مع انقضاء أربع سنوات على بدء العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي انطلقت في السادس والعشرين من شهر مارس ٢٠١٥ تضاءلت آمال إيران في تصدير مشروعها التخريبي، وبددت أحلامها التوسعية إلى جنوب الجزيرة العربية، مع تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية في كافة المناحي، فعندما اجتاحت الميليشيا العاصمة اليمنية صنعاء، واستولت بالقوة على الحكم، ووضعت الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي والحكومة رهن الإقامة الجبرية، خرج قادة طهران يتفاخرون بأن عاصمة عربية رابعة باتت تحت سيطرة عملائهم، وتوالى تسيير الجسور الجوية بين طهران وصنعاء..

وعاشت مؤسسات الدولة الأساسية حالة من الشلل، وصل في بعضها إلى الانهيار، وبالذات مؤسسات الجيش والأمن والشرطة، وعمت الفوضى، ومددت الميليشيا سيطرتها إلى غالبية المنافذ البحرية والبرية والجوية، واحتلت المؤسسات المدنية من خلال مندوبي، ما أسميت باللجنة الثورية، وبدأت بإبعاد المسؤولين والموظفين العموميين، وإحلال عناصرها محلهم.

ولَم تكتفِ الميليشيا بهذه السيطرة والانهيار، بل شنت حملة اعتقالات طالت الآلاف من الناشطين والمعارضين لها، كما أغلقت المؤسسات الإعلامية والصحف المعارضة والمستقلة، قبل أن تمتد يد بطشها إلى منظمات المجتمع المدني، وتوجت ذلك بالانقلاب على التحالف الذي تشكل مع حزب المؤتمر الشعبي العام، ورئيسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، حيث عملت طوال سنتين من التحالف على إدخال ميليشياتها إلى المناطق الحيوية في العاصمة، وعند ساعة الصفر، هاجمت مقرات وقيادات الحزب المتحالف معها وقتلت رئيسه.

عمليات التحرير

وعلى عكس هذه الممارسات، تولى تحالف دعم الشرعية دعم المقاومة اليمنية، وتحرير محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة، وتقدمت عبر الساحل الغربي، وحررته من أطراف عدن، حتى وصلت إلى وسط مدينة الحديدة، بعد أن أمنت ميناء المخا التاريخي والهام، ومضيق باب المندب، الذي تمر عبره حركة التجارة العالمية.

في اتجاه آخر، تحمل التحالف، مهمة إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، الأمنية والعسكرية، والمؤسسات المدنية، وتشكلت خلال فترة زمنية قياسية قوات الجيش الوطني، وقوات الأمن المحلية في المحافظات المحررة، كما تشـــكلت وحدات الجيش في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا، حيث تتولى هذه الوحدات الآن مهمة تحرير تلك المناطق.

ولأن انهيار مؤسسات الدولة بفعل الانقلاب، ونهب الميليشيا للبنك المركزي اليمني، واحتياط النقد الأجنبي، ومن ثم وقف صرف رواتب الموظفين، ومصادرة العائدات العامة لمجهودها الحربي، فإن اليمنيين واجهوا وضعاً كارثياً في كافة الجوانب، ابتداء بشبح الجوع، وانتهاء بتفشي الأوبئة، وانهيار النظام الصحي، نتيجة توجيه الميليشيا عائدات الضرائب والجمارك والمبالغ التي نهبت من البنك المركزي، لصالح مقاتليها في الجبهات، وهو ما جعل التحالف يتحمل عبء مواجهة هذا الوضع، حيث ضخ التحالف، سواء عبر المنظمات الدولية أو مباشرة، مليارات الدولارات لصالح العمليات الإغاثية، وإعادة تشغيل خدمات القطاع الصحي والقطاع الخدمي، إلى جانب الحضور الفاعل لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، الذي وصلت فرقه إلى المناطق النائية والبعيدة في كل المناطق، وكذلك مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية.

إعادة البناء

وإذ يرى التحالف أن مهمته هي الانتصار للشرعية وهزيمة الانقلاب، وإفشال خطط تحويل اليمن إلى مركز لإيذاء محيطه العربي، وتهديد طرق الملاحة في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، فقد رعى إعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث انتقلت جميع الوزارات والبنك المركزي والهيئات إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، وأعاد تشغيل ميناء عدن وموانئ المكلا وموانئ محافظة المهرة، كما تولى مهمة دعم الاقتصاد اليمني، وتفعيل دور البنك المركزي، ما مكن كل موظفي القطاع العام في المحافظات المحررة، والتي تمثل نسبة 80 ‎%‎ من مساحة البلاد، وكذلك الذين انتقلوا إلى العاصمة المؤقتة، يتسلمون رواتبهم بانتظام، قبل أن تقرر الشرعية أيضاً هذا العام، صرف رواتب كل العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي في طريقها لصرف رواتب العاملين في قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي، إدراكاً لمسؤوليتها تجاه شعبها في مواجهة عبث الميليشيا الإيرانية.

وإدراكاً من التحالف لأهمية نزع كافة مخالب الميليشيا على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، تقدمت قوات الشرعية مسنودة بالتحالف نحو مدينة وميناء الحديدة، باعتباره آخر منفذ للاتصال بالعالم الخارجي، تحت قبضة الميليشيا، وأحد أهم مصادر تمويل حربها على اليمنيين.

ووصلت قوات الشرعية إلى مسافة 4 كيلو مترات من الميناء، الذي أقدمت الميليشيا على تفخيخه، استعداداً لتدميره إذا تم اقتحامه، دون اعتبار لأهميته، حيث تمر خلالها نسبة 70 ‎%‎ من واردات اليمن، ومع ذلك، قبلت الشرعية والتحالف بالمقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة بانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة، ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وتوجيه عائداتها لصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ عامين، وتم التوقيع على ذلك الاتفاق في العاصمة السويدية، برعاية أممية، غير أن الميليشيا لا تزال تراوغ في تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة.

دعم الاقتصاد

وبما أن ساعات الحوثي باتت معدودة، والخيار السلمي سيفرض نفسه، مع تقدم القوات إلى قلب مدينة الحديدة، ووصول وحدات أخرى من الجيش الوطني إلى عمق محافظة صعدة ومنطقة ظهور هذه الميليشيا، فقد ركز التحالف جهوده نحو خدمة السلامة والتنمية، ما مكن البنك المركزي في عدن، من إدارة الحركة التجارية، وأقبل كبار التجار على نقل أنشطتهم الأساسية إلى العاصمة المؤقتة، متحدين إجراءات الميليشيا، والتي وصلت حد اعتقال بعض رجال الأعمال أو العاملين في البنوك، وتهديهم بالعقاب إذا ما تعاملوا مع البنك المركزي في عدن، لكن عجز البنك الذي تديره في صنعاء عن فتح اعتمادات بنكية، وفرض رسوم جمركية مضاعفة، وابتزاز التجار وأصحاب المحلات برسوم غير قانونية، أفقد الميليشيا أي دور في هذا الجانب، وعزز من موقع الحكومة الشرعية وقدرتها.

وإلى جانب إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه، قدم التحالف الدعم للحكومة في نقل مركز التحكم بالاتصالات الدولية وخدمة الإنترنت من يد الانقلابيين، ودعم تحسين الموارد وتحصيلها، وإعادة تصدير النفط، على أن ترتفع قدرات الحكومة في هذا الجانب إلى مستوى أرفع خلال العام الجاري، وبالمثل، ما يخص عمل الموانئ، من خلال تحسين قدرتها برافعات إضافية، ومساعدتها على تسهيل إجراءات التفريغ والنقل وإصلاح طرق عبور الناقلات من الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيا.

ويدعم توجهات الحكومة الشرعية نحو إعادة صرف رواتب جميع الموظفين العموميين، حتى في مناطق سيطرة الميليشيا.

طريق الحل

وحيث إن المشروع الإيراني في اليمن، ارتكز على استغلال لحظة تاريخية معينة للانقضاض على الدولة، وانهيار مؤسساتها، عبر الميليشيا التي تم تدريبها وتأهيلها جيداً على يد خبرائها، وآخرين من ميليشيا حزب الله الإرهابية، ومن ثم إحكام السيطرة على تلك المؤسسات في لحظة الضعف، وتسخير مقدرات اليمن وموقعه لخدمة ذلك المشروع، فإن التحالف استند في رؤيته لمواجهة هذا المشروع، على إعادة تأهيل وتقوية مؤسسات الدولة اليمنية، وتمكينها من إدارة الشأن العام بمختلف جوانبه، الاقتصادية والعسكرية والأمنية، ولهذا، استخدم التحالف القدرات الاقتصادية والعسكرية، باتجاه يضعف الميليشيا اقتصادياً، واستخدم القوة العسكرية باتجاه انتزاع المزيد من المناطق الهامة، وتضييق الخناق عليها في أكثر من مكان، لإرغامها على القبول بالخيار السياسي، واليقين باستحالة انتصار المشروع الإيراني، والعودة للعمل كجماعة سياسية محلية، ضمن فضائها الوطني فقط.

دعم

الدعم الإنساني السخي لدول التحالف لم يقتصر على تمويل المنظمات الأممية لتنفيذ المشاريع الإغاثية في اليمن فقط، بل قامت دول المجلس من خلال الهيئات الإغاثية ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الكويتي وجمعية الإغاثة الكويتية ومن خلال فروعها ومكاتبها في المحافظات المحررة وفرقها الإغاثية في الميدان بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني المباشر للمحتاجين في كافة المحافظات المحررة.

تحسّن

المساهمات الكبيرة والدعم السخي للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للعمليات الإغاثية والإنسانية في اليمن عمل على تحسين الوضع الإنساني للشعب اليمني بشكل ملحوظ، وعمل على تجنب الوقوع في كارثة إنسانية محققه جراء الآثار الناجمة عن انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية ونهبها لمقدرات الدولة وحرمان الشعب اليمني اليمني من الرواتب وكافة الخدمات.