عرقلت الميليشيات المتمردة محادثات السلام في السويد أمس الجمعة، برفضها طلب وفد الحكومة اليمنية، الانسحاب من مدينة الحديدة، ملوحة بالعودة للحل العسكري إذا تمسك الحوثيون بالميناء

ورفض وفد الانقلابيين الحوثيين المرجعيات الـ3 للحل السياسي في اليمن، وقال عبدالملك العجري، لوكالة فرانس برس: إن الانسحاب من الحديدة غير وارد إطلاقا، مشيرا إلى أن مطار صنعاء هو مطار دولي واليمن لا يحتاج إلى رحلات داخلية.

فيما تمسك وفد الحكومة الشرعية بضرورة نزع سلاح ميليشيا الحوثي، معلنا استعداد الحكومة لفتح مطار صنعاء فورا بشرط تفتيش الطائرات في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرتها. ودعا إلى وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب. موضحا أن قوات الشرعية على بعد كيلومترين من الحديدة، ومحذرا: «لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية».

وأبلغ الوفد المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس، بجملة من المطالب أبرزها تسليم ميناء ومدينة الحديدة لوزارتي الداخلية والنقل، الشروع في وضع آلية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، فتح مطار صنعاء وفق ضوابط وإجراءات لا تؤدي إلى تأجج الحرب ورفع الحصار عن تعز.
وذكرت صحيفة عكاظ نقلاً عن مصدر موثوق إن لقاء وفد الحكومة بغريفيث أمس ناقش 6 ملفات رئيسية بما فيها خرائط الألغام التي لا تزال تحصد عشرات المدنيين. وأضاف أن الوفد شكل في نهاية اللقاء فريقا للعمل مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لوضع آلية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا أن غريفيث شدد على ضرورة توحيد عمل البنك المركزي.

فيما أعلن وزير الزراعة اليمني عثمان مجلي لصحفيين: ردا على سؤال حول العملية العسكرية في مدينة الحديدة: «إذا لم يتجاوب الحوثي، لدينا خيارات كثيرة ومنها الهجمة العسكرية»، متابعا: «نحن جاهزون».
وقد أكد وفد الحكومة الشرعية المفاوض في المشاورات اليمنية بالسويد، أن الحكومة الشرعية مستعدة لتنفيذ ما تم التوقيع عليه بخصوص المعتقلين، بالإضافة لفتح مطار صنعاء بشكل فوري، مشدداً في الوقت ذاته على وجوب تسليم ميناء الحديدة بطريقة سلمية.
ونقلت قناة العربية عن الوفد الحكومي في المشاورات أنه لا سلام قبل أن يلقي الحوثيون أسلحتهم، ملوحاً بالعودة للحل العسكري إذا تمسك الحوثيون بالميناء. وقال مسؤولون في وفد الشرعية إن الحوثيين رفضوا التجاوب مع ما عرضه الوفد والمتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء.

وكشف حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب اليمنية وعضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد، أن الحوثيين "لم يتجاوبوا لغاية الآن مع شروطنا مقابل فتح مطار صنعاء"، محذراً من احتمال فشل المشاورات إذا ما استمر الوفد الحوثي بالخروج عن الأجندة المخصصة للمشاورات.
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنه لا يوجد سقف زمني للمشاورات التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى بناء الثقة.
وتقول القناة أنه حتى قضية المعتقلين والأسرى التي وقع عليها الطرفان لم يتم الاتفاق على إجراءات التنفيذ على الأرض، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بإجراءات بناء الثقة تتعلق بتبادل الأسرى وتوحيد البنك المركزي وإعادة فتح مطار صنعاء، أما الشق الأهم في المفاوضات فهو المتعلق بالجانب السياسي والعسكري والأمني، وهي المرحلة اللاحقة
يأتي هذا فيما تمكنت الحكومة اليمنية من فرض ملف تعز في الأجندة الخاصة بـ«بناء الثقة»، واعترضت على مناقشة مسألة الحل السياسي الشامل، أو كما يسميه المبعوث الأممي مارتن غريفيث «الاتفاق الإطار».

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر أممي أنه وصف أجواء المشاورات بالإيجابية والبناءة، رافضاً الكشف عن تفاصيل المسائل التي تم بحثها، مكتفياً بالقول: إنه تمت مناقشة كثيرٍ من الملفات بطريقة غير مباشرة بين الطرفين.

وعقد غريفيث اجتماعين نهار أمس، ولأسباب غير معلنة ألغي اجتماع آخر كان مدرجاً في الجدول المقترح من قِبل مكتبه مع الوفد الحكومي. ورجّح مصدر حكومي، أن تعنت الحوثيين حول مقترحات الحكومة دفع المبعوث إلى الإلغاء، على أن يعود إلى الحوثيين.
وقال مصدر في الوفد الحكومي: إنه جرى «التركيز على القضايا الإنسانية والآليات التي تخفف من المعاناة الإنسانية في مناطق اليمن كافة، وبالتحديد المناطق تحت سيطرة الانقلاب»، في الاجتماعات أمس».