تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية نهب كل ما يقع في أيدي قياداتها ومشرفيها من الأموال والمساعدات الخاصة والعامة، وتجييره لصالحها وحرمان المستحقين لهذه المساعدات، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع كبير من الشعب اليمني الفاقة والفقر بعد أن ابتلعت الحركة الحوثية كل الأموال والاحتياطيات.
ولم يتوقف النهب الذي تمارسه المليشيات الحوثية على نهب أموال وإيرادات الدولة في المؤسسات الخاضعة لسيطرتها، ولا حتى المساعدات الغذائية، بل امتدت لتشمل حتى المساعدات الطبية والصحية في سطو همجي على ما يقدم للشعب اليمني كإغاثة من المنظمات الدولية.
ومؤخراً كشفت مصادر إعلامية متعددة استناداً إلى مصادر محلية داخل العاصمة صنعاء المحتلة من المليشيات الموالية لإيران، عن فضيحة جديدة بخصوص نهب المساعدات الأممية والمتاجرة بها، تمثلت في قيام عناصر الجماعة بنهب كميات كبيرة من مادة "الكلور" المقدمة من منظمة "يونيسيف" لتنقية مياه الشرب، وقامت المليشيات ببيعها لأحد التجار.
وتؤكد المصادر قيام أربعة من عناصر الجماعة الحوثية بالاستيلاء على كمية ضخمة من "الكلور"، وبيعها لأحد التجار بمبلغ 60 مليون ريال، وهي جزء من المساعدات التي قدمتها "يونيسيف" لتنقية مياه الشرب ومكافحة وباء الكوليرا في اليمن.
واستولى الحوثيون على الكمية التي كانت مخزنة في مقر المؤسسة العامة لمياه الريف، الواقع في منطقة الحصبة شمالي العاصمة صنعاء، وقاموا بإخراجها على متن شاحنتين وسلموها لأحد التجار بعد تسلم المبلغ.
وفيما سعت المليشيات الانقلابية إلى التكتم على الأمر، لكن موظفين في مؤسسة مياه الريف كانوا شهوداً على الحادثة، وهددوا بكشف الأمر قبل أن تقوم الجماعة بالتحفظ على عناصرها الأربعة، زاعمة أنها أحالتهم للتحقيق.

المساعدات الطبية للبيع
تتعمد الجماعة الحوثية نهب أطنان من المساعدات الطبية والصحية، وتحويلها إلى المستشفيات الميدانية لعلاج جرحاها، في مقابل حرمان المستشفيات الحكومية من هذه المساعدات، وهو ما أكدته الأمم المتحدة في بيان رسمي لها أمس الجمعة، كشفت فيه عن وجود تعقيدات جديدة حول إمدادات الغذاء، خصوصاً في محافظة الحديدة، لجهة سيطرة المليشيات على المستودعات الرئيسية وقرب أماكن التخزين الرئيسية من خطوط التماس.
وليست هذه المرة الأولى التي تنهب فيها المليشيات الحوثية مساعدات طبية وصحية، فقد سبق أن نهبت العديد من المساعدات في هذا المجال، خصوصاً مع سيطرة الحوثي المتطرف طه المتوكل على وزارة الصحة، مستغلاً الوضع الصحي المتردي لاستدرار المساعدات للمحتاجين، ثم نهبها لاحقاً وبيعها، كما فعلت ذلك في العام 2017 ببيع لقاحات الكوليرا، ونهبها المستمر لأموال وسيارات ومعدات المستشفيات الحكومية.

نهب الاحتياطي والموارد
كان السطو الأكبر الذي مارسه الحوثي ومليشياته عقب انقلابه على الدولة وسيطرته على صنعاء في 2014 هو نهب 5.2 مليارات دولار (الاحتياطي لدى البنك المركزي اليمني)، لتتواصل مسيرة النهب، وصولاً إلى نهب رواتب الموظفين، ثم نهب مليار دولار من أموال المؤسسة العامة للتأمينات، حيث قامت مليشيا الحوثي الإمامية بنهب أموال الموظفين المتقاعدين، والمودعة في البنك المركزي اليمني بصنعاء، وقطع رواتبهم منذ مطلع العام 2017.
وفي حين كان الريال اليمني يواصل انهياره بسبب تداعيات الانقلاب الحوثي وممارساته التي أضرت بالاقتصاد اليمني، واصلت ميليشيا الحوثي نهب ما تبقى من أموال في مناطق سيطرتها، وأغلقت العشرات من شركات الصرافة لصالح فتح محلات صرافة لصالحها، كما نهبت الأموال النقدية من العملة المطبوعة حديثاً.
واستمراراً لنهج النهب المنظم، فقد وجهت المليشيات الحوثية كل عائدات الدولة من ضرائب ورسوم جمركية وغيرها لصالح ما يسمّى "المجهود الحربي" وهو ما أوصل الاقتصاد اليمني إلى الحضيض وأدى لانهيار العملة الوطنية.
ومارست قيادات المليشيات الانقلابية تجارة المشتقات النفطية وتلاعبت بأسعارها وجنت من الأسواق السوداء التي أنشأتها المليارات إضافة إلى نهب العقارات والمتاجرة فيها.

نهب الإغاثة
كما تمارس مليشيات الحوثي منذ أربع سنوات نهب المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب، وتوزيع جزء منها على أتباعها، فإنها تقوم ببيع جزء كبير منها في الأسواق. ونهاية العام المنصرم أقدمت على نهب عشرات الحاويات الموجودة بميناء الحديدة، كما نهبت معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل، بعد أن نهبت أجهزة كهربائية وكابلات وأدوات مختلفة وذلك قبل وصول مراقبين دوليين من الأمم المتحدة للإشراف على الميناء، كما نص اتفاق السويد.
ونهبت مليشيا الحوثيين 63 سفينة مساعدات، وصادرت 550 قافلة إغاثية، خصّصتها برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني، حسبما قال نائب وزير الإدارة المحلية عبد السلام باعبود.
ولعل آخر فضائح الحوثيين في نهب المساعدات الإنسانية هي فضيحة نهب السلة الغذائية المُقدَّمة من منظمة الغذاء العالمي للعاملين في مؤسسة الثورة للصحافة والنشر، وعددهم 1200 موظف، ولمدة عام كامل، ضمن عمليات النهب الواسع التي مارستها المليشيا للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة في مناطق سيطرتها.
وعلاوة على عملية الابتزاز المتواصلة والإتاوات الغير قانونية التي تمارسها مليشيات الحوثي على التجار، فإنها أيضاً ضاعفت الجمارك مما تسبب في ارتفاعات هائلة لأسعار السلع الغذائية.