اتهم رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء صقر عزيز، رئيس لجنة المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، بإضاعة وقت تنفيذ اتفاق ستوكهولم في طريق صنعاء -الحديدة. وانتقد صقر في حسابه على فيسبوك أمس، إهدار لوليسغارد معظم الوقت في التنقلات ومراجعة قيادات مليشيات الحوثي من دون أن يحصل على نتيجة أو يحقق تقدما، مؤكدا أنه لم يحظ بلقاء مشرف يلبي مطالبه حتى اليوم.

وقال إن اتفاق ستوكهولم لفت إلى المرجعيات الثلاث وكل القرارات الدولية التي صدرت ضد مليشيات الحوثي، وهو ما يعني أن المليشيات ملزمة بالخروج من جميع مرافق الدولة وتسليمها للحكومة الشرعية في كل المحافظات وليس الحديدة فقط. ولفت إلى أنه من بداية إعلان وقف إطلاق النار في الحديدة وحتى هذه اللحظة لم تمض 24 ساعة من دون أن تقوم مليشيات الكهنوت الحوثي بخرق وقف إطلاق النار، معربا عن أسفه أن الكثير منها تستهدف المدنيين الآمنين. وأضاف أن القوات الحكومية وحسب توجيهات الرئيس هادي وقيادة تحالف دعم الشرعية مستعدة لفتح الطرقات للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وتشغيلها وتوزيع المساعدات منذ أكثر من شهرين، لكن مسؤولي برنامج الغذاء العالمي يرون ضرورة التنسيق مع المليشيات خوفا من استهداف المطاحن بقذائف غير مباشرة.

وكشف صقرعن خديعة الانقلابيين واستغلالهم للمساعدات، لافتا إلى أنهم يطالبون بتسيير قافلة لإغاثة 7 آلاف نسمة في مدينة الدريهمي، رغم أن المتبقين هم 100 شخص تحتجزهم المليشيات بالقوة كدروع بشرية، وأكد أنها في الوقت نفسه تمنع تشغيل مطاحن البحر الأحمروتقديم الغذاء لنحو 4 ملايين، ما يعني أن المليشيات توزع المساعدات لمن يقاتل في صفوفها فقط. وكان المسؤول اليمني قال في وقت سابق، إن من يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي مع الكهنوت الحوثي فإنه لا يعرف هذه المليشيات وحقدها وعدم التزامها بالعهود والوعود وسعيها إلى تدمير أي سلام.

في سياق متصل، لا يزال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يقود محاولة قد تكون الأخيرة لإنقاذ اتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة (غرب)، وذلك قبيل تقديمه إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن، منتصف أبريل الجاري.

وحسب «العين الإخبارية»، فقد قال مصدر في مكتب المبعوث الأممي إن جريفيث سيبدأ الجمعة (أمس)، زيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار جولة إقليمية دشنها من الرياض.
ويسعى جريفيث في زيارته التي تستمر 3 أيام لإقناع ميليشيات الحوثي الانقلابية بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة التي تنص على انسحاب الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وعلى الرغم من التعنت الحوثي، فإن الحكومة الشرعية وافقت على تعديلات في الخطة الأممية للانسحاب، تقضي بنشر مراقبين دوليين في ميناءي الصليف ورأس عيسى، وتأجيل النقاش حول هوية القوات المحلية إلى المرحلة الثانية من خطة الانتشار.
وتواصل ميليشيات الحوثي التعنت في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتزامناً مع ضغط دولي يدعوها لتنفيذه، صعدت الميليشيات الانقلابية عسكرياً بشن هجمات عسكرية مختلفة جنوبي الحديدة. ويأمل المبعوث الأممي تحقيق اختراق نوعي في اتفاق استوكهولم الذي اقترب من طي شهره الرابع دون نتائج، وذلك لحفظ ماء وجهه قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي منتصف أبريل الجاري.

وتتزامن تحركات جريفيث مع تصعيد سياسي للحكومة الشرعية التي حملت مكتب المبعوث الأممي وبعثة المراقبة بالحديدة، مسؤولية الإخفاق في تنفيذ الاتفاق بعد تجزئته.