تواصل جماعة الحوثي الانقلابية سياستها في إقصاء آلاف الموظفين الحكوميين من المناصب والوظائف العامة، منذ انقلابها الكارثي على الدولة في اليمن في سبتمبر 2014، واستبدال الموظفين بعناصر من أتباعها والموالين لها.

وعلاوة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون ومعايير شغل الوظيفة، فإن الأسوأ فيها هو أنها جاءت ضمن المشروع الطائفي السلالي الذي تنفذه الميليشيات لحوثنة مؤسسات الدولة بشكل ممنهج.

ووصل الأمر بمليشيات الحوثي الانقلابية إلى الجامعات الحكومية وإقصاء الكوادر الأكاديمية، حيث أقدمت الجماعة الانقلابية على إقصاء نحو 800 موظف وأستاذ جامعي يعملون في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية.

وتؤكد المعلومات ان الحوثيين أسسوا "خدمة مدنية" خاصة بهم في مقابل وزارة الخدمة المدنية الرسمية، التي أفرغوها من مهامها، وابقوا على هيكل شكلي لها، وفي هذا الصدد تقوم مليشيات الحوثي مرتبات وبشكل منتظم لعناصرها في جهازها الوظيفي الجديد، فيما تركوا موظفي الدولة بلا مرتبات كجزء من سياسة الانهاك لليمنيين والدفع بهم نحو القرى، والهدف هو استئثار طبقة خاصة بكل خيرات اليمن واستفرادها بحكم اليمن كما كان الوضع في عهد الإمامة، التي مارست نفس السياسات بحق اليمنيين، لتتركز المناصب في أسر وسلالة محددة.

استهداف قطاعات التعليم

فقد أصدرت مليشيات الحوثي عبر قياداتها المغتصبة للمناصب الرسمية قراراً غير قانوني بإيقاف هؤلاء الأكاديميين عن العمل واستثنائهم من أي مستحقات مالية، وجاء هذا الإجراء بعد أن كانت قد صرفت نصف راتب في الأيام الماضية لموظفين موالين للمليشيات، واستبعدت من كشوفات الاستحقاق المالي أكثر من 800 موظف وأستاذ جامعي وإحلال عناصرها في أماكنهم في إطار سياسة "حوثنة الدولة" لتحقيق أهداف مشروعها.

قبل ذلك بستة أشهر فقط أقدمت المليشيات الحوثية على عملية إقصاء بحق أكاديميين في عدد من الجامعات اليمنية الواقعة تحت سيطرتها، حيث قضت في نهاية مايو الماضي بفصل 30 أستاذاً جامعياً من مختلف كليات جامعة ذمار، بحجج واهية، وتعيين آخرين موالين لها لا يحملون المؤهلات الأكاديمية، ووصفت أوساط أكاديمية إجراءات الإقصاء بأنها جاءت ضمن المشروع الطائفي الذي تنفذه الميليشيات لحوثنة مؤسسات الدولة بشكل ممنهج لخدمة مشروعهم خصوصاً في القطاع التعليمي الذي شهد تغييرات كثيرة في المناهج الدراسية والهيئات التعليمية والأكاديمية.

وفي مارس الماضي قام الحوثيون بإقصاء عدد من التربويين في العاصمة صنعاء من الرافضين لحضور دورات طائفية تابعة للجماعة، وأقدم مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة والمُعين حديثا من قبل الحوثيين زياد رفيق على تغيير مدراء مكاتب التربية وعدد من القيادات التربوية الأخرى في العاصمة صنعاء، وهو الأمر الذي تكرر في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

حوثنة الوظيفة العامة

ولعل آخر ما أقدمت عليه المليشيات الحوثية الانقلابية في إطار حوثنة الوظائف الحكومية، هو إعلان وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء قبل أيام قليلة، عن استبعاد 1189 معلماً من كشوفات الرواتب في أمانة العاصمة والحديدة فقط، الأمر الذي اعتبرته نقابات التعليم تجاوزاً واضحاً وصريحاً لقانون الخدمة المدنية والقانونية واللوائح المنظمة لسير العملية التعليمية في اليمن.

وفي العام الماضي، هددت الجماعة الانقلابية المعلمين اليمنيين بالاستبعاد من الوظيفة العامة، في حال استمروا بالإضراب للمطالبة برواتبهم، وكالت قيادات حوثية التهم إلى المعلمين والتربويين بأنه يتم تحريكهم من الخارج من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي أغسطس الماضي قالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية في بيان إن الميليشيا استغلت البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية على رأسها عدم إجراء هذه البصمة، وأكدت أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها ميليشيا الانقلاب.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أنها تابعت الإجراءات التي ظلت تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها منذ استيلائها على السلطة والتي بدأت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي، وأشارت إلى أن هناك مخططا يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها، ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العمومية وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها بدلاً عمن تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية.

وجاء هذا عقب يوم واحد فقط من استكمال ما يسمى برئيس المجلس السياسي "الانقلابي" مهدي المشاط، إجراءات البصمة الوظيفية لاستبعاد الموظفين غير الموالين للجماعة.

  ومنذ سقوط العاصمة صنعاء في يد المليشيات المتمردة، سارعت لإحلال أتباعها في الوظائف والمناصب الحكومية دون أن يكون لدى الغالبية منهم أي مؤهلات في إطار توسع عمليات التطهير للموظفين لتشمل كافة أنواع الوظائف والمناصب، فيما يستأثر المقربون من زعيم الجماعة الحوثية والمنتمون إلى سلالته بأغلب المناصب العليا.

وما تزال حملة الاقصاء والتهميش التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق الكثيرين من غير المنتمين لها، حيث تصدر القرارات لعناصرها في مختلف القطاعات الحكومية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، في وقت لا تزال تصادر رواتبهم منذ أكثر من عامين، وتنفقه في حروبها وإثراء مشرفيها وقياداتها الكبيرة.