تتفرد خمس قوى سياسية، بنسب متفاوتة، بالقرار المحلي وقيادة مؤسسات الدولة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعيداً عن بقية المكونات والقوى السياسية الأخرى في المحافظة، وفق إحصائية للمناصب القيادية ومديريها، ولأن الأرقام لا تكذب، فان هذه الإحصائية تُبدد مزاعم سيطرة حزب الاصلاح على مفاصل الشرعية اليمنية.

وفي إحصائية دقيقة قام بها (عدن بوست) لقيادات السلطة المحلية ووكلاء محافظة عدن، ومدراء المديريات، إلى جانب مدراء المكاتب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وهيئاتها المستقلة والمؤسسات المحلية وانتماءاتهم السياسية، يتبين أن حزب المؤتمر الشعبي العام، يسيطر على ما نسبته 60% من (95) منصبًا في مختلف مؤسسات الدولة بمحافظة عدن اوردتها الاحصائية، ويأتي الحراك الجنوبي في المركز الثاني، بنسبة تبلغ 27%، فيما يحلّ الحزب الاشتراكي اليمني ثالثًا بنسبة وصلت إلى 7%، ويتقاسم السلفيون والمستقلون، المركز الرابع بنسبة 3% لكليهما، في قيادة مؤسسات الدولة بعدن.

ويبقى حزب التجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب جبهة التحرير، وغيرها من المكونات السياسية في عدن، خارج توازنات القوى السياسية المسيطرة على القرار في عدن، وبعيدة عن أدنى المناصب القيادية فيها.

وتهدف مزاعم سيطرة الإصلاح، على مفاصل الدولة اليمنية، إلى إقصاء الحزب، من قبل خصومه السياسيين، وحرمانه من أي مشاركة سياسية فاعلة في العاصمة المؤقتة عدن، وادخاره كشماعة تتعلق عليها الاتهامات لتغطية العجز الواضح في المجالات الحيوية المتعلقة بحياة المواطنين.

وكان مقعد إدارة التربية والتعليم بعدن، الذي كان يقوده الأستاذ، سالم مغلس، هو المقعد الوحيد المحسوب على حزب الإصلاح في المحافظة، إلا أن محافظ عدن السابق، اللواء عيدروس الزبيدي، أقاله من منصبه بعد توليه إدارة المحافظة.

ويتقاسم حزب المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي، تولي قيادة السلطة المحلية في عدن في الوقت الحالي، من خلال منصب محافظ محافظة عدن، والأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، في حين تتوزع مقاعد هذين المكونين السياسيين في منصب وكلاء المحافظة، بعدد 5 وكلاء مؤتمريين، و9 وكلاء محسوبين على الحراك الجنوبي، إلى جانب وكيل واحد فقط محسوب على السلفيين وآخر مستقل.

ويسيطر الحراك الجنوبي بنسبة كبيرة على مقاعد مدراء المديريات في العاصمة عدن، بواقع 6 مقاعد، بينما يتقاسم المؤتمر الشعبي العام والسلفيين المقعدين المتبقيين، بمعدل مقعد واحد لكل منهما.

وفيما يخص مدراء المكاتب والأجهزة التنفيذية، البالغ عددها 47 مقعداً، يصل نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام إلى 30 مقعد، ويأتي الحراك الجنوبي ثانياً بـ8 مقاعد، في قت يحلّ فيه الحزب الاشتراكي اليمني ثالثاً بواقع 5 مقاعد، ويتولى السلفيون مقعداً واحداً، فيما يبلغ فيه نصيب المستقلين 3 مقاعد.

ويبلغ نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام فيما يتعلق بالهيئات المستقلة والمؤسسات المحلية، 18 مقعداً من مقاعد الهيئات المستقلة والمؤسسات المحلية البالغ عددها 22 هيئة ومؤسسة في محافظة عدن، ويتقاسم الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني، بقية الأربعة المقاعد المتبقية، بواقع مقعدين لكل منهما.

وتجدر الإشارة، إلى أن مسمى الحراك الجنوبي، المصنف في هذه الإحصائية، تندرج تحته بعض القوى السياسية، كالحزب الاشتراكي وحزبي المؤتمر الشعبي العام ورابطة أبناء الجنوب العربي، بسبب جمع بعض القيادات الادراية بين الحراك وبقاء عضويته في تلك الاحزاب وتكرر ذلك في عدة حالات.