قال وزير الخارجية خالد اليماني إنه لا يستبعد أن يتخذ الجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنبثقة عن اتفاق الحديدة، قرارا بنقل اجتماعات اللجنة إلى خارج اليمن «نظرا للتعنت الحوثي والتصعيد الخطير من قبل ميليشيات الحوثي في الحديدة وهي محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق وإرغام الحوثيين على الالتزام به».

واتهم في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" الجماعة الحوثية بالتهرب من مسؤولياتها وفق اتفاق استوكهولم وتعمل على خلق العراقيل أمام تنفيذه، معتبراً هذا السلوك بأنه ليس جديدا على جماعة نقضت أكثر من 70 اتفاقا مع الدولة، واليوم بعد مرور أكثر من شهر على التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى ما زالت الميليشيات ترفض التنفيذ الدقيق للاتفاق، وتختلق الأعذار وتمارس الكذب تارة بمحاولة خداع اليمنيين والمجتمع الدولي بتسليم الميناء لعناصرها وتارة بتوجيه الاتهامات للجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وتابع قائلاً: "واليوم بات الجنرال كاميرت في نظرهم العقبة التي يجب إزالتها".

وأوضح اليماني إن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث «يعتزم عقد لقاء مع ممثلي الحكومة والانقلاب كل على حدة خلال الأيام القادمة، لأجل تنسيق إجراء اجتماع مشترك أول للجنة». مضيفاً: «نعتقد أن دور الأمم المتحدة في هذه اللجنة هو للتيسير ولا نتوقع أن يكون بتمثيل عال، وكما تعرفون فإن المشكلة في تعز مغايرة لمشكلة الحديدة، ففي تعز التحدي فتح الممرات الإنسانية لإيصال الأغذية والأدوية إلى كل السكان، والعائق الوحيد هو قيام الحوثيين بإغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة ورفض وصول المساعدات الإنسانية».

يذكّر الوزير بأن ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار «يعملون على قدم وساق مع رئيس اللجنة الجنرال باتريك كومارت لتنفيذ ما نص عليه اتفاق استوكهولم»، لكن الجانب الحوثي في اللجنة يستمر في عرقلة سير مهامها من خلال التغيب عن حضور اجتماعاتها ورفض قرار رئيس اللجنة بعقد الاجتماعات بالتناوب في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الانقلاب.

وقال وزير الخارجية أن اتفاق مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يحتاج لتفسير، ويقول إنه واضح «وينص على خروج ميليشيات الحوثي من الموانئ والمدينة يقابلها إعادة تموضع القوات الموالية للحكومة لمواقعها خارج المدينة، ويستطرد بأن «جماعة الحوثي تحاول الالتفاف على الاتفاق من خلال تفسيره بطريقتها التي لا تتفق مع القانون اليمني أو ميثاق الأمم المتحدة أو الأعراف الدولية».

وكشف اليماني عن اجتماعات خلال الأيام المقبلة حول تعز ستقودها الأمم المتحدة بشكل منفصل مع الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، لتحديد مواعيد انطلاق اللجنة المتعلقة بـ«تفاهمات تعز»، وهي أيضا أحد مخرجات مشاورات السويد التي عقدت ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ونفى وزير الخارجية أن يكون هناك حديث عن أي جولة قادمة للمشاورات، وقال: "فخلال الاجتماع الأخير الذي جمع فخامة الأخ الرئيس مع المبعوث الخاص أكد الأخير أنه لا نية لتنظيم جولة جديدة من المشاورات ما لم يتم تحقيق نتائج ملموسة لمخرجات السويد، وتحديدا في موضوع الحديدة والأسرى وتعز".

وعن الإطار التفاوضي قال اليماني إنه يخضع لمرجعيات الحل السياسي الثابتة للأزمة اليمنية، فلا يمكن لأي حال من الأحوال تجاوز المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وأبرزها القرار 2216.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك تغييرات جوهرية في السلك الدبلوماسي اليمني ستتم خلال الفترة المقبلة، كما لمح إلى أن دولا بدأت تنفذ خطوات لوجيستية لنقل سفاراتها إلى عدن من دون أن يسميها، وذلك في سياق حديثه عن «وجود الحكومة اليمنية بكل وزاراتها ومؤسساتها في (العاصمة المؤقتة) عدن، ووجود وزارة الخارجية من شأنه تمكين نقل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية إلى عدن».