوثي وصالح، مارست أعمالاً انتقامية، تُصنف جرائم حرب مكتملة الأركان، بحق ضحايا مجزرة هران وعلى رأسهم نشطاء الصحافة والإعلام والعمل السياسي وعائلاتهم وذويهم، والذين يصنفون وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني بأنهم المشمولون بالحماية المدنية، بموجب اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي نصت على حماية الأشخاص والأفراد غير المشاركين في القتال والنزاعات المسلحة..علاوة على ذلك الحماية الخاصة الممنوحة للصحفيين، إلى جانب الحماية العامة الواجبة للمدنيين الذي لا يشاركون في الأعمال العدائية..كونهم لا يتمتعون بحماية أية قوة عسكرية ولا يُصنفون كجزء من أفرادها، ما داموا خارج إطار مسرح العمليات العسكرية.

 

مستشهداً بالقول بأن قوات الحوثي وصالح لم توفر أية معلومة عن التدابير التي اتخذتها ضد أولئك الأشخاص الذي جعلت منهم دروعا بشرية، في موقع هران شمال مدينة ذمار، ومركز تدريب الشرطة جنوب المدينة، وكذا تكتمها على المعلومات المتعلقة بالتغيرات التي طرأت على حالتهم بعد قصف المكان، فضلا عن عدم تفسيرها لدوافع إقدامها على منع عملية الإسعاف والإنقاذ وانتشال الجثث من تحت الركام، حتى انقضى أسبوع كامل على وقوع تلك المجزرة، ولم تفصح عن المعلومات ذات الطابع الذي يسمح بتعيين هوية الأشخاص الضحايا وعددهم وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم.

 

وأضاف: من خلال المعلومات المتوفرة عن الحادثة، يتضح أن الاعتقالات قد تمت خارج إطار الإجراءات القانونية الواجبة، وخضع المعتقلون للمعاملة القاسية واللا إنسانية، في أماكن تم نقلهم إليها بعد تحويلها من طبيعتها المدنية إلى الاستخدام العسكري..

 

وبين أن الحادثة كانت نتاج لحملات التحريض الممنهجة ضد الصحفيين، من قبل قيادات سياسية ودينية، دعت صراحة إلى وضعهم في الأماكن المستهدفة من طيران التحالف العربي، في سياق اعتمادها لمبدأ الاضطهاد القائم على أسباب سياسية وعرقية.

 

وحمل البيان القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمسؤول الأول للحوثيين بذمار "عبدالمحسن محسن الطاووس" وما يسمى باللجنة الثورية في المحافظة، ومشرفي المعتقلات والسجون الخاصة بالجماعة، المسؤولية الجنائية الفردية المباشرة، عن تلك المذبحة المريعة.

وطالب بإخضاع "عبدالملك الحوثي" زعيم الحوثيين، وحليفه الرئيس الأسبق "صالح" للتحقيق والمسائلة بتهمة وضع المدنيين دروعاً بشرية في المواقع التي اتخذتها قواتهما ثكنات عسكرية عملاً بمبدأ مساءلة القيادة الذي تضمنه القانون الدولي.

 

واتهم البيان أجهزة الأمن والنيابة والقضاء والسلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة ذمار، بالتواطؤ مع مرتكبي هذه الجرائم البشعة التي تطال المدنيين في المحافظة بصمتها وتخليها عن واجبها في توفير الحماية وحق الانتصاف للمواطنين.

 

واعتبر التقرير ان الأجهزة الأمنية والقضاء والسلطة المحلية، بتواطئها، أصبحت شريكاً أساسياً في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات المستمرة ضد الإنسانية، سواء بالفعل أو بعدم الفعل، وهو ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وبما لا يتعارض مع المسؤولية الجنائية الفردية حسب تعبير البيان.

 

وذكر بيان الفريق الحقوقي أسماء عدد من المسؤولين في محافظة ذمار اتهمهم بالمشاركة بارتكاب هذه المجزرة بعد تنصلهم عن المساعدة وإنقاذ الضحايا، وامتناعهم عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا قبل وبعد الحادثة.

 

وكذا مشاركتهم الفعلية في إحباط محاولات الإنقاذ وانتشال الضحايا من قبل الأهالي، ومن خلال التضليل بعدم وجود معتقلين في تلك المباني، وعبر تبييض الجريمة بإرغام أهالي الضحايا على توقيع تعهدات تخلي مسؤولية الجناة عن الواقعة.

 

الأمر الذي جعلهم هؤلاء المسؤولين - بحسب البيان - في قائمة المتهمين، وأبرزهم محافظ ذمار المقال "حمود عباد"، وأمين عام السلطة المحلية، "مجاهد العنسي"، ومدراء وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحافظة ومدير هيئة مستشفى ذمار العام "جمال الشامي".

 

وعن دور الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن في هذه المذبحة، انتقد البيان وبشده هذا الدور السلبي للأمم المتحدة وتعاملها مع الخلفية السياسية للضحايا، وليس ببعديها الإنساني والقانوني بزعم أنها لا يمتلك معلومات كافية عن واقعة مجزرة هران للدروع البشرية، برغم مرور عامين على تلك المذبحة الرهيبة.

 

متهماً إياها بالتخلي عن التزاماتها بالموضوعية والاستقلالية، ومعايير الحياد والمهنية، التي أوجبتها أدبيات الأمم المتحدة، وانحيازها لرغبة منظمات محلية، أيدت تقويض الدولة ومؤسساتها الرسمية لصالح المجموعات المسلحة، وتتعامل بانتقائية وانحياز في تقاريرها المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن، وباعتبار تلك المنظمات هي مصادر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة بصنعاء.

 

وفي حين عبر فريق حقوق الإنسان بمنظمة وطن مشاطرته لعائلات ضحايا مذبحة هران هذه الذكرى الأليمة..فقد دعا المجتمع والحكومة إلى تخليد ذكراهم بكل السبل المتاحة، تسليط الضوء عبر وسائل الإعلام المختلفة على هذه المذبحة لكشف أسرارها. 

 

كما دعا جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية وخصوصاً اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، أن تولي ملف مذبحة هران اهتماماً خاصاً، وأن تعمل على استيفاء شروط تقديمه للقضاء الدولي والمحلي، لينال المجرمون جزاءهم الرادع، مع التأكيد على حق ذوي الضحايا بمعرفة الحقيقة وجبر الضرر، وإلزام الجهات المتهمة بكشف مصير المفقودين، والإفصاح عن هويات وأرقام الضحايا.

 

وأكد أهمية التضامن مع الإعلامي "حسين سعد العيسي" أبرز الناجين من تلك المذبحة والشاهد الرئيس فيها، الذي عاودت قوات الحوثي وصالح اعتقاله مع الصحفي "عبدالله المنيفي" في فبراير من العام الماضي، وتحتجزهما مع عدد من الصحفيين في معتقلات بالعاصمة صنعاء.

 

مطالباً بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين والمختفين قسراً، والكف عن جميع التصرفات التي تثبت كل يوم ولكل متابع عدم احترام تلك الأطراف للقانون الدولي وللقوانين الوطنية ذات الصلة.

 

وعبر الفريق عن أسفه من حلول الذكرى الثانية لمذبحة هران قبل أن يتم محاسبة المتسببين بهذه المذبحة البشعة التي سقط فيها حوالي 38 شهيداً وعشرات الجرحى الآخرين أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والقيادي في فرع إصلاح إب أمين الرجوي.

 

وأبدى استغرابه من مكافأة هؤلاء المجرمين الذين يُفترض أن يساقوا إلى العدالة قسراً، برتب عسكرية ومناصب أمنية رفيعة، شجعتهم على إعادة إنشاء سجون خاصة في نفس مكان الجريمة، وممارسة الإخفاء القسري للمدنيين وإخضاع ضحاياهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

 

واعتبر مثل هذه الجرائم بأنها تعكس مدى عنصرية السجّان، وتفضح إنسانية الجهات التي تصدر عنها التوجيهات والتعليمات والأوامر بارتكاب مثل الجرائم الوحشية بحق المدنيين.