تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران جماعة إرهابية، في جزء من حملة لإنهاء الحرب في اليمن والضغط على إيران، في وقت أعلن فيه المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث أنه لم يعد يسعى لعقد محادثات سلام بين الأطراف اليمنية بحلول نهاية الشهر الجاري، وإنه سيسعى إلى عقد المحادثات قبل نهاية العام.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر مقربة من المناقشات، أنه جرى بحث الأمر منذ عام 2016 على الأقل، مشيرة إلى أن تصنيف الميليشيات الانقلابية جماعة إرهابية من شأنه أن يضيف عنصرا جديدا وغير متوقع للجهود الدبلوماسية لبدء محادثات سلام.

وأفادت المصادر بأن الأشهر الأخيرة شهدت بحث الأمر مجددا بينما يسعى البيت الأبيض لاتخاذ موقف صارم من الجماعات المرتبطة بإيران في الشرق الأوسط. وتابعت أن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية من جانب وزارة الخارجية الأميركية من شأنه أن يزيد من عزلة الانقلابيين.

وعادة ما تصنف الخارجية الأميركية الجماعات التي تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي جماعة إرهابية، كما فعلت مع تنظيم القاعدة في اليمن والتنظيمات الموالية لـ«داعش».

وذكرت الصحيفة أن الجيش الأميركي كان قد أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 صواريخ توماهوك على رادار ساحلي في منطقة يمنية تخضع لسيطرة الميليشيات بعد هجوم صاروخي استهدف سفينة للبحرية الأميركية بالمنطقة.

وشنّت ميليشيا الحوثي أيضا هجمات ضد قطع بحرية تابعة لتحالف دعم الشرعية باليمن وسفن تجارية قبالة سواحل اليمن.

وفي أعقاب هجوم أكتوبر 2016، ناقشت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، إلا أن مسؤولين قرروا عدم المضي قدماً في الإجراء.

يأتي ذلك بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران، كانت قد رفعتها عام 2015 بموجب الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي في مايو (أيار) الماضي.

ويقول مسؤولون أميركيون إن إيران زودت ميليشيا الحوثي بتكنولوجيا عسكرية متطورة، لكنها ترتبط أيضا بعلاقات أقوى مع منظمات أخرى، من بينها ميليشيا «حزب الله» اللبناني.

ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة ترمب تدرس اتخاذ خطوات أخرى بخلاف تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، من بينها فرض عقوبات.

وفرضت واشنطن في وقت سابق هذا العام عقوبات على 5 إيرانيين لمساعدتهم ميليشيا الحوثي على شراء أو استخدام الصواريخ الباليستية

على صعيد متصل قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث لم يعد يسعى لعقد محادثات سلام بين الأطراف اليمنية بحلول نهاية الشهر الجاري، وإنه سيسعى إلى عقد المحادثات قبل نهاية العام.

ويحاول جريفيث، الذي سيطلع مجلس الأمن الدولي على أحدث تطورات الموقف يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني، إنقاذ محادثات السلام التي انهارت في سبتمبر أيلول. وقال المسؤول الدولي في بيان الأسبوع الماضي إنه يأمل في جمع الاطراف على مائدة المفاوضات خلال شهر.

 وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة لـ"رويترز" طلبوا عدم نشر أسمائهم إن بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة لصياغة مسودة قرار يدعو لوقف القتال في اليمن.

لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إن الهدف الآن هو إجراء مشاورات سياسية قبل نهاية العام.

وقال المتحدث للصحفيين "جمع الأطراف المعنية معا ينطوي دوما على تحديات مختلفة. ما نحاول القيام به هو حل أي مشكلات حتى نستطيع عقد جولة محادثات ناجحة في أقرب وقت ممكن".

وفشلت محاولة لعقد محادثات سلام في جنيف خلال سبتمبر أيلول بعد انتظار وفد الحوثيين لمدة ثلاثة أيام.