حذّرت أليسون كينغ، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن رفض الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة، وفقاً لاتفاق استوكهولم، سيؤدي إلى «تجدد العمليات القتالية، وهو ما يمثل تطوراً خطيراً على الشعب اليمني».

وتجنبت كينغ في حوار مع «الشرق الأوسط» تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاقات السويد بتأكيدها على أنه «لا توجد خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي... وهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم»، مؤكدة في الوقت نفسه أن بلادها والسعودية «تعملان على تشجيع ودعم الحوار السياسي».

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إلى أن لدى بلادها مخاوف قديمة بشأن دور إيران في اليمن، لافتة إلى أن «توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع».

رسائل هنت من عدن

وتطرقت كينغ لزيارة جيريمي هنت، وزير الخارجية البريطاني إلى عدن، مبينة أنه أوصل للجميع الرسالة نفسها، وأن أطراف النزاع تلقوها بإيجابية، «كذلك دعاهم إلى إظهار الشجاعة من أجل بناء التقدم نحو السلام... حيث تنص خطة الأمم المتحدة لإعادة نشر القوات في ميناء الحديدة على وجود قوة أمنية محلية للحفاظ على الأمن والسلام في الحديدة، وهي قوة محايدة ليست من ميليشيا الحوثيين ولا جيش حكومة اليمن أو قوات التحالف».

خيارات عدم الالتزام

وشددت المتحدثة البريطانية على أنه «لا خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي، فهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم». وأضافت: «نحن نحاول قدر الإمكان تشجيع ودعم الحوار السياسي. نعتقد أنه على الحوثيين مغادرة ميناء الحديدة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن العمليات القتالية سوف تتجدد، وهذا خطير جداً على الشعب اليمني».

ولفتت أليسون إلى أن بلادها تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيث، وأن هذا ما يتم التأكيد عليه، مشددة على تعجل الأطراف ببذل الجهود لتنفيذ الخطوات المهمة التي تم الاتفاق عليها في استوكهولم.

الجهود الإنسانية

وفي شأن الجهود الإنسانية التي تقدمها بلادها، أكدت المتحدثة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أعلنت مؤخراً عن تقديم معونات بريطانية جديدة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني سوف توفر الغذاء لملايين الناس. وبهذا الإعلان الجديد يرتفع ما رصدته بريطانيا منذ اندلاع الصراع قبل 4 سنوات إلى 770 مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار).

وعن وجود أموال يمنية مجمدة في بريطانيا، تقول أليسون إن من يقرر في هذا الأمر هو «بنك إنجلترا»، مبينة أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في هذه الموضوعات. وتضيف: «(بنك إنجلترا) ينتظر بعض التوضيحات القانونية حتى يعيد فتح الحسابات مع البنك المركزي اليمني».

بريطانيا ومستقبل اليمن

وعن رؤية المملكة المتحدة للمستقبل في اليمن، وقضية جنوبه، قالت: «هذه مسائل تخص الشعب اليمني. ومسؤوليتنا نحن في المملكة المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي، هي دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن. نحن نحث جميع الجماعات اليمنية على السعي لتحقيق أي تطلعات سياسية من خلال الحوار السلمي والامتناع عن العنف».

الدور الإيراني في اليمن

وتؤكد أليسون كينغ، أن لدى المملكة المتحدة مخاوف بشأن دور إيران في اليمن، مشيرة إلى أنه تمت إثارة هذه النقاط مع الحكومة الإيرانية، حيث إن «توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، وأشارت إلى أن لندن تشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن «إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع»؛ وفق حديثها.