الخميس 28-03-2024 16:13:38 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

الحكومة توافق على مشاورات السويد وتشدد على حضور الحوثيين من دون شروط

الثلاثاء 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2018 الساعة 04 مساءً / الإصلاح نت - متابعات
 

أعلنت الحكومة اليمنية أمس، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد المزمع عقدها من قبل الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري أملاً في التوصل إلى اتفاق سلام مع الميليشيات الحوثية، فيما شددت على ضرورة الضغط على الجماعة الانقلابية لحضور المشاورات دون قيد أو شرط.
جاء ذلك في وقت أكد وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الوفد الحكومي المفاوض في المشاورات مروان دماج، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن بلاده ترفض الضغوط الغربية التي تحاول أن تجعل من اليمن مكاناً لتقديم «الترضيات لإيران» على حساب الشعب اليمني ومصلحته الوطنية، كما ترفض توظيف هذا الملف للضغط على المملكة العربية السعودية، من أجل مكاسب غربية يسعى إليها بعض الدول.
وفي حين لم تُبدِ الجماعة الموالية لإيران أي موافقة صريحة حتى الآن على حضور المشاورات التي يجري الترتيب لها في السويد من قِبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، زعم القيادي البارز فيها ورئيس ما تعرف بـ«اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، أن جماعته ستوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة استجابةً لطلب غريفيث وللتهيئة للمشاورات.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أمس، في بيان رسمي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أنها تلقت توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود حالياً في الولايات المتحدة لغرض العلاج، قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة مبنيٍّ على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216.
وشددت الحكومة اليمنية في خطابها الذي قالت إنها بعثته إلى غريفيث ويتضمن موافقتها على المشاركة في المشاورات، على أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية وحضور المشاورات «دون قيد أو شرط». ودعت الحكومة الشرعية في اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به الميليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد».
وكانت الجماعة الموالية لإيران قد عرقلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، استئناف مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، حين أصرت على عدم إرسال وفدها المفاوض إلى جنيف لحضور الاجتماعات التي كان غريفيث قد أعد لها في سياق مهمته الرامية إلى إحداث اختراق جديد على صعيد الملف اليمني الذي كان قد تولاه خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط الغربية لاستئناف المشاورات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين مع اقتراب قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف الداعم للشرعية من تحرير مدينة الحديدة واستعادة مينائها الحيوي من قبضة الميليشيات، لقيت هذه الضغوط استياءً واسعاً في الشارع اليمني لجهة توقيتها.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو وفد الحكومة إلى المشاورات مروان دماج، أن «الأمر الأساسي الذي يحرّك الدول الغربية في مقاربة الملف اليمني هو اعتباره ملفاً يمكن من خلاله الضغط على المملكة العربية السعودية وتحقيق مكاسب على أكثر من مستوى»، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية
الى ذلك أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تدعم الجهود الأممية، والوصول إلى حل سياسي في اليمن.
وأوضح المالكي، أن العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة، وإن كانت بوتيرة مختلفة؛ وذلك لكثير من الأسباب، منها مراعاة عدم وجود أضرار على المدنيين، واستمرار عمل المنظمات الإنسانية بعد أن عطلت الميليشيات الحياة وتدفق المواد الغذائية من الميناء. وأكد أن العمليات حققت الكثير من التقدم، وأصبحت على مسافة 4 كيلومترات من ميناء الحديدة.
وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في العاصمة الرياض أمس، إلى أن الحوثيين حاولوا استهداف السعودية بصاروخ باليسيتي أطلقته الميلشيا صباح أمس وسقط داخل اليمن. ويأتي إطلاق الحوثيين للصاروخ بعد إعلان محمد الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحكومة الانقلابية في بيان «إيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة» على السعودية والإمارات وحلفائهما في اليمن.
وكشف المالكي أن عمليات تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي تسير بوتيرة عالية، وأحزرت نتائج نوعية، مشيراً إلى أن القوات اليمنية المشتركة وبمساندة من التحالف تحاصر العناصر الحوثية من مواقع عديدة للمحافظة.
وأفاد بأنه في الوقت الذي لا تزال جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، تستمر الميليشيات في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين ومحاولة تعطيل خطوط الإغاثة.