عقد وزير الخارجية خالد اليماني، اليوم الثلاثا، اجتماعاً بسفراء مجموعة الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن.

وخلال الاجتماع، نقل وزير الخارجية للحاضرين تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتقديره لمواقف الدول الـ18 الصديقة والشقيقة في دعم الحكومة الشرعية ودعم مساعي المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية وتحقيق سلام مستدام ينطلق من المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها.

وقدم الوزير خلال اللقاء، إحاطة لمجموعة السفراء حول مخرجات جولة السلام الأخيرة في ستوكهولم والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة وأبرزها اتفاق ستوكهولم الخاص بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة، مشيراً إلى تطورات تنفيذ هذا الاتفاق والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد، كما تطرق إلى تطورات اتفاق تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا. 

وشدد اليماني على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الآن منذ التوصل إليه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، متطرقاً إلى ما تمارسه المليشيا الانقلابية من خروقات لوقف إطلاق النار وإعادة تموضع قواتها وحفر الخنادق وإنشاء الحواجز الترابية واستغلال وقف إطلاق النار في تعزيز مواقعها العسكرية. 

وأكد وزير الخارجية دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدما لعقد جولة جديدة من المشاورات، لافتاً إلى أن التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة من المشاورات القادمة وأنه لا بد أولاً أن تكرس الجهود والطاقات لتحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الحديدة على الأرض، مطالباً بإيضاح آليات عمل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق بصورة رسمية إلى الحكومة اليمنية لدراستها وتحديد الموقف منها.

وأكد الوزير اليماني التزام الحكومة باستمرار دعم المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهمته، مشيداً بالجهود التي بذلها المبعوث الدولي وصولاً إلى محادثات السلام في السويد والنتائج التي خرج بها اتفاق استكهولم. 

وأشار اليماني إلى أن الحكومة منفتحة ومستعدة للمشاركة الفاعلة، عقب تنفيذ اتفاق السويد بالكامل دون انتقاص، في أي مشاورات سياسية واضحة الأهداف والأطر والآليات التي تدعو إليها الأمم المتحدة وفق سقوف زمنية واضحة تحدد إمكانية قياس عملية التقدم وخاصة فيما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار لأن صبر القوات الحكومية والقوات المشتركة سينفد وهذا يهدد اتفاق ستوكهولم بصورة كبيرة. 

وشدد الوزير اليماني أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل أو التفسير وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسؤولية الأمن في الموانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة، مشيرا إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.

من جانبهم رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء واطلاعهم بصورة واضحة على المستجدات السياسية، وما أفضت إليه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم وأهمية تنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدين استمرار التواصل والتشاور مع الحكومة الشرعية بغية الوصول إلى سلام مستدام في اليمن، مجددين دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. 

وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن، مجددين استعدادهم تقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض، مشيدين بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي من جهود السلام ومبادرات الأمم المتحدة.