كشفت إحصائية صادرة عن وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي أن 235 شخصية سياسية واجتماعية وعسكرية تعرَّضت منازلها إما لاقتحام أو نهب أو احتلال من قبل ميلشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء منذ اجتياحها العاصمة صنعاء 21 سبتمبر/ أيلول 2014م وحتى شهر نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018م.
وتنوعت اعتداءات ميليشيا الحوثي بحق منازل قيادات سياسية واجتماعية يمنية مناهضة لمشروعها، وموالية للحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بين طرد ساكنيها واقتحام وكذا نهب ومواصلة احتلالها في إطار جغرافية العاصمة صنعاء اليمنية فقط.
وتقوم منهجية الرصد على أساس الشخصيات الحكومية التي تعرَّضت منازلها إما للاقتحام أو النهب أو الاحتلال وليس حسب الانتهاك نفسه ضمن النطاق الجغرافي المحدد بالعاصمة صنعاء.
وأِشارت إحصائية مركز العاصمة الإعلامي، إلى أن القيادات السياسية والحزبية تأتي ضمن الفئات الأعلى تضرراً في منازلها التي تعرضت للاعتداءات حيث يبلغ عددهم 88 شخصاً.
وبحسب الإحصائية، فإن قيادات بارزة ونشطاء في حزب التجمع اليمني للإصلاح نالوا النصيب الأكبر من تجريد ميليشيا الحوثي لمنازلهم ونهب محتوياتها بالكامل، كما جاءت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام والمقربة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في المرتبة الثانية على خلفية أحداث 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017م، بالإضافة إلى بعض القيادات المحسوبة على الحزبين "الناصري" و"الاشتراكي"، ومجموعة من المستقلين.
وكشف رصد مركز العاصمة الإعلامي عن اقتحام ونهب ميلشيا الحوثي لمنازل 45 مسؤولا حكوميا في السلطة الشرعية، بواقع 8 وزراء و 6 وكلاء و10 مستشارين رئاسيين وحكوميين و16 عضواً برلمانياً، و10 دبلوماسيين، بالإضافة إلى اقتحام ونهب منزل 26 رجلا وسيدة أعمال، واضطر الجميع عقبها لمغادرة البلاد.
وطالت هذه الانتهاكات مشايخ ووجاهات قبلية بواقع "29" من مختلف التوجهات السياسية والمناطق اليمنية، أبرزها عمران وصنعاء ومأرب والجوف، وكذا 19 أكاديميا بارزا يعملون في عدة جامعات يمنية، بالإضافة إلى "39" ضابطا في الجيش اليمني، أبرزهم من منتسبي وقيادات الفرقة الأولى مدرع سابقاً.
وبحسب إحصائية مركز العاصمة الإعلامي، فقد بلغت أعداد المنازل التي لا زالت واقعة تحت احتلال ميليشيا الحوثي الانقلابية 114 منزلا وفيلا، تتوزع في معظم مديريات العاصمة صنعاء، أبرزها أحياء شملان، ومذبح، والسبعين، والمطار، وحدة، والستين الشمالي.
وشرعت ميليشيا الحوثي في بيع عشرات المنازل التابعة لقيادات سياسية وعسكرية مناوئة لها، وتتواجد حالياً في عواصم عربية وخليجية، كما حدث لمنزل رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح اليمني، محمد اليدومي، عقب مداهمته في أبريل/نيسان 2015، وباشرت بالاستيلاء على وثائق ملكية المنزل والأراضي التي ورثها عن والده، فيما شرعت مؤخراً التصرف فيها بعرضها للبيع بموجب نقل ملكية من واقع "وثيقة القسمة" التي تثبت ملكية أراضيه ومنزله.
وذكر تقرير مركز العاصمة الإعلامي أن ميليشيا الحوثي حولت 17 منزلاً إلى سجون خاصة تضم بداخلها مئات المختطفين اليمنيين، وتمارس بحقهم صنوف التعذيب.